به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست «هم‌اندیشی پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با امور استان‌های وزارت ارتباطات» که با حضور محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌ها و لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه، و مدیران استانی وزارتخانه به‌صورت برخط برگزار شد، محورهایی همچون تدوین سند تحول دیجیتال، طراحی الگوهای توسعه فناوری متناسب با ظرفیت‌های بومی هر استان، اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی، توانمندسازی سرمایه انسانی و مهارت‌آموزی، نحوه هزینه‌کرد ۶۰ درصد بودجه پژوهشی دستگاه‌های دولتی و حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی و مسئله‌محور مورد بررسی قرار گرفت.
حاتمی‌زاده در این نشست با تأکید بر لزوم احیای رویکرد پژوهشی در فعالیت‌های استانی وزارت ارتباطات اظهار کرد: در استان‌ها آن‌قدر درگیر امور جاری مانند دکل، فیبر نوری، پوشش و اینترنت هستیم که از حوزه پژوهش فاصله گرفته‌ایم؛ در حالی که مدیران استانی ما ظرفیت علمی لازم برای ورود جدی به پژوهش را دارند. همچنین نهادهای علمی و دانشگاهی مستقر در استان‌ها می‌توانند بازوی مهمی در تحقق اهداف وزارتخانه باشند.
وی افزود: این جلسه نقطه آغاز یک همکاری ساختارمند میان پژوهشگاه و مدیران استانی است. هدف ما تعریف برش‌های استانی از برنامه‌های کلان توسعه‌ای وزارت ارتباطات و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های بومی برای تحقق مأموریت‌های ملی است.
در ادامه، لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به جایگاه پژوهشگاه به‌عنوان بازوی علمی وزارت ارتباطات گفت: پژوهشگاه با سابقه‌ای بیش از ۵۰ سال، همواره در کنار وزارتخانه و در خط مقدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور بوده است. با ورود فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، مأموریت‌های وزارتخانه نیز پیچیده‌تر و پویاتر شده و نیازمند پژوهش مداوم و مشارکت همه‌جانبه با استان‌هاست.
او افزود: در حال حاضر، طرح‌های متعددی در حوزه آموزش مهارت‌های دیجیتال، توسعه محصولات فناورانه، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع، توسعه شبکه آزمایشگاهی و به‌کارگیری نخبگان از سوی پژوهشگاه در دست اجراست. همکاری با مدیران استانی می‌تواند این مسیر را هدفمندتر و اثربخش‌تر سازد، تا هم نیازهای محلی پاسخ داده شود و هم بهره‌وری پژوهشی کشور افزایش یابد.
در پایان نشست، گزارشی از همکاری‌های «مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال» پژوهشگاه با ادارات کل استانی ارائه شد. این همکاری‌ها شامل برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری و تخصصی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، به‌صورت حضوری یا مجازی و بر اساس نیازهای اعلام‌شده از سوی ادارات کل ارتباطات استان‌ها بود.
گفتنی است، پیش از این، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌عنوان کارگزار اجرای بند «ث» تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ به دبیرخانه شورای عالی عتف معرفی کرده است تا با همکاری آن شورا، سازوکاری برای نحوه هزینه‌کرد ۶۰ درصد بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی شود.
در این راستا، همکاری پژوهشگاه با مدیران استانی فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنایع بزرگ و استفاده از مشوق‌های حمایتی نظیر معافیت‌های مالیاتی دانش‌بنیان در اجرای طرح‌های تحقیقاتی مسئله‌محور بومی فراهم می‌سازد. در این رویکرد، هدف، شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌ها برای انجام پژوهش‌های مسئله‌محور در سطح استان‌هاست که با راهبری پژوهشگاه، به حل چالش‌ها و نیازهای فناورانه کشور در سطوح ملی و منطقه‌ای منجر شود.
