گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 229ــ مکزیک کشوری با ثروت‌های طبیعی گسترده، و در مجاورت بزرگترین اقتصاد جهان (ایالات متحده)، و جمعیتی بزرگ و جوان می‌باشد؛ که همزمان، گرفتار درگیرهایی ساختاری همچون فساد، وابستگی شدید به نفت، بی‌ثباتی سیاسی و تورم مزمن است. دهه 1980 با بروز بدهی خارجی عظیم، تورم سه‌رقمی، فروپاشی نظام مالیاتی، کاهش ارزش پول ملی و گسست در اعتماد عمومی برای مکزیک دهه بحران بود.
بیشتر بخوانید
با پایان دهه، نخبگان سیاسی و اقتصادی مکزیک به این جمع‌بندی رسیدند که تنها با مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ ــ از بازسازی بانک مرکزی و مهار تورم گرفته تا آزادسازی تجارت و تثبیت ساختار مالی دولت ــ می‌توانند کشور را از بحران مزمن نجات دهند. این اصلاحات، همزمان با تلاش برای ورود به معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، ابعاد تازه‌ای یافت.
معرفی اجمالی مکزیک
مکزیک، سومین کشور پهناور آمریکای شمالی، با جمعیتی بالغ بر 126 میلیون نفر و مساحتی حدود 1.96 میلیون کیلومتر مربع، از جمله قدرت‌های نوظهور اقتصادی در جهان به شمار می‌رود. این کشور که از شمال با ایالات متحده هم‌مرز است و از جنوب به آمریکای مرکزی پیوند می‌خورد، نقشی کلیدی در ژئوپلیتیک نیم‌کره غربی ایفا می‌کند. مکزیک در موقعیتی ژئو‌استراتژیک، هم شریک نزدیک ایالات متحده و هم دروازه‌ای به سمت آمریکای لاتین است.
ساختار اقتصاد مکزیک متنوع است. صادرات نفت خام (از طریق شرکت دولتی Pemex)، صنعت خودروسازی، مونتاژ تجهیزات الکترونیکی، گردشگری، و کشاورزی مدرن از ارکان اصلی تولید ناخالص داخلی این کشور هستند. مکزیک از سال 1994، با عضویت در توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA، اکنون USMCA)، بیش از پیش به اقتصاد جهانی پیوست. بیش از 80درصد صادرات مکزیک به ایالات متحده انجام می‌گیرد؛ نقطه قوتی که البته هم فرصت‌آفرین است و هم وابستگی‌آور.
در کنار ظرفیت‌های تولیدی، مکزیک همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌روست: نابرابری درآمدی شدید، وابستگی به نفت، فساد نهادینه، ضعف در اجرای قانون و باندهای مواد مخدر. با وجود این، طی دهه‌های اخیر، اصلاحات بازارمحور، آزادسازی اقتصاد، و استقلال بانک مرکزی، زمینه رشد باثبات‌تری را فراهم کرده است.
دهه 1980، دوران سختی برای مکزیک بود؛ این کشور درگیر تورم مزمن، بحران بدهی خارجی، و کسری بودجه شدید شد. در سال 1987، نرخ تورم از 130درصد عبور کرد. در چنین زمینه‌ای، اصلاحات ساختاری در دهه 90 به اولویت دولت‌ها تبدیل شد. یکی از گام‌های مهم در این مسیر، حذف سه صفر از پول ملی در سال 1993 بود.
اصلاح پولی در مکزیک، بخشی از بسته اصلاحات گسترده‌تری بود که به مهار تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و تسهیل تجارت بین‌المللی انجامید. در حالی که نرخ تورم سالانه در پایان دهه 80 سه‌رقمی بود، در اواسط دهه 90 به زیر 10درصد رسید.
این تغییرات دقیقاً چه بود؟
دهه 90 میلادی، برای مکزیک نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی بود. کشوری که در دهه‌های پیشین به‌دلیل سیاست‌های پوپولیستی، کسری بودجه مزمن، و شوک‌های نفتی گرفتار تورم بالا شده بود، در اوایل دهه 90 به‌سوی ثبات اقتصادی، و اصلاحات ساختاری گام برداشت. یکی از اقدامات کلیدی در این مسیر، اصلاح پول ملی در سال 1993 بود؛ اقدامی که به‌درستی به‌عنوان «تثبیت اسمی» نظام پولی شناخته می‌شود.
در ژانویه 1993، دولت مکزیک با تصویب بانک مرکزی، واحد پولی جدیدی به‌نام "نوووس پزوس" (Nuevo Peso) را جایگزین واحد پیشین (پزوی قدیم) کرد. هر نوووس پزو برابر با 1٬000 پزو قدیم بود؛ یعنی دولت سه صفر را از اسکناس‌ها حذف کرد. اگرچه نام جدید ابتدا روی اسکناس‌ها درج شد، اما به‌تدریج، پس از چند سال، واژه «نوووس» حذف و واحد پول دوباره به‌صورت ساده "پزو" خوانده شد.
واحد جدید، با عنوان «نوووس پزو»، جایگزین پزوی سابق شد و در کنار آن، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه، استقلال بیشتر بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه، کشور را از لبه پرتگاه عقب کشید. حذف صفر در مکزیک، اگرچه اصلاحی اسمی بود، اما در دل یک برنامه بلندمدت برای بازسازی اعتماد به نهاد پولی و سیاست اقتصادی صورت گرفت. این تجربه، همچنان یکی از نمونه‌های قابل‌مطالعه برای کشورهای درگیر تورم مزمن محسوب می‌شود ــ کشورهایی که هنوز در سودای ثبات، دست بر اعداد، اما دور از نهادسازی هستند.
در آن زمان، اسکناس‌های رایج اعدادی بسیار بزرگ داشتند، و مردم در زندگی روزمره خود سردرگم بودند. دولت با معرفی واحد جدید تلاش کرد نظام پولی را ساده‌سازی و اعتماد عمومی را احیا کند. این اصلاح، همزمان با تقویت استقلال بانک مرکزی، محدودسازی استقراض دولت از بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی بود.
چرا مکزیک ناچار به این اقدام شد؟
زمینه‌های این اصلاح عبارت بودند از:
- تورم مزمن در دهه 80 که ارزش واقعی پول را تخریب کرده بود؛
- بی‌اعتمادی عمومی به اسکناس‌های با ارقام نجومی؛
- ضرورت نوسازی نظام حسابداری دولتی و تجاری در آستانه پیوستن به توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا، 1994)؛
- تسهیل مبادلات اقتصادی، آموزش مالی، و تصویرسازی جدید از ثبات اقتصادی مکزیک در سطح بین‌المللی.
آثار مثبت و تبعات منفی چه بود؟
دستاوردهای این اقدام عبارت بودند از:
- ساده‌سازی نظام پولی و کاهش خطا در محاسبات و حسابداری؛
- تقویت نسبی اعتماد عمومی به اصلاحات اقتصادی؛
- همراهی اصلاح پولی با سایر برنامه‌های کنترل تورم، کاهش کسری و تثبیت نرخ ارز.
البته این اصلاحات، تبعات منفی هم داشت:
- در کوتاه‌مدت، سردرگمی عمومی در تبدیل قیمت‌ها و ارزش‌گذاری دارایی‌ها؛
- نیاز به بازچاپ گسترده اسکناس‌ها و تغییرات زیرساختی در سیستم مالی؛
- تلقی اصلاح پولی به‌عنوان راه‌حل نهایی توسط برخی سیاستمداران، در حالی‌که مشکل ریشه‌ای تورم ساختاری بود.
جمع‌بندی
اصلاح پول در مکزیک، اقدامی سنجیده در مسیر بزرگ‌تری از اصلاحات اقتصادی بود. تجربه مکزیک نشان می‌دهد که حذف صفر در صورتی موفق خواهد بود که در بستر سیاست‌های انضباطی و نهادسازی اجرا شود. این اقدام در مکزیک، همزمان با کاهش تورم به زیر 10 درصد، کنترل هزینه‌های دولت و اصلاحات نهادی بانک مرکزی صورت گرفت. در ایران، که تورم ساختاری، ناترازی بودجه، و رشد بالای نقدینگی هنوز مهار نشده، حذف صفر به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیر بلندمدتی داشته باشد. تا زمانی که اصلاحات پولی با نوسازی سیاست مالی، استقلال بانک مرکزی و انضباط هزینه‌ای همراه نشود، این نسخه به‌تنهایی شفابخش نخواهد بود.
در ایران، بحث حذف صفر بارها مطرح شده، اما به‌واسطه تورم ساختاری، ناترازی بودجه، وابستگی به درآمدهای ناپایدار، و ضعف استقلال بانک مرکزی، هرگز از یک پیشنهاد صوری فراتر نرفته است. اگر ایران بخواهد تجربه مشابهی را دنبال کند، نخست باید با همان جدیت، ساختارهای مالی و پولی خود را بازتعریف کند. تجربه مکزیک نشان می‌دهد که بدون کاهش پایدار تورم، تقویت تولید ملی، و بازسازی نهادهای سیاست‌گذار، حذف صفر نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی بینجامد.
انتهای پیام/
