به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، نظام مالیاتی هر کشور، نه‌فقط ابزاری برای تأمین منابع مالی دولت، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، توزیع درآمد و جهت‌دهی به فعالیت‌های مولد و غیرمولد است. در اقتصاد ایران، با توجه به نوسانات شدید درآمدهای نفتی، فشار تحریم‌ها و کسری بودجه مزمن، موضوع اصلاح مالیاتی و بازطراحی معافیت‌ها، به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.
اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و ارائه یک لایحه جامع برای ساماندهی معافیتهای مالیاتی خبر داده است؛ اقدامی که اگر درست اجرا شود، می‌تواند نظام مالیاتی کشور را از یک ساختار ناکارآمد و رانتی به یک سیستم مدرن، هدفمند و عدالت‌محور تبدیل کند. در این گزارش تحلیلی، به بررسی داده‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌روی این لایحه می‌پردازیم.
جدول زیر نشان می‌دهد که حتی در کشورهای با نظام‌های مالیاتی پیشرفته، معافیتهای مالیاتی سهمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند.
در حالی که وضعیت معافیت مالیاتی در ایران تخمینی حدود 4.5٪ دارد، در بسیاری از کشورها این سهم زیر 2 درصد است.
نکته مهم این است که تفاوت مهم در شفافیت، بازبینی دوره‌ای و ارزیابی اثربخشی این معافیت‌هاست؛ مسائلی که در ایران کمتر دیده می‌شود و نیاز به اصلاح فوری دارد.
همچنین بررسی به تفکیک انواع معافیت‌ها بر اساس اهداف سیاست‌گذاری و بخش‌های هدف‌گذاری‌شده نکات مهمی را مشخص میکند.
تحلیل مقایسه‌ای نشان می‌دهد که ایران همچون بسیاری از کشورها از معافیتهای تولیدی، صادراتی و منطقه‌ای استفاده میکند، اما مشکل در طراحی و اجرا است؛ زیرا در کشورهای موفق، این ابزارها به دقت روی صنایع پیشران، اشتغال‌زا یا نوآورانه متمرکز می‌شوند و دائماً پایش می‌گردند، در حالی که در ایران بسیاری از معافیت‌ها بدون ارزیابی مؤثر، صرفاً به گروه‌های خاص و بدون بازدهی اقتصادی تعلق می‌گیرند.
ابعاد کمی و کیفی معافیتهای مالیاتی در اقتصاد ایران
بر اساس داده‌های رسمی: مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات، دو پایه اصلی درآمدهای مالیاتی کشور هستند؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر حدود یک‌سوم کل درآمدهای مالیاتی از محل مالیات اشخاص حقوقی تأمین شده است.
در قانون بودجه سال 1404، سهم این پایه مالیاتی 39 درصد پیش‌بینی شده است.
اما نکته کلیدی اینجاست که به دلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، دولت در سال 1404 حدود 853 هزار میلیارد تومان درآمد بالقوه را از دست می‌دهد؛ رقمی که حتی از کل مالیات مصوب اشخاص حقوقی هم فراتر است.
در سال 1400، نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها تنها 7.4 درصد بوده، در حالی که نرخ قانونی 25 درصد است؛ یعنی عملاً شرکت‌ها به‌طور میانگین فقط یک‌سوم مالیات قانونی خود را می‌پردازند. مهم‌تر اینکه:
14 درصد شرکت‌ها تقریباً معاف کامل هستند (نرخ مؤثر 0 تا 1 درصد)
66 درصد از 200 شرکت پرسود کشور، نرخ مؤثر مالیاتی زیر 10 درصد دارند
فقط 4 درصد از این شرکت‌های پرسود نرخ کامل مالیاتی می‌پردازند
جدول زیر یک نگاه کلی از وضعیت معافیتهای مالیاتی متبادر میکند
معافیت مالیاتی؛ ابزار سیاستی یا بستر رانت؟
معافیتهای مالیاتی، اگر به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند ابزار قدرتمندی برای تشویق به سرمایه‌گذاری، توسعه مناطق محروم و رشد اقتصادی باشند. اما در ایران، به دلیل نبود ارزیابی‌های دقیق هزینه-فایده، ضعف شفافیت، و نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ، بسیاری از این معافیت‌ها عملاً به رانت تبدیل شده‌اند.
طبق برآورد صورت گرفته در مرکز پژوهش مجلس و دستگاه‌های پژوهشی:
حدود 40 تا 45 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران از مالیات معاف است
بدون احتساب معافیتهای حداقلی و استثناهای قانونی، همچنان 41 درصد از GDP معاف می‌ماند
درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها معادل 1.7 برابر کل مالیات قطعی شرکت‌هاست
به بیان دیگر، اگر هیچ معافیتی وجود نداشت، دولت می‌توانست درآمد مالیاتی از شرکت‌ها را به‌طور متوسط 2.7 برابر افزایش دهد؛ عددی که در کاهش کسری بودجه، توسعه زیرساخت‌ها و حتی بهبود خدمات اجتماعی اثر چشمگیر داشت.
ساختار معافیتهای فعلی؛ چه می‌دهیم و چه می‌گیریم؟
معافیتهای قانونی کنونی به 17 دسته کلی تقسیم می‌شوند: از معافیتهای رایج مثل حقوق کارکنان و هزینه‌های درمانی، تا مشوق‌های بزرگ‌مقیاس برای صادرات غیرنفتی، مناطق آزاد تجاری، فعالیت‌های تولیدی و بورسی. برخی از مهم‌ترین‌ها عبارت‌اند از:
معافیت 20 ساله مناطق آزاد تجاری
معافیت 5 تا 10 ساله تولید و معدن در مناطق کمتر توسعه‌یافته
معافیت کامل صادرات غیرنفتی و کشاورزی
کاهش نرخ مالیاتی شرکت‌های بورسی تا سقف 20 درصد
معافیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی تا سقف دوبرابر سرمایه ثبت‌شده
این سازوکارها عمدتاً با هدف تشویق سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید داخل و کاهش نابرابری منطقه‌ای طراحی شده‌اند؛ اما داده‌های میدانی و پژوهشی نشان می‌دهد که در عمل، بخش عمده منافع این معافیت‌ها به بنگاه‌های بزرگ، مناطق خاص و گروه‌های خاص رسیده و تأثیر واقعی بر رشد اقتصادی و اشتغال کمتر از انتظار بوده است.
آسیب‌شناسی: چرا باید اصلاح کرد؟
نبود پایش و ارزیابی دائمی اثربخشی معافیت‌ها
تداوم معافیتهای بلندمدت بدون بازبینی و بازنگری
محرومیت شرکت‌های کوچک و متوسط از بهره‌مندی واقعی
تمرکز معافیت‌ها در صنایع و مناطق خاص
تبدیل شدن معافیت‌ها به ابزار فرار مالیاتی و برنامه‌ریزی‌های صوری
کاهش اعتماد عمومی به عدالت مالیاتی و نظام اقتصادی
فرصت بزرگ: لایحه جدید و بازنگری هدفمند
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است سهم مالیات از تأمین هزینه‌های جاری را به 80 درصد و نسبت مالیات به GDP را تا پایان 1407 به 10 درصد برساند. بند «پ» ماده 27 این برنامه صراحت دارد که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید ظرف 6 ماه، لوایح لازم برای کاهش، اصلاح یا حذف معافیت‌ها، تخفیفات، ترجیحات و نرخ‌های صفر مالیاتی را تدوین و ارائه کنند.
اگر این لایحه با اصول علمی و فنی طراحی شود، می‌تواند:
معافیتهای ناکارآمد را حذف یا تعدیل کند
معافیت‌ها را به سمت صنایع و فعالیت‌های پیشران و اشتغال‌زا هدایت کند
عدالت مالیاتی را با افزایش سهم شرکت‌های بزرگ تضمین کند
منابع پایدار مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی فراهم آورد
کسری بودجه را بدون فشار بر اقشار کم‌درآمد کاهش دهد
ساماندهی معافیتهای مالیاتی نه‌تنها یک ضرورت مالی، بلکه یک اقدام راهبردی برای بازطراحی مسیر توسعه اقتصادی کشور است. بدون اصلاح ساختار معافیت‌ها، هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا توسعه پایه‌های جدید، تنها به فشار مضاعف بر فعالان کوچک و متوسط و تعمیق نابرابری‌ها منجر خواهد شد.
لایحه جدید سازمان مالیاتی می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی عمل کند؛ اما موفقیت آن نیازمند:
طراحی شفاف و بر اساس داده‌های دقیق
پایش مستمر و گزارش‌دهی عمومی از اثربخشی اصلاحات
جلب حمایت ذی‌نفعان و کاهش مقاومت‌های سیاسی
ایجاد سازوکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی جدید
این مسیر، مسیری دشوار اما ضروری است؛ چرا که بدون بازطراحی عدالت مالیاتی، توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر برای ایران دست‌نیافتنی خواهد بود.
انتهای پیام/
