به گزارش سرویس‌خبری مهر، حسین شیرزاد، تحلیلگر توسعه بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی درباره چگونگی تأمین و تضمین امنیت غذایی در چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون نفر برای پایگاه خبری خبر آنی نوشت، تعهد چین به ایجاد سرمایه انسانی و ایجاد نهادهای آموزشی خود از زمان نابودی سرمایه‌های انسانی در زمان وقوع انقلاب فرهنگی فوق‌العاده بوده است.
پویایی نیروی کار
نخستین وام‌ها و اعتباراتی که چین پس از عضویت در بانک جهانی در سال ۱۹۸۰ از بانک جهانی درخواست کرد، در حمایت از دانشگاه‌ها برای بازسازی سرمایه انسانی و نهادی تخریب شده در طول انقلاب فرهنگی بود.
جذابیت زندگی شهری، همراه با وعده دستمزدهای بهتر، باعث شده است که بسیاری از افراد چینی بخش کشاورزی را برای مشاغل شهری ترک کنند. مشاغل مهاجران در مراکز شهری دستمزد بالاتر و چشم‌اندازهای ظاهراً بهتری را برای نسل‌های آینده ارائه می‌دهند. بخش‌هایی مانند حمل و نقل و نیز لجستیک که تأثیرات زیادی بر بخش کشاورزی دارند نیز با چالش‌های نیروی کار مواجه هستند.
این کشور تا پایان سال ۲۰۲۳ با کمبود ۴ میلیون راننده کامیون مواجه شد، موضوعی که همچنان تشدید می‌شود زیرا جمعیت در سن کار در این کشور شروع به کاهش است و مردم به دنبال مشاغل یقه سفید بیشتری هستند. با کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش سن جمعیت، افراد جوان کمتری برای جایگزینی نیروی کار سالخورده در دسترس هستند و این امر کمبود نیروی کار را در بخش‌هایی مانند کشاورزی، حمل و نقل و تدارکات تشدید می‌کند.
تشویق به کشاورزی
دولت چین از اوایل دهه ۲۰۰۰ با لغو مالیات کشاورزی ۲۶۰۰ ساله (مشابه مالیات بر دارایی مدرن) اقداماتی را برای سودآورتر کردن کشاورزی و اقتصادی کردن آن انجام داده است. از آن زمان، مقامات مرکزی به کاهش یا حذف مالیات بر کشاورزی، با هدف کاهش فشارهای مالی بر کشاورزان ادامه دادند. در سال ۲۰۰۶، دولت یک قیمت حمایتی برای گندم نیز معرفی کرد؛ به این ترتیب زمانی که قیمت‌های بازار به کمتر از حداقل قیمت تعیین‌شده سالانه کاهش می‌یابد، دولت متعهد می‌شود که گندم را با قیمت حمایتی از کشاورزان خریداری کند. این امر سطح درآمدی را برای کشاورزان تضمین کرده و ادامه کشت این محصول اصلی را تشویق می‌کند.
موفقیت استراتژی حمایت از گندم در تولید غلات چین به کمک پارامترهای قیمتی نشان داده است که تولید بین اوایل دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ افزایش یافته و در ادامه دولت ابتکاراتی را برای تقویت مستقیم درآمد کشاورزان ارائه کرده است.
در آوریل ۲۰۲۳، دولت چین ۱۰ میلیارد یوان (تقریباً ۱.۳۸ میلیارد دلار) را به عنوان یارانه مالی برای کشاورزان اختصاص داد. با این حال، با وجود این تلاش‌ها، جذب نسل‌های جوان به حرفه کشاورزی همچنان یک چالش است. مطالعات ۲۰۱۹ نشان می‌دهد پیری جمعیت در مناطق روستایی همچنان بر بهره‌وری کشاورزی و بر دستمزد کشاورزی تأثیر منفی گذاشته است.
از فناوری تا بهره‌وری
چشم‌انداز کشاورزی چین به طور منحصر به فردی با رواج مزارع خانوادگی کوچک پراکنده در سراسر کشور، به جای مدل‌های بزرگ کشاورزی کارخانه‌ای در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مشخص می‌شود. در حالی که این مدل سنگ بنای اقتصاد چین است و برای میلیون‌ها نفر اشتغال ایجاد می‌کند، ماهیت پراکنده مزارع، انتشار فناوری‌های جدید کشاورزی را پیچیده می‌کند و هماهنگی بین کشاورزان، استانداردسازی شیوه‌ها و بازاریابی مؤثر را دشوار می‌کند. برای پر کردن این شکاف، چین پلتفرم فناوری و آموزش ملی کشاورزی را در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی کرد. این پلتفرم دیجیتال به اشتراک گذاری دانش و یادگیری مستقل را در بین کارگران کشاورزی ترویج می‌کند. کشاورزان داده‌هایی را در مورد محصولات، آفات و شرایط روی زمین ارائه می‌دهند و در ازای آن می‌توانند به دوره‌های آموزشی آنلاین، هوش مصنوعی تشخیصی و خطوط کمک دسترسی داشته باشند. استارت‌آپ‌ها برای فناوری‌های استراتژیک هوش مصنوعی می‌توانند به کشاورزان بگویند که برای هر حشره‌ای از چه آفت‌کش‌هایی استفاده کنند تا محصولاتشان را حفظ کنند.
دولت مرکزی همچنین تیم‌های متخصص را به استان‌های متأثر از بلایای طبیعی یا عقب‌افتاده در تولیدات کشاورزی اعزام می‌کند تا حمایت‌های روی زمین و ترویج عمومیت فناوری پیشرفته کشاورزی را فراهم کنند. این کمک‌ها باعث شد تا تولید غلات چین از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۶ حدود ۶ برابر افزایش یابد.
سرمایه گذاری و جذب بخش خصوصی
چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع به حرکت به سمت اقتصاد بازار و گشودن درهای سایر کشورها به روی محصولات خود کرد. سرعت اصلاحات در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ افزایش یافته که این شامل تکثیر مناطق ویژه اقتصادی، افزایش پذیرش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تصمیم به پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ شد. از آن زمان، حرکت به سمت اقتصاد بازار با به رسمیت شناختن فزاینده حقوق مالکیت خصوصی و ادغام سریع در سیستم تجاری جهان شتاب گرفت.
چین اکنون یک بازیگر بزرگ جهانی در صحنه تجارت و سرمایه گذاری جهانی است. سرعت، گستره و مقیاس ورود آن به نظام جهانی در تاریخ اقتصادی بی سابقه است. از اواخر دهه ۱۹۷۰ بین ۸ تا ۱۱ درصد در سال رشد داشته و به سومین صادرکننده بزرگ کالاهای تجاری تبدیل شده است.
نقش بزرگ چین برجسته است. اکثریت (۵۶ درصد در سال ۲۰۲۱) ارزشی که از ۲۰ کریدور بزرگ تجاری جهانی عبور کرد، متعلق به چین بوده است. بزرگترین کریدور تجاری دوجانبه جهان بین چین و ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۱ با ۷۲۳ میلیارد دلار بود. اما امروز تجارت ایالات متحده و چین کند شده است. این کریدور بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ با نرخ مرکب سالانه ۳ درصد رشد کرد (میانگین ۸۰ مورد برتر ۸ درصد بود).
چین همچنین در حال ایجاد تنوع و مسیرهای جدید گسترده با آمریکای لاتین، خاورمیانه و اروپای شرقی است. چین این شهرت را به عنوان مرکز تولید در جهان به دست آورده است. تمایل دولت واحد چین برای اتخاذ اصلاحات جسورانه نشان می‌دهد که چگونه توسعه کشاورزی خرده‌مالک نیازمند سرمایه‌گذاری عمومی قابل توجه و ترکیبی زیرکانه از سیاست‌های عمومی متمرکز با دادن نقش‌های کلیدی به شرکت‌های بخش خصوصی، خرده مالکان و کارآفرینان در همه سطوح در بلندمدت است.
یوکان هوانگ، شاگرد دبلیو. آرتور لوئیس و مدیر سابق بانک جهانی مستقر در هند، تاکید می‌کند که دولت چین نقش کلیدی در پرداختن به مسائل ساختاری داخلی برای یک استراتژی کلی، مالکیت زمین امن، سرمایه انسانی و زیرساخت ایفا کرده است و تحول فوق‌العاده سریع این کشور را در کشاورزی رقم زد. این به خوبی با مدل لوئیس از عرضه نامحدود نیروی کار در یک دولت صنعتی مدرن مطابقت دارد.
در اوایل قرن بیست و یکم، ابتکاراتی مانند گسترش سیستم‌های آبیاری، رشد بهره‌وری کل عوامل کشاورزی (TFP) را در چین از کمتر از یک درصد در دهه ۱۹۷۰ به میانگین ۲.۴۸ درصد از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ افزایش داد. با این حال، این توسعه در سال‌های پس از آن کاهش یافت، زیرا نرخ رشد کشاورزی در چین ادامه پیدا کرد.
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی (R&D) چین هنوز از هر منطقه دیگری به جز جنوب آسیا و کشورهای به اصطلاح در حال گذار (اتحاد جماهیر شوروی سابق) برای رشد TFP کشاورزی بهتر عمل می‌کند، اما برای حفظ این مزیت باید سخت کار کرد. مخارج بخش عمومی چین برای تحقیق و توسعه کشاورزی تقریباً ۶.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بود که از مجموع هزینه‌های هند، ایالات متحده و برزیل بیشتر به شمار می‌رود. با این حال، در ایالات متحده، بخش خصوصی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اضافی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که در چین این رقم از نظر عملکردی صفر است.
تولید بذرهای هیبرید
چین در پاسخ به معمای بهره‌وری، راه حل‌های تحقیق و توسعه را پذیرفته است. جریان‌های مالی قابل توجهی به سمت فناوری‌های بذر هیبریدی به ویژه در حوزه برنج هیبریدی، ذرت، سویا و گندم هدایت شده است. چین همچنین مناطق اصلی را برای تولید محصولات خاص به عنوان مثال، سیب زمینی در جنوب شرقی چین، برنج دو بار کشت در کمربند اقتصادی رودخانه یانگ تسه ایجاد کرد. در سال ۲۰۲۱، اصلاحات قانون بذر چین، حمایت از حقوق قانونی و منافع صاحبان انواع گیاهان جدید را تقویت و تحقیق و توسعه بذر را تشویق کرد. اصلاحات کشاورزی چین که در زمان دنگ شیائوپینگ و ژو رونگجی انجام شد، به دنبال شکست جهش بزرگ به جلو (۱۹۵۸-۱۹۶۲) و انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶-۱۹۷۶) بود.
سیستم مسئولیت خانگی اولین بار در سال ۱۹۷۹ در کشاورزی معرفی شد و به تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد نیز گسترش یافت. بنابراین، در حالی که اصلاحات کشاورزی جز لاینفک استراتژی توسعه کلی در چین بوده، نقش کشاورزی در استراتژی کلی کمتر روشن بوده است، همچنین، رشد سریع چین در صادرات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر، این کشور را قادر به سرمایه‌گذاری گسترده در سرمایه فیزیکی، انسانی و نهادی کرده است.
سندرم تغییر اقلیم
بخش کشاورزی چین به شدت در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارد. بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰، تغییر الگوهای آب‌وهوایی و آلودگی ازن مجموعاً تولید محصولات چین را ۱۰ درصد کاهش داد، یعنی از دست دادن سالانه ۵۵ میلیون تن محصول. با افزایش دما، رویدادهای شدید آب و هوایی، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی، تخریب محیط زیست و کمبود آب و آلودگی، پیامدهای آن را برای کشاورزی چین تشدید می‌کند.
تمرکز چین بر ایجاد مکانیسم‌های انعطاف‌پذیری و سازگاری برای مقابله با این چالش‌ها و تقویت واکنش سیستم به بلایای طبیعی بوده است. در طول دهه ۲۰۱۰، چین سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در پروژه‌های بزرگ انجام داد تا اثرات تغییرات آب و هوایی را بهبود ببخشد. بنابراین، تغییر محسوسی به سمت ترویج توسعه سبز کشاورزی و تشویق کشاورزان به روی آوردن به محصولات با عملکرد بالاتر و مقاوم در برابر تنش‌های اقلیمی صورت گرفته است. همچنین چین به دنبال اقیانوس‌ها برای تقویت امنیت غذایی است، همان‌طور که در یک سری ابتکارات اخیر با هدف ترویج و ساده سازی آبزی پروری دریایی مشهود است.
در نوامبر ۲۰۱۷، وزارت کشاورزی از برنامه توسعه ملی کشاورزی (۲۰۱۷-۲۰۲۵) رونمایی کرد. طبق این طرح، چین انتظار دارد تا سال پایان امسال ۲۰۰ مزرعه دریایی نمایشی در سطح ملی ایجاد کند. در آوریل ۲۰۲۳، رئیس‌جمهور شیء، اصطلاح «غله‌آبی» را برای توصیف ماهیگیری و پرورش دریایی به‌ویژه ماهیگیری و دامداری در اعماق دریا را ابداع کرد. اندکی پس از آن، مقامات چینی دستورالعمل‌هایی را در مورد آبزی پروری در آب‌های عمیق به عنوان یک قطعه کلیدی برای تقویت زنجیره تأمین کشاورزی منتشر کردند.
ضایعات مواد غذایی و کمپین بشقاب خود را پاک کنید
بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، تخمین زده می‌شود که ۲۷ درصد از کل مواد غذایی در چین از بین رفته یا هدر رفته است که در مقام مقایسه با میانگین جهانی عدد بزرگ و قابل مقایسه‌ای است. ضایعات و تلفات مواد غذایی می‌تواند در هر نقطه‌ای از زنجیره تأمین رخ دهد از مرگ دام گرفته تا محصولات آسیب دیده در اثر ذخیره سازی نامناسب تا محصولات تاریخ مصرف گذشته که در کنج خانه‌ها پرتاب می‌شوند.
چین تلاشی هماهنگ برای رسیدگی به ضایعات مواد غذایی از طریق یک سری اصلاحات «سبک کمپین» انجام داده است. در آگوست ۲۰۲۰، رئیس جمهور شیء جین پینگ کمپین «بشقاب خود را پاک کنید» را راه‌اندازی کرد که بر اساس یک ابتکار همنام قبلی ضد فساد الگوبرداری شده بود. به دنبال کمپین بشقاب خود را پاک کنید، چین قانون مبارزه با ضایعات مواد غذایی را در آوریل ۲۰۲۱ معرفی کرد. این ابتکار تحت رهبری شورای ایالتی شامل کمپین‌های آموزشی، اقدامات نظارتی علیه کسب و کارها، معرفی سیستم‌هایی برای افزایش تدارکات، ذخیره سازی، شیوه‌های مدیریت و روش‌هایی برای افزایش کارایی با مجازات‌های مرتبط با هدر دادن مواد غذایی بود.
پویایی ژئوپلیتیک
به دنبال شوک‌های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ تجاری ۲۰۱۷ با ایالات متحده، همه‌گیری کووید -۱۹ و حمله روسیه به اوکراین، چین همواره به دنبال کاهش وابستگی‌های خارجی خود بوده است. این استراتژی شامل افزایش خرید زمین بین‌المللی (کشت فراسرزمینی)، افزایش معاملات تجاری دوجانبه و چندجانبه، متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین بین‌المللی، گسترش فعالیت‌های کشاورزی در خارج از کشور و از طریق پروژه‌هایی مانند طرح کمربند و جاده (BRI) و تشویق شرکت‌های داخلی برای انجام عملیات‌های خود در سطح جهانی است. در حالی که خرید زمین‌های کشاورزی توسط چین در ایالات متحده توجه واشنگتن را به خود جلب کرده است، بیشتر خرید زمین‌های بین‌المللی آن در آسیا و آفریقا انجام می‌شود.
بر اساس گزارش Land Matrixیک سازمان اروپایی نظارت بر زمین، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ شرکت‌های چینی ۶.۴۸ میلیون هکتار زمین را برای کشاورزی، جنگل‌داری خریداری یا اجاره کردند (معادل وسعت کشور لتونی).
شرکت‌های چینی زمین‌های قابل کشت را در کشورهای دیگر خریداری می‌کنند و محصولات خود را از طریق معاملات فردی و همچنین از طریق پروژه‌های BRI و سایر طرح‌های مشابه به مصرف کنندگان در چین می‌فروشند. چین بیش از ۱۰۰ قرارداد همکاری کشاورزی با کشورهای BRI امضا کرده است. با ظهور ترامپ و جنگ تعرفه‌ها، به دنبال شوک‌های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ تجاری ۲۰۱۷ با ایالات متحده، همه‌گیری کووید -۱۹ و حمله روسیه به اوکراین، چین به دنبال کاهش وابستگی‌های خارجی خود بوده است؛ علاوه بر این، چین به دنبال افزایش نفوذ جهانی خود در امنیت غذایی و حکومت است. چین از آگوست ۲۰۱۹ مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) است و در هیئت اجرایی برنامه جهانی غذا (WFP) سمت دارد. چین همچنین میزبان مرکز تعالی برنامه جهانی غذا در چین است که از تجربه چین در کاهش فقر و گرسنگی برای تسهیل فعالیت‌های مرتبط با اهداف توسعه پایدار از طریق آموزش، گفتگوی سیاستی و ظرفیت‌سازی استفاده می‌کند. در اکتبر ۲۰۱۹، دفتر اطلاعات شورای دولتی کاغذ سفیدی با عنوان «امنیت غذایی در چین» منتشر کرد تا «تصویری کامل از نحوه عملکرد امنیت غذایی در چین ارائه دهد تا درک جامعه بین‌المللی در این زمینه مهم افزایش یابد.» قراردادهای همکاری کشاورزی در سطوح دوجانبه و چندجانبه، همکاری در تحقیقات با کشورها و نهادهای جهانی، ارائه کمک‌های غذایی اضطراری بر اساس توانایی‌های آن و مشارکت فعال در حاکمیت امنیت غذایی جهانی.
همچنین جنگ روسیه و اوکراین، شکنندگی زنجیره‌های تأمین مواد غذایی بین‌المللی را مورد توجه قرار داده است. جنگ در اوکراین یک جهش جهانی در قیمت مواد غذایی ایجاد کرد که با توجه به موقعیت این کشور به عنوان بزرگترین واردکننده مواد غذایی در جهان، چین را به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار داد. چالش مشابهی از قوانین سختگیرانه Covid-۱۹ چین ناشی شد. از آنجایی که چین در تلاش برای اعمال قرنطینه و مهار گسترش ویروس بود، تنگناهای حمل‌ونقل، کمبود نیروی کار و چالش‌های لجستیکی جریان ثابت کالاهای ضروری از جمله غذا را در داخل و بین‌المللی تهدید می‌کرد. در حالی که عناوین افرادی که در خانه‌های خود در شانگهای محبوس شده‌اند، این خبر را منتشر کرده است، به نظر می‌رسد کمبود غذا در طول قرنطینه در سراسر روستاهای چین نیز شایع بوده است. مطالعه روی ۲۶۳۱ خانوار روستایی نشان داد که افزایش ۱۰۰ مورد تأیید شده کووید -۱۹ در یک شهرستان با کاهش آماری معنی‌دار در دریافت سرانه انرژی، کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها مطابقت دارد، اثری که به ویژه در گروه‌های کم‌درآمد مشهود بود.
برای محافظت در برابر چنین شوک‌هایی، چین به طور سنتی ذخایر غذایی وسیعی را حفظ کرده است. برآوردهای وزارت کشاورزی ایالات متحده پیش بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۲، چین دارای ۶۹ درصد ذخایر جهانی ذرت، ۶۰ درصد برنج، ۵۱ درصد گندم و ۳۷ درصد از دانه‌های سویا بوده است. در سال‌های اخیر، چین سرمایه گذاری خود را در ذخیره سازی افزایش داده و اداره ملی آمار چین گزارش داده که تولید گوشت گراز در سال ۲۰۲۲ در بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ بوده است و چین رکورد تعداد دانه و کنجاله‌های سویا را در سال ۲۰۲۳ خریداری کرده است که هر دو به جبران ذخایر تخلیه شده در طول همه‌گیری جهانی نسبت داده می‌شوند.
چین همچنین در سپتامبر ۲۰۲۳ با روسیه قراردادی را امضا کرد که بر اساس آن یک مرکز غلات ۱۵۹ میلیون دلاری جدید در دو طرف مرز بین استان خودمختار یهودی روسیه و استان هیلونگ جیانگ چین واقع شده است، قرار دارد. همراه با این معامله، توافق‌هایی برای افزایش قابلیت‌های ذخیره‌سازی و حمل و نقل بود. قرارداد ۲۶ میلیارد دلاری نیز بین پکن و مسکو در اکتبر ۲۰۲۳ برای صادرات ۷۰ میلیون تن غلات طی ۱۲ سال آینده امضا شد. پکن و مسکو همچنین به دنبال تسریع ساخت کریدور غلات زمینی جدید روسیه-چین بودند؛ یک ابتکار چین و روسیه که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد و زیرساخت‌هایی را ایجاد می‌کرد تا امکان صادرات غلات بیشتر توسط روسیه و سایر کشورهای اوراسیا به چین را فراهم کند.
مسیر امنیت غذایی آینده چین و پیامدهای آن
اقتصاد چین در سال ۱۹۹۰ تنها ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می‌داد اما در سال ۲۰۲۲ این رقم ۱۸ درصد رسید. اما هنوز بیش از یک‌سوم محصولات کشاورزی در چین به واردات متکی هستند که نسبت خودکفایی ۶۶ درصد دارد. بسیاری از چالش‌ها احتمالاً روی رویکرد امنیت غذایی جمهوری خلق چین در سال‌ها و دهه‌های آینده تأثیر خواهند گذاشت. در زمینه سیاستگذاری، قانون امنیت غذایی چین برای بررسی در سومین جلسه کمیته دائمی چهاردهمین کنگره ملی خلق در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳ ارائه شد. هدف این قانون تضمین امنیت غذایی مؤثر در برابر تأمین مواد غذایی، تضمین امنیت غذایی مؤثر در برابر مواد خطرات تأمین غذایی، تضمین امنیت غذایی و تضمین امنیت زنجیره ارزش غذایی مؤثر بوده است. همچنین این قانون شامل مقرراتی در مورد حفاظت از زمین‌های کشاورزی، تولید مواد غذایی، ذخایر غذایی، گردش مواد غذایی، فرآوری مواد غذایی، موارد اضطراری غذایی، حفاظت از غذا، نظارت و مدیریت خواهد بود. انتشارات قبلی امنیت غذایی از دولت مرکزی بر جنبه‌های داخلی امنیت غذایی مانند احیای زمین‌های کشاورزی و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی متمرکز بود. همان طور که در سال ۲۰۲۵ مشخص شده است، جدیدترین تکرار طرح قانون ۵ ساله کنگره ملی خلق که اولویت را برای قانون گذاری تا سال ۲۰۲۸ تعیین می‌کند، ۱۰ قانون را که مستقیماً با امنیت غذایی مرتبط هستند نام می‌برد. در این سند آمده؛ چین به مدت ۴۰ سال موتور رشد جهانی بوده است، این جهش با رشد بهره‌وری بالا که توسط شهرنشینی و تعمیق سریع سرمایه پشتیبانی می‌شد تا اقتصاد این کشور به بلوغ رسید و انتظار می‌رود که سیر صعودی تولید ناخالص داخلی کندتر شود. کندی اخیر و عوامل دیگر فشارهایی را در بخش املاک و به عنوان مثال در افزایش بیکاری جوانان نشان داده است. ما وارد عصر جدیدی با تغییر دنده مشخص در موتور رشد چین می‌شویم. تولید ناخالص داخلی چین با نرخ مرکب سالانه حدود ۱۰ درصد بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، ۱۱ درصد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ و ۷ درصد بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ رشد کرد و تا پایان سال ۲۰۲۵، اجماع پیش‌بینی‌ها حدود ۴ تا ۵ درصد است.
در سال ۲۰۲۵ چین تلاش‌های قابل توجهی برای دستیابی به خودکفایی در تغذیه جمعیت خود انجام داده است. تحت رهبری شیء، منابع قابل توجهی را به استراتژی‌هایی برای افزایش بهره‌وری کشاورزی، کاهش ضایعات و تنوع بخشیدن به منابع تأمین برای جلوگیری از اتکای بیش از حد به بازارهای واحد برای واردات مواد غذایی هدایت کرده است. با این حال، دستیابی به خودکفایی مطلق در امنیت غذایی یک هدف غیرمحتمل و نه غیرممکن است.
مقیاس بزرگ جمعیت چین در مقایسه با سهم آن از زمین‌های زراعی همچنان مشکل مهمی را ایجاد خواهد کرد که با محدودیت‌های زیست محیطی ترکیب شده است. حتی با فناوری‌های پیشرفته، محدودیت‌های طبیعی برای تولید پایدار مواد غذایی وجود دارد. دستیابی به خودکفایی احتمالاً به معنای بازگشت به رژیم غذایی مبتنی بر غذاهای اصلی است که استانداردهای تغذیه‌ای مدرن و ترجیحات غذایی را برآورده نمی‌کند. علاوه بر این، مفهوم خودکفایی در عصر جهانی شدن به طور فزاینده ای منسوخ شده است. بازار جهانی مواد غذایی به طور پیچیده‌ای به هم مرتبط است و هر گونه پیگیری برای خودکفایی غذایی خودکفایی باعث می‌شود چین از مزایای بازار کشاورزی جهانی فعال که اگرچه ناقص است، از تولید در طول سال و تعدیل‌های مبتنی بر بازار برای رفع عدم تعادل در عرضه و تقاضا بهره مند شود.
بنا به ضرورت، اگر نه از روی انتخاب، چین باید همچنان به واردات وابسته باشد تا نیازهای غذایی جمعیت خود را برآورده کند. برای محافظت در برابر خطرات وابستگی‌ها، چین احتمالاً به دنبال تنوع بخشیدن به منابع نهاده‌های حیاتی، مواد غذایی، فناوری و دانش خود خواهد بود. تلاش‌های چین روشن می‌کند که رئیس جمهور شیء امنیت غذایی را به عنوان یک اولویت در سطح رهبران قرار داده است. او چنین تلاش‌هایی را مستقیماً با امنیت ملی چین و مشروعیت و بقای حزب کمونیست چین مرتبط می‌داند. به عنوان بزرگترین واردکننده مواد غذایی در جهان، استراتژی‌هایی که چین پیشنهاد و آغاز کرده است، اثرات سرریز قابل توجهی بر سایر نقاط جهان خواهد داشت. این امر باعث می‌شود که تلاش‌های چین برای افزایش امنیت غذایی خود نه‌تنها برای چین نگران‌کننده باشد، بلکه در واقع موضوعی مهم در سراسر جهان باشد.
