به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، محمدمهدی علاءالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: این تصمیم با هدف اصلاح نظام ارزی، کاهش رانت ناشی از چند‌نرخی بودن و واقعی‌سازی قیمت‌ها اتخاذ شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به‌موقع انجام نمی‌شد، بلکه تولید داخلی را نیز دچار اختلال می‌کرد.
علاءالدین افزود: پس از حذف این ارز، سازمان با سه چالش عمده روبروست. نخست، تأمین ارز است. سال گذشته برآورد نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 3.5 میلیارد دلار بود، اما 400 میلیون دلار کسری وجود داشت. امسال نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه، هنوز تخصیصی صورت نگرفته است.
وی دومین مشکل را نقدینگی دانست و عنوان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند و این موضوع بر روند تولید و واردات اثر گذاشته است.
به گفته علاءالدین، نظام قیمت‌گذاری سومین چالش قابل ذکر است و فشارهایی که از بیرون به این حوزه وارد می‌شود، مانع به‌روزرسانی قیمت‌ها متناسب با نرخ ارز آزاد و هزینه‌های واقعی شده و در مواردی تولید یا تأمین تجهیزات متوقف شده است.
وی درباره اقدامات صورت‌گرفته برای جلوگیری از کمبود گفت: راه‌اندازی داشبورد هوشمند برای هدایت سرمایه‌گذاری به تولید داخل، اجرای خرید اعتباری 90 به 10، پرداخت تسهیلات بانکی، و افزایش همکاری با نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت از جمله این اقدامات بوده است.
علاءالدین اضافه کرد: در حال مذاکره با بیمه‌ها هستیم تا بخشی از افزایش قیمت‌ها از طریق پوشش بیمه‌ای جبران شود و هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود.
وی تأکید کرد: بیشترین نگرانی در مورد کمبود تجهیزات سرمایه‌ای، های‌تک و کیت‌های آزمایشگاهی است که وابستگی بالایی به واردات دارند. همچنین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی از خارج تأمین می‌شود و بدون دسترسی به ارز، ادامه فعالیت این واحدها دشوار خواهد بود.
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو تلاش کرده با اصلاح فرآیندها و حمایت از تولید داخل، از بروز کمبود گسترده جلوگیری کند، اما تداوم این روند نیازمند همراهی جدی نهادهای مرتبط در تأمین ارز و منابع بیمه‌ای است.
انتهای پیام/
