به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در سالهای اخیر، «پیری جمعیت» به یکی از جدیترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران بدل شده است. کاهش نرخ باروری، افت رشد جمعیت و افزایش میانگین سنی کشور، زنگ خطری است که پیامدهای آن تنها به حوزه جمعیتشناسی محدود نمیشود، بلکه ابعاد گستردهای از ساختار اقتصادی، بازار کار، نظام بازنشستگی، تأمین اجتماعی و بهرهوری ملی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
مطابق آمار رسمی، ایران در حال ورود به مرحله «گذار جمعیتی» است؛ دورهای که در آن، نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال اقتصادی بهسرعت افزایش مییابد. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم روند فعلی، نهتنها بار مالی دولت برای تأمین خدمات اجتماعی سنگینتر خواهد شد، بلکه با کاهش نیروی کار جوان و مولد، توان رقابتپذیری اقتصاد ملی نیز تضعیف میشود.
این در حالی است که بخشهایی از نظام سلامت و سیاستگذاری اجتماعی کشور، همچنان تحت تأثیر سیاستهای دهههای گذشته و با ذهنیت کنترل جمعیت عمل میکنند. گزارش پیشرو به بررسی میدانی و روایتی از تجربیات میپردازد که نشان میدهد چگونه سیاستهای جمعیتی سابق، هنوز در لایههایی از سیستم اداری و بهداشتی کشور تداوم یافته و مانع از تحقق اهداف جدید جمعیتی شده است.
این گزارش که بخش هایی از آن برگرفته از مستند "راه بی بازگشت" است، به بررسی اقتصاد ژاپن می پردازد و عنوان میکند که کاهش جمعیت چگونه ژاپن را بدهکارترین کشور دنیا تدیل کرده کرده است به طوری که هزینه نگه داری از نسل پیر به دوش نسل کارآمد کنونی افتاده است. اتفاق وحشتناکی که اگر هم اکنون برای آن تدبیر نشود در سی سال آینده در ایران هم اتفاق خواهد افتاد.
اقتصاد ژاپن زیر سایه سنگین پیری؛ ژاپن با 2 درصد جمعیت جهانی، 10 درصد از کل بدهی جهانی را دارد
ژاپن، کشوری که روزگاری به عنوان پیشتاز فناوری در جهان شناخته میشد، امروز با بحرانی روبهروست که پایههای اقتصاد قدرتمندش را لرزان کرده است. اقتصادی با حجم 5 تریلیون دلار که زمانی در صدر جدول توسعهیافتگی ایستاده بود، اکنون با رکود، بدهیهای عظیم و چشماندازی تاریک دستوپنجه نرم میکند. این کشور که در دهههای گذشته با تکیه بر صنایع خودروسازی، الکترونیک و مراکز تحقیق و توسعه پیشرفته مرزهای تکنولوژی را جابهجا کرده بود، امروز به عنوان بدهکارترین کشور جهان شناخته میشود.
بر اساس گزارشها، هر شهروند ژاپنی بیش از 7 میلیون ین بدهکار است و کودکی که سال آینده متولد شود، میراثی بالغ بر 260 میلیون تومان بدهی به دوش خواهد داشت. ژاپن که کمتر از 2 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، اکنون 10 درصد از کل بدهی جهانی را بر دوش میکشد.
اما ریشه این بحران در کجاست؟ پاسخ را باید در ساختار جمعیتی این کشور جستوجو کرد. ژاپن امروز سالمندترین کشور دنیاست. با کاهش نرخ باروری از 2.1 در سال 1975 به 1.4، این کشور با بحران کاهش نسل روبهرو شده است. روند جایگزینی نسلها به گونهای است که با فوت 100 نفر، تنها 70 نفر جایگزین میشوند؛ نسلی که خود بعدها تنها 50 نفر و سپس 35 نفر را جای میگذارد. در صورت تداوم این روند، جمعیت ژاپن در کمتر از سه قرن آینده ممکن است به صفر برسد.
هزینه نگه داری از نسل پیر به دوش نسل کارآمد کنونی ژاپن
افزایش بار مالی نگهداری از سالمندان، فشار زیادی بر دوش نیروهای شاغل گذاشته است. امروز هر فرد شاغل باید علاوه بر هزینههای خود، بخشی از مخارج یک سالمند دیگر را نیز از طریق پرداخت مالیات تأمین کند؛ شرایطی که با پیری بیشتر جمعیت، بحرانیتر خواهد شد. این وضعیت نه تنها قدرت رقابت جهانی ژاپن در عرصه فناوری را کاهش داده، بلکه منجر به از دست رفتن بازارهای بینالمللی نیز شده است.
ژاپن در این مسیر تنها نیست؛ بسیاری از کشورهای توسعهیافته اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا، همچنین کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و مالزی نیز با پدیدهای مشابه دستبهگریباناند. برخی حتی برای جبران بدهیها به فروش اراضی و جزایر خود روی آوردهاند.
بحرانی که امروز ژاپن با آن مواجه است، زنگ خطری برای سایر کشورها از جمله ایران به شمار میرود. پیشبینیها نشان میدهد ساختار جمعیتی ایران در سال 1430 شباهت زیادی به وضعیت فعلی ژاپن خواهد داشت. در حالی که ایران در دهههای گذشته بهویژه پس از جنگ تحمیلی 8 ساله با کاهش نرخ باروری به عنوان یک راهبرد اقتصادی مواجه بوده، امروز این تصمیم با چالشهای جدیدی روبهرو شده است. برخلاف برخی ادعاها که جمعیت را عاملی برای فقر میدانند، دادههای بانک جهانی نشان میدهد که هیچ کشوری با افزایش جمعیت دچار کاهش درآمد نشده است. حتی در موارد بسیاری، رشد جمعیت با رشد فناوری و تولید ناخالص داخلی همراه بوده است.
مسیر آینده ایران، بدون بازنگری در سیاستهای جمعیتی و برنامهریزی بلندمدت، ممکن است تکرار سرنوشت ژاپن باشد؛ سرنوشتی که در آن فرزندان یک ملت، تنها وارث بدهیهای سنگین خواهند بود.
از تنظیم خانواده تا تهدید نسل؛ چگونه ایران با دستان خود به بحران جمعیتی نزدیک شد؟
در حالی که ژاپن امروز با تبعات سالمندی جمعیت مواجه شده، تجربه ایران نیز نشان میدهد بیتوجهی به روندهای جمعیتی میتواند آیندهای پرچالش برای یک ملت رقم بزند. اگرچه در سالهای ابتدایی پس از جنگ تحمیلی، کنترل جمعیت به عنوان راهکاری منطقی برای مدیریت منابع محدود کشور مطرح شد، اما غفلت از رصد روندها و پیامدهای بلندمدت این سیاستها، ایران را با یکی از بزرگترین بحرانهای تاریخ خود مواجه ساخته است: کاهش نرخ رشد جمعیت تا آستانهی خطرناکِ تهدید نسل.
در دهه 1360 و همزمان با پایان جنگ، نرخ رشد جمعیت ایران به 3.9 درصد رسید. اما بخشی از این رشد ناشی از موج گسترده مهاجران افغان بود که در نتیجهی جنگ شوروی و افغانستان وارد ایران شدند. این اشتباه محاسباتی در ارزیابی نرخ رشد واقعی جمعیت داخلی، موجب شد سیاستگذاران برنامه کاهش جمعیت را با شدت و سرعتی بیسابقه آغاز کنند. با حمایتهای مالی، آموزشی و تبلیغاتی سازمان ملل، ایران وارد اجرای یکی از گستردهترین و موفقترین برنامههای کنترل جمعیت در جهان شد.
اقلام پیشگیری از بارداری بهطور رایگان توزیع شد، طرحهای عقیمسازی حمایت مالی شدند، و آموزش همگانی درباره مخاطرات فرزندآوری زیاد به جریان افتاد. در ارزیابی عملکرد کادر درمانی، شاخصهایی مانند تعداد فرزندان به دنیا آمده، میزان پوشش روشهای دائمی و مصرف داروهای ضدبارداری لحاظ میشدند. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای پرجمعیت مانند آمریکا، هند و حتی چین، یا وارد چنین برنامههایی نشدند یا خیلی زود مسیر خود را تغییر دادند.
هند و چین با بهره گیری از منابع انسانی، به قطب های اقتصادی تبدیل شدند
لازم به ذکر است، هند با وجود جمعیت عظیم خود، به واسطه اصلاحات اقتصادی توانست از ظرفیت انسانیاش بهرهبرداری کند. چین نیز اخیراً سیاست تنظیم خانواده را کنار گذاشته و بانک جهانی صراحتاً اعلام کرده که دیگر توصیهای برای کاهش نرخ زاد و ولد به کشورها ندارد.
در ایران، کاهش نرخ رشد جمعیت با سرعتی بسیار بیش از آنچه پیشبینی شده بود رخ داد. نرخ رشد جمعیت که از 3.5 آغاز شده بود، بهسرعت به کمتر از 2، سپس 1.5 و سرانجام به حدود 1.2 سقوط کرد. در سال 1365، با وجود 10.5 میلیون زن در سن باروری، حدود 2.2 میلیون تولد ثبت شد. اما در سال 1390، با وجود افزایش این جمعیت به 22 میلیون نفر، موالید به 1.35 میلیون کاهش یافت. این روند بهوضوح نشاندهنده شکاف میان ظرفیت باروری و واقعیت آماری تولدها در کشور است.
تعداد نوزادان متولد شده در ایران؛ برای اولین بار به زیر 1 میلیون نفر رسیده است
لازم به ذکر است تعداد نوزادان متولد شده در سال 1402 به کمترین میزان در تاریخ ثبت شده از سال 1344 تا کنون رسیده است. اگرچه این روند جهانی است و در اکثر کشور ها تعداد متولدین رو به کاهش است، اما این موضوع زنگ خطری مهم برای اقتصاد ایران است.
گفتنی است هم اکنون تعداد نوزادان متولد شده در سال به زیر 1 میلیون رسیده و حدود 980 هزار نفر شده است.
ردپای نهادهای بینالمللی در سیاستهای کاهش جمعیت
یکی از مهمترین مباحثی که در واکاوی سیاستهای جمعیتی ایران در دهههای گذشته باید به آن پرداخته شود، نقش نهادهای بینالمللی مانند صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) در توصیه و ترویج سیاستهای کاهش نرخ باروری است. از اواخر دهه 60 شمسی، همزمان با تغییر رویکردهای جهانی در حوزه تنظیم خانواده، این نهادها با حمایتهای مالی و مشاورهای، برنامههای گستردهای برای کاهش رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، طراحی و اجرا کردند.
در آن دوره، با استناد به نگرانیهایی درباره «انفجار جمعیت» و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی، سیاست کاهش نرخ باروری به عنوان یک دستور کار جهانی ترویج شد. ایران نیز، بهویژه از ابتدای دهه 70 شمسی، با تدوین برنامههای رسمی تنظیم خانواده، به استقبال این سیاستها رفت. توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری، آموزشهای عمومی، و تبلیغات رسانهای درباره "دو فرزند کافی است"، بخش مهمی از این برنامهها بود که عمدتاً با حمایتهای مستقیم نهادهای بینالمللی طراحی و اجرا شد.
با گذشت زمان، بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای غربی که خود درگیر بحران پیری جمعیت بودند، از این سیاستها عقبنشینی کرده و مسیر بازنگری را در پیش گرفتند. اما در ایران، ساختارهای اجرایی و ذهنیت مدیریتی برخی بخشهای نظام سلامت، همچنان تحت تأثیر همان توصیهها باقی ماند و تغییر آن با تأخیر و مقاومت همراه بود.
امروز که کشور با چالش واقعی کاهش رشد جمعیت و پیامدهای آن روبهرو شده است، این پرسش بهدرستی مطرح میشود که آیا سیاستهای جمعیتی گذشته با واقعیات فرهنگی، اقتصادی و تاریخی ایران همخوانی داشت؟ و چه میزان از آنها تحت تأثیر نسخههای آماده نهادهای بینالمللی، بدون بومیسازی و آیندهنگری، اتخاذ شدهاند؟ این مسئله، نیازمند بازنگری جدی در فرآیند تعامل با نهادهای بینالمللی و بازتعریف سیاستهای جمعیتی متناسب با اقتضائات ملی است.
با این روند در سال 1415 نرخ مرگ و میر در ایران از نرخ تولد پیشی خواهد گرفت
بر اساس پیشبینی سازمان ملل، اگر این روند ادامه یابد، از سال 1415 نرخ مرگومیر از نرخ تولد پیشی خواهد گرفت و جمعیت ایران به سمت کاهش خواهد رفت. در سناریوی ادامه این روند، جمعیت ایران در 60 سال آینده به کمتر از 31 میلیون نفر خواهد رسید که نیمی از آن را سالمندان بالای 65 سال تشکیل خواهند داد. از میانه دهه 70 به بعد، سیاست کنترل جمعیت میبایست متوقف میشد؛ اما این توقف هرگز رخ نداد. مسئولان بهدرستی اذعان دارند که خطایی راهبردی رخ داد؛ خطایی که حالا پیامدهای آن در حال آشکار شدن است.
این بار، خطر از جنس جنگ و تحریم نیست؛ تهدیدی خاموش و درونی است که با ادامهی روند فعلی، میتواند ایران را نیز به مسیر کشورهای سالخوردهای چون ژاپن بکشاند. و در حالی که برخی کشورها از پنجره جمعیتی خود نهایت بهره را بردند، ایران در معرض این خطر است که بدون استفاده بهینه از این فرصت، وارد دورهای شود که بخش بزرگی از جامعهاش دیگر نه مولد، بلکه وابسته و نیازمند حمایت خواهد بود.
انتهای پیام/