به گزارش سرویس‌خبری مهر، در پی تصویب تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، قرار بود فرآیند ثبت قراردادها از طریق سکوهای دیجیتال برای مردم تسهیل شود تا از تولید اسناد عادی و قولنامه‌های غیررسمی جلوگیری شود. این قانون به‌منظور کاهش اختلافات حقوقی و افزایش امنیت معاملات ملکی به تصویب رسیده است.
بر اساس این تبصره، باید امکان ثبت رسمی قرارداد در همان لحظه توافق به‌ویژه در بنگاه‌های معاملاتی و خارج از ساعات اداری فراهم شود. در حالی‌که پیش از این تنها دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت رسمی معاملات بودند، اما با توجه به محدودیت شدید تعداد دفاتر (حدود ۹ هزار دفترخانه در سراسر کشور) و ساعات محدود فعالیت آنها، عملاً امکان ثبت لحظه‌ای معاملات برای عموم مردم وجود نداشت.
از سوی دیگر، کشور دارای بیش از ۱۸۰ هزار مشاور املاک است که روزانه حجم بالایی از معاملات ملکی را مدیریت می‌کنند، بسیاری از این معاملات نیز در ساعات غیر اداری یا تعطیلات انجام می‌شود؛ ساعاتی که دفاتر اسناد رسمی فعال نیستند.
قانونگذار با درک این چالش، مقرر کرده بود که علاوه بر دفاتر رسمی، سکوهای دیجیتال (پلتفرم‌ها) نیز مجاز به ثبت معاملات شوند. بر اساس ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، سازمان ثبت مکلف شده است به سکوهای دولتی و بخش خصوصی دسترسی لازم برای ثبت معاملات را بدهد.
با این حال، کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد کشور به دلیل نگرانی از کاهش نقش دفاتر رسمی در فرآیند ثبت معاملات، با اجرای کامل این قانون مخالفت کرده‌اند. به‌رغم تصریح قانون در خصوص اعطای دسترسی به سکوها و حتی اشخاص حقیقی واجد شرایط، سازمان ثبت تنها یک سامانه انحصاری با عنوان «کاتب» راه‌اندازی کرده است.
این سامانه نه‌تنها دسترسی عمومی و رقابتی را فراهم نکرده، بلکه با پیچیدگی‌های متعدد در فرآیند امضای قرارداد و ایجاد موانع غیرقانونی، عملاً اجرای قانون را متوقف کرده است. بر اساس گزارش‌ها، طی یک ماه اخیر، تنها دو قرارداد در کل کشور از طریق این سامانه ثبت شده است؛ آماری که نشان‌دهنده عدم اراده جدی برای اجرایی‌سازی قانون است.
در نهایت، به نظر می‌رسد علی‌رغم تصویب قانون و آئین‌نامه اجرایی آن، مقاومت‌ها و انحصارگرایی‌های موجود مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف قانون ثبت رسمی معاملات شده و ضرورت دارد نهادهای ناظر و قانونگذار به این موضوع ورود جدی‌تری داشته باشند.
حالا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار اقدام فوری برای اتصال این سکوها به داده‌های ثبت رسمی شده تا معاملات مردم بدون معطلی در چارچوب قانون به ثبت برسد.
