یک دادگاه بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه، حکم داد رئیس‌جمهور این کشور با اعمال تعرفه‌های فراگیر بر واردات از شرکای تجاری ایالات متحده، از اختیارات خود فراتر رفته است و اکثر تعرفه‌های ترامپ را مسدود کرد.
به گزارش خبرآنی، دادگاه تجارت بین‌الملل اعلام کرد قانون اساسی ایالات متحده، به کنگره، اختیارات انحصاری برای تنظیم تجارت با سایر کشورها می‌دهد که توسط اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور برای حفاظت از اقتصاد کشور، باطل نمی‌شود.
هیئتی متشکل از سه قاضی در تصمیمی برای صدور حکم منع دائمی در مورد دستورات تعرفه عمومی صادر شده توسط ترامپ از ژانویه، اعلام کرد استفاده رئیس‌جمهور از تعرفه‌ها به عنوان اهرم، نه به این دلیل که عاقلانه یا بی اثر است، بلکه به این دلیل که قانون فدرال آن را اجازه نمی دهد، غیرمجاز است.
قضات همچنین به دولت ترامپ دستور دادند که طی ۱۰ روز، دستورات جدیدی صادر کند که منعکس کننده این دستور دائمی است. دولت ترامپ دقایقی بعد یک اخطار تجدیدنظر ارائه کرد و اختیارات دادگاه را زیر سوال برد.
دادگاه با اثر فوری، تمام دستورات ترامپ در مورد تعرفه‌ها از ژانویه را که ریشه در قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی» (IEEPA) داشتند، باطل کرد؛ قانونی که هدف آن، رسیدگی به تهدیدات غیر معمول و خارق العاده در شرایط اضطراری ملی است.
از دادگاه خواسته نشد تا با استفاده از قانون دیگری، به برخی از تعرفه‌های خاص صنعت که ترامپ روی واردات خودرو، فولاد و آلومینیوم وضع کرده است، رسیدگی شود.
تصمیمات دادگاه تجارت بین‌الملل مستقر در منهتن که به اختلافات مربوط به قوانین تجارت بین‌المللی و گمرک رسیدگی می‌کند، می‌تواند برای درخواست تجدیدنظر، به دادگاه استیناف آمریکا برای منطقه فدرال در واشنگتن دی سی و در نهایت به دادگاه عالی آمریکا، ارجاع داده شود.
ترامپ اعمال تعرفه بر واردات کالاهای کشورهای خارجی را خط مشی اصلی جنگهای تجاری خود قرار داده است که به شدت جریان تجارت جهانی را مختل کرده و بازارهای مالی را متلاطم کرده است.
شرکت‌ها در هر اندازه‌ای، تحت تاثیر تحمیل سریع تعرفه‌ها و تغییر ناگهانی ترامپ قرار گرفته‌اند و به دنبال مدیریت زنجیره‌های تامین، تولید، کارکنان و قیمت‌ها هستند.
بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت کسری تجاری آمریکا با سایر کشورها، یک وضعیت اضطراری ملی است که جوامع آمریکایی را نابود کرده، کارگران ما را نادیده گرفته و پایگاه صنعتی دفاعی ما را تضعیف کرده است؛ حقایقی که دادگاه آنها را انکار نکرده است.
انتهای پیام
