علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت، اظهار داشت: دولت باید در راستای این قانون از جوانان حمایت عملی کند، نه صرفاً شعار بدهد. یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها، تأمین زمین برای ساخت مسکن یا ارائه مسکن مطابق اصل 31 قانون اساسی به جوانان است. همچنین تسهیلات اشتغال و فرزندآوری نیز بخشی از بسته‌های حمایتی دولت محسوب می‌شود که هدف آن ترغیب جوانان به ازدواج، فرزندآوری و ورود به بازار کار است.
وی افزود: متأسفانه دولت، به‌ویژه در بخش پرداخت تسهیلات مرتبط با جوانی جمعیت، عملکردی ضعیف و بسیار کند داشته است. حجم بالایی از پرونده‌های متقاضیان تسهیلات در بانک‌ها انباشته شده و نارضایتی عمومی شدیدی را به دنبال داشته است. این در حالی است که مبلغ این تسهیلات رقم چندان قابل توجهی نیست؛ مثلاً برای فرزند اول، 30 میلیون تومان در نظر گرفته شده که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، پاسخگوی نیاز مردم نیست.
نثاری با تأکید بر اینکه حمایت دولت باید عملی و ملموس باشد، گفت: ضعف عملکرد بانک مرکزی در این زمینه کاملاً مشهود است. در حوزه مسکن نیز تأمین آن وظیفه دولت است و این کار صرفاً با ساخت واحدهای مستقل انجام نمی‌شود. دولت باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد، مانند واگذاری زمین به صورت مجتمع به سازندگان و اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر.
وی با اشاره به آمار موجود، اعلام کرد: در یک سال و نیم گذشته، بیش از یک میلیون پرونده در بانک‌های عامل سراسر کشور برای دریافت تسهیلات معطل مانده‌اند. این تسهیلات طبق سهمیه‌بندی توسط بانک مرکزی میان بانک‌ها توزیع می‌شود و بانک‌های بزرگ‌تر سهم بیشتری دارند. در همین راستا، کمیسیون عمران مجلس تمام بانک‌ها را بررسی و میزان عملکرد هر یک را رصد کرده است.
به گفته نثاری، طبق بند 4 قانون جهش تولید مسکن، در صورتی که بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، سازمان امور مالیاتی موظف است 20 درصد از تسهیلات پرداخت‌نشده بانک‌ها را به حساب خزانه واریز کند تا به صندوق توسعه مسکن منتقل و صرف پروژه‌های عمرانی شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: این موضوع تا مرحله نهایی در کمیسیون عمران پیگیری شده و رقم این 20 درصد به حدود 2 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما فعلاً قصد اجرای این بند را ندارند چون معتقدیم که رویارویی با دولت راه‌حل نیست، بلکه دولت خودش باید در راستای این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/
