به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در شرایطی که صادرات غیرنفتی و توسعه بازارهای خارجی برای ایران اهمیت روزافزون پیدا کرده، صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان یک حوزه راهبردی می‌تواند بخش بزرگی از نیاز ارزی کشور را تأمین کند — حتی در مقیاسی فراتر از درآمدهای نفتی. یکی از مسیرهای مهم برای تحقق این هدف، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی است؛ نهادی که می‌تواند پیوند مؤثری میان مهندسان و پیمانکاران ایرانی و پروژه‌های زیرساختی کشورهای عضو برقرار کند.
صادرات خدمات مهندسی؛ ارزآوری در مقیاس نفت
به گفته مسئولان اقتصادی کشور، اگر تنها 20 شرکت ایرانی بتوانند سه پروژه صادراتی خوب و استاندارد در حوزه خدمات فنی و مهندسی اجرا کنند، میزان ارزآوری آنها از کل فروش فعلی نفت ایران بیشتر خواهد بود. این مقایسه ساده نشان می‌دهد که ارزش و اهمیت این حوزه چقدر حیاتی است — ظرفیتی که تاکنون به‌طور کامل شکوفا نشده و نیازمند توجه جدی‌تر است.
ظرفیت‌های مهندسان و پیمانکاران ایرانی؛ آماده برای میدان جهانی
مهندسان و شرکت‌های پیمانکار ایرانی از توانمندی‌های بالایی برای توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای خارجی برخوردارند. با این حال، آنها در مسیر حضور بین‌المللی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که بخش عمده‌ای از آن نه به ناتوانی فنی، بلکه به موانع و ناهماهنگی‌های داخلی بازمی‌گردد — همان‌طور که رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تأکید کرده، کشور همسایه ترکیه سالانه بیش از 60 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی دارد، در حالی که ایران سهم بسیار ناچیزی از این بازار دارد.
نقش صندوق اوپک؛ کلید باز شدن درهای جدید
یکی از عوامل بیرونی که می‌تواند مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را هموار کند، تعامل فعال و هوشمندانه با نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق اوپک برای توسعه (OFID) است. جمهوری اسلامی ایران همواره به‌عنوان یکی از اعضای این نهاد نقش کلیدی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای آن ایفا کرده و در مقابل، انتظار می‌رود شرکت‌های خصوصی ایرانی نیز از فرصت اجرای پروژه‌هایی که از محل منابع این صندوق تأمین مالی می‌شوند، بهره‌برداری کنند.
اخیراً نیز دوره‌های آموزشی و برنامه‌های شبیه‌سازی دانشجویی با حمایت صندوق اوپک و ابتکار ایران برگزار شده که به شناخت بهتر کشورها و چارچوب‌های مالی این همکاری‌ها کمک کرده و راه را برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های ایرانی هموار می‌کند.
نقش کلیدی وزارت امور خارجه و نهادهای حاکمیتی
وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ایران، همواره حمایت از صادرکنندگان را در دستور کار داشته‌اند و حالا با اراده‌ای مضاعف، بر شناسایی فرصت‌های اجرای پروژه در خارج از کشور، به‌ویژه در همکاری با نهادهای توسعه‌ای بین‌المللی تمرکز خواهند کرد. همچنین کمیته ماده 19 صادرات خدمات فنی و مهندسی با مشارکت دستگاه‌های مختلف دولتی مستقیماً با موضوعات این عرصه در ارتباط است و از هیچ تلاشی برای تثبیت جایگاه شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی فروگذار نخواهد کرد.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک
یکی از پیشنهادهای عملیاتی مطرح‌شده، تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی ایران و صندوق اوپک است. این کمیته می‌تواند راهکارهای بهره‌مندی حداکثری ایران از ظرفیت‌های صندوق و تقویت همکاری‌های دوجانبه را تدوین کند. همچنین برگزاری رویدادهای مشابه با سایر نهادهای مالی توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورد.
انتهای پیام/
