خبرآنی/مرکزی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخریب مراتع و تأثیرات منفی معادن بر زندگی ساکنان محلی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری معدنی را برجسته می‌کند، گفت: این حوزه نیازمند نظارت دقیق‌تر و وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر است.
محمد بیات، شنبه ۱۷ خرداد در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی با استناد به دیدگاه‌های یک اقتصاددان برجسته بین‌المللی، اظهار کرد: توسعه و برنامه‌ریزی موفق در گرو قانونمندی، کیفیت مقررات، کارآیی دولت، حسابدهی و پاسخگویی و کنترل فساد است.
وی دو مؤلفه کارآیی دولت و حسابدهی را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحقق توسعه دانست و بر لزوم توجه بیشتر به این موضوعات تأکید کرد و با اشاره به وضعیت تخصیص بودجه در کشور، گفت: ۸۵ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت ملی است و این دستگاه‌ها باید به تناسب، اعتبارات استانی را جذب کنند. تخصیص بودجه هزینه‌ای استان‌ها باید بر اساس میزان جذب اعتبارات ملی باشد تا عدالت رعایت شود. مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید برای جذب اعتبارات ملی به نمایندگان مجلس، استاندار یا سایر مدیران متکی باشند، بلکه باید خودشان فعالانه عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حسابدهی و پاسخگویی اشاره کرد و افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، سیاه‌نمایی جایز نیست، اما وجود پول‌های بلوکه‌شده در حساب‌های ادارات کل نیز پذیرفتنی نیست و باید این منابع مالی ساماندهی شود و تلاش ویژه‌ای برای جذب مطالبات و اعتبارات جدید صورت گیرد تا منابع مالی به‌درستی مدیریت شوند.
نماینده خمین همچنین به موضوع حقوق دولتی معادن پرداخت و از ناعدالتی در این حوزه سخن گفت و افزود: استان مرکزی، به‌ویژه شهرهای دلیجان، محلات، شازند و خمین، باید سهم بیشتری از حقوق دولتی معادن دریافت کنند. در شهرستان خمین، ۵۶۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به حساب دولت واریز شده، اما تنها پنج میلیارد تومان از سهم ۸۰ میلیارد تومانی حق این شهرستان پرداخت شده است. این وضعیت غیرقابل‌قبول است و باید نگاه ویژه به تخصیص عادلانه حقوق معادن انجام شود.
وی در ادامه با ابراز مخالفت شدید با سرمایه‌گذاری‌های غیرمسئولانه در بخش معادن، افزود: این سرمایه‌گذارها نه‌تنها حقوق دولتی را به‌صورت کامل پرداخت نمی‌کنند، بلکه با تخریب مراتع، مشکلات زیست‌محیطی و معیشتی برای کشاورزان و ساکنان مجاور معادن ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نماینده مردم خمین، تا زمانی که این مسائل حل نشود، با چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مخالف هستم و باید پاسخگوی مطالبات مردم منطقه باشیم.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ناعدالتی در توزیع حقوق معادن، یکی از چالش‌های اصلی مناطق معدنی استان است، گفت: این موضوع نه‌تنها به کاهش منابع مالی محلی منجر شده، بلکه با تخریب محیط‌زیست، نارضایتی‌های اجتماعی را نیز افزایش داده است.
بیات همچنین بر لزوم توجه ویژه به بودجه فرهنگی نیز تأکید کرد و گفت: قرار بود سهمی از سوی شرکت‌های دولتی به حوزه فرهنگ اختصاص یابد، اما این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی خواستار تسریع در تخصیص این بودجه شد و افزود: مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی، حمایت از هنر و هنرمندان و برنامه‌ریزی کلان فرهنگی باید به‌صورت جدی در اولویت قرار گیرند. تقویت بودجه فرهنگی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای هویت فرهنگی منطقه کمک کند. توجه به فرهنگ به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌ریزی، نشان‌دهنده درک اهمیت این حوزه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت هویت منطقه‌ای است. تخصیص بودجه فرهنگی می‌تواند به توسعه فعالیت‌های هنری و برنامه‌های پیشگیرانه در برابر آسیب‌های اجتماعی کمک کند.
انتهای پیام
