عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به وعده مسئولان سازمان ثبت برای تسهیل در امضای الکترونیک قراردادهای استاندارد تا نیمه خرداد، گفت: سازمان ثبت اسناد برای کانون سردفتران و سامانه کاتب، انحصار ایجاد کرده است.
به گزارش خبرآنی، علی خضریان با اشاره به جلسه اخیر خود به همراه میثم ظهوریان نماینده تهران با رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در ابتدای این جلسه آقای بابایی گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود ارائه کرد و آخرین وضعیت اتصال سکوها و مردم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، رفع موانعی چون امضای الکترونیک در فرایند ثبت قرارداد استاندارد و توقف تولید اسناد عادی در سامانه رسمی سازمان ثبت، مورد بررسی قرار گرفت.
خضریان با انتقاد از تعلل سازمان ثبت اسناد در انجام بخشی از وظایف قانونی خود، گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به مردم و سکوها مجوز ثبت قرارداد استاندارد و انجام معامله رسمی به صورت الکترونیک را دهد اما علی‌رغم اینکه سکوهای متعددی درخواست دسترسی به ثبت قرارداد استاندارد را ارائه کرده‌اند، سازمان ثبت با استناد به بهانه‌های فنی و امنیتی، از پاسخگویی امتناع کرده است. این در حالی است که سامانه کاتب که با سرمایه‌گذاری کانون صنفی سردفتران ایجاد شده، به صورت انحصاری به این دسترسی مجهز است. اینکه یک نهاد رسمی در قوه قضاییه، مجوز بهره‌برداری انحصاری را به یک کانون صنفی بدهد اما سایر سکوها را در انتظار تصویب اسناد مرتبط نگه دارد، نمونه آشکار رانت و نقض صریح قوانین رقابت است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: اگر الزامات فنی و امنیتی لازم است، باید تاکنون تدوین می‌شد؛ سازمان ثبت تنها تا سوم تیرماه فرصت دارد و نباید از این مهلت قانونی، تخطی شود. موضوع بعدی این است که چرا سازمان ثبت، بدون بررسی این الزامات فنی و امنیتی، به سامانه کانون سردفتران مجوز داده است؟ به نظر می‌رسد کانون سردفتران، گسترش دسترسی مردم به قراردادهای استاندارد را تهدیدی برای منافع صنفی خود می‌داند.
وی ادامه داد: وقتی اجرای این بخش از قانون، به نهادی واگذار می‌شود که اساسا با فراگیر شدن آن مخالف است، نتیجه‌ای جز بن‌بست و کارشکنی در اجرای قانون ندارد. متأسفانه مسئولین سازمان ثبت در مصاحبه‌های خود، به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا کاتب، سامانه رسمی حاکمیتی است اما این سامانه متعلق به یک کانون صنفی است که مخالفت خود با قراردادهای یکسان را بارها اعلام کرده است.
خضریان افزود: با توجه به تعلل‌های متعدد سازمان ثبت، بعید است تا سوم تیر، به این تکلیف قانونی عمل شود. با توجه به اینکه این ترک فعل در زیرمجموعه دستگاه قضایی در حال رقم خوردن است، ضرورت دارد تا آقای محسنی اژه‌ای به این موضوع ورود جدی و مؤثر نماید.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین بودن قراردادهای استاندارد ثبت شده، گفت: براساس آمار مسئولان سازمان ثبت، تنها ۶۵ قرارداد استاندارد در سامانه کاتب به ثبت رسیده است؛ این یعنی چیزی نزدیک به صفر و اکثر قریب به اتفاق معاملات همچنان به‌صورت قولنامه‌ای و غیررسمی انجام می‌شود. آنچه جای تأسف دارد اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای اینکه مردم را به انجام معامله رسمی تشویق کند، طی ماه‌های گذشته در سامانه کاتب، به مشاوران املاک مجوز داده که به صورت مبایعه‌نامه‌ای معامله کنند. این مسیر که با تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام در تعارض آشکار بوده، موجب شده چند صد هزار معامله غیرقانونی و بی‌اعتبار در سامانه مذکور، ثبت شود. بدیهی است هنگامی که مسیرهای غیرقانونی بسته شود، تعداد قراردادهای رسمی افزایش می‌یابد.
خضریان افزود: در نهایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست متعهد شد مسیرهایی را که موجب تولید اسناد عادی می‌شود، متوقف نماید. در صورتی که مجددا امکان انجام معاملات غیررسمی ایجاد شود، این مسأله نیاز به پیگیری و برخورد قانونی خواهد داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تسهیل انجام معاملات رسمی به صورت الکترونیک بیان کرد: یکی از علت‌های نزدیک به صفر بودن قراردادهای یکسان نهایی شده، دشواری امضای الکترونیک در سامانه کاتب است. طبق آیین‌نامه، سازمان ثبت باید امضای الکترونیک را راه‌اندازی کند اما دشوارترین شیوه امضا را ایجاد کرده که مردم مجبور به خریداری توکن هستند لذا در این نشست مسئولین سازمان ثبت اسناد وعده دادند تا نیمه خردادماه، فرآیندهای اضافی بر آیین‌نامه را حذف و به ارسال رمز یکبار مصرف و احراز هویت بیومتریک، بسنده نمایند.
انتهای پیام
