خبرآنی/مرکزی رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، از نهایی شدن پیش‌نویس افزایش اختیارات استانداران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی ملی را مکلف می‌کند تا بخشی از اختیارات و وظایف خود را به استانداران واگذار کنند.
امیدعلی پارسا شنبه ۱۷ خرداد در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار کرد: این اقدام با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی در مدیریت استان‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های استانی طراحی شده است. دولت چهاردهم با استقرار نظام حکمرانی دوسطحی ملی و استانی، به دنبال توسعه متوازن، اصلاح نظام درآمد و هزینه استانی و کاهش تبعیض در پرداخت‌های پرسنلی است.
وی با اشاره به بند پ ماده ۱۷ برنامه هفتم توسعه، از اصلاح نظام درآمد و هزینه استانی خبر داد و اظهار کرد: این بند با محوریت کارشناس‌محوری، برنامه‌محوری، انگیزه‌محوری، شایسته‌سالاری و پرداخت مبتنی بر عملکرد تدوین شده است. آیین‌نامه این بند در دولت به تصویب رسیده و وظایف و اختیارات ملی و استانی به‌صورت شفاف تعیین تکلیف خواهد شد. این اصلاحات، تغییرات مؤثر و چشمگیری در نظام مالی استان‌ها ایجاد خواهد کرد و به بهبود مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.
وی در ادامه به وضعیت بودجه کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد از کل بودجه کشور به اعتبارات جاری و هزینه‌ای اختصاص دارد و از ۱۵ درصد باقی‌مانده، ۸۵ درصد به اعتبارات ملی و تنها ۱۵ درصد به اعتبارات استانی اختصاص می‌یابد.
پارسا با بیان اینکه محدودیت منابع مالی موجب کندی اجرای پروژه‌ها و افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام شده است، تأکید کرد: برای غلبه بر این چالش، باید بخش غیردولتی به مشارکت در اجرای پروژه‌ها تشویق شود. با منابع محدود، باید بهترین عملکرد با اثربخشی بالا ارائه شود تا پروژه‌ها به سرانجام برسند و توسعه متوازن در استان‌ها محقق شود.
رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم، گفت: این دولت با جدیت به دنبال توسعه متوازن در تمامی استان‌های کشور بر اساس ظرفیت‌های موجود است.
وی یکی از راهبردهای اصلی این توسعه را واگذاری اختیارات، مسئولیت و پاسخگویی به استانداران دانست و گفت: استقرار نظام حکمرانی دوسطحی ملی و استانی، امکان مدیریت بهتر منابع و اجرای مؤثرتر پروژه‌ها را فراهم می‌کند. همه وزارتخانه‌ها موظف هستند برش استانی طرح‌های ملی را تدوین کرده و در اختیار استان‌ها قرار دهند تا عملکرد بهینه‌ای در سطح استانی ارائه شود.
وی همچنین از رویکرد مدیریت و برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج و انگیزه‌ها به‌عنوان سیاست اصلی دولت چهاردهم یاد کرد و گفت: این رویکرد در استان‌ها با آموزش، همراهی و اجرای عملیاتی دنبال می‌شود تا فضای کاری جدیدی در نقاط مختلف کشور ایجاد شود. ایجاد توازن و تعادل در پرداخت‌های پرسنلی بین دستگاه‌های ملی و استانی و همچنین درون‌استانی، از سیاست‌های کلیدی دولت است که با جدیت پیگیری خواهد شد. رفع تبعیض در پرداخت‌های پرسنلی، یکی از مطالبات اصلی کارکنان است و این موضوع به‌عنوان بخشی از سیاست‌های توازن‌محور دولت، مورد توجه ویژه قرار دارد.
پارسا خاطرنشان کرد: با اجرای این سیاست‌ها، انتظار می‌رود مدیریت منابع در استان‌ها بهبود یابد، پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند و توسعه متوازن در سراسر کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی محقق شود. مدیران استانی باید با همکاری و برنامه‌ریزی دقیق، در راستای تحقق این اهداف گام بردارند.
انتهای پیام
