به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه امروز سه‌شنبه صحن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد اقدامات مربوط به شناسایی و انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران کدال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال‌های 1400 تا بهمن 1٤03 علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه
اصلاح ساختار بودجه، یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری طی سال های گذشته بوده است. یکی از الزامات این اصلاح ساختار، شفافیت منابع و مصارف شرکت های دولتی است که در سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ به طوری که ذیل سرفصل اصلاح ساختار بودجه در بند سوم سیاست های مزبور، «شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه» تصریح شده است. بر همین اساس و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، گزارش حاضر به مسئله شفافیت مالی شرکتهای دولتی می پردازد که در ادامه تقدیم می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1400 در راستای شفاف سازی اقتصادی حول محورهای ذیل تصمیم به انتشار عمومی صورتهای مالی شرکت های دولتی و بخش عمومی به شرح ذیل نمود:
افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی عمومی مالی فعالیتهای شرکت های دولتی و بخش عمومی
شفافیت درخصوص قیمت تمام‌شده و خدمات و درآمد حاصل از خدمات
آگاهی و شفافیت درخصوص تعداد نیروی انسانی شرکتهای دولتی
شفافیت و مشخص شدن سود و زیان شرکتهای دولتی
تقویت فضای پرسشگری عمومی و افزایش مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران
فراهم کردن زمینه ورود پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی جهت تحلیل داده‌ها
بر این اساس انتشار صورتهای مالی شرکتهای یادشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصریح در قوانین بودجه طی سال‌های 1401، 1402 و 1403 رسمیت یافت و این وزارت موظف شد تا صورت مالی کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام، شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌هایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور که مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت دولت را سالانه و میاندوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر نماید که احکام مربوطه به شرح زیر می‌باشد:
جزء (1) بند (ح) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 کل کشور
جزء (1) بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
جزء (1) بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
بر این اساس، پیگیری نظارتی درخصوص اجرای کامل این حکم در دستور کار کمیسیون اصل نودم قرار گرفت که نتایج آن، رشد قابل توجه انتشار صورتهای مالی شرکتهای بخش عمومی طی سال‌های اخیر بوده است. مشروح نتایج اجرایی حاصله در ادامه تشریح خواهد شد.
الف) اقدامات اولیه جهت انتشار صورتهای مالی
انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) هر ساله با انجام اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
اخذ و تمدید گواهی امضاء (توکن) جهت انتشار صورتهای مالی در کدال
با عنایت به فرآیند پیش‌بینی شده جهت انتشار مستندات و صورتهای مالی شرکت‌ها در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابتدا می‌بایست گواهی امضاء جهت انتشار مستندات یاد شده برای شرکت‌ها از سوی پیمانکار شرکت رایان بورس صادر گردد تا مراحل بارگذاری، امضاء و ارسال در سامانه کدال صورت پذیرد. بر این اساس سه عنوان گواهی امضاء(توکن) جهت انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی) با امکان تمدید دوساله در اختیار این وزارت قرار گرفت تا کار انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول عملیاتی گردد.
شناسایی شرکتهای مشمول انتشار صورتهای مالی
با توجه به اینکه شرکتهای مشمول از دوبخش شرکتهای دولتی و بخش عمومی تشکیل می‌شوند لذا فهرست شرکتهای دولتی همه ساله از پیوست شماره (3) قانون بودجه سالیانه کل کشور اخذ و صورتهای مالی آنها منتشر می‌گردند. بخش عمده‌ای از شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در مرکز امور شرکتهای دولتی طی سال‌های 1401 و 1402 با تشکیل کارگروهی مورد شناسایی قرار گرفته و فهرست آنها جهت انتشار صورتهای مالی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است در ابتدای هر سال مکاتبات و پیگیری‌های لازم به منظور اخذ فهرست شرکتهای مشمول زیرمجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی با استناد به تکالیف مصرح در قانون بودجه سالیانه صورت می‌پذیرد که در این زمینه همکاری موثری در ارائه پاسخ مقتضی از سوی نهادهای یادشده بعضاً انجام نمی‌گیرد. بر این اساس، یکی از محورهای پیگیری کمیسیون اصل نود همین محور بوده است که با اقدامات انجام شده، طی سال‌های اخیر تعداد صورتهای مالی منتشرشده رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
ب) گزارش آماری انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول در سامانه کدال
با عنایت به اینکه در سال 1400 مجوز قانونی برای انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی وجود نداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفاً نسبت به انتشار صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه خود، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اقدام می‌نمود که در این خصوص تعداد 13 صورت مالی مربوط به شرکتهای یادشده در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) انتشار یافته‌اند.
در سال‌های 1401 و 1402 با شناسایی گسترده و افزایشی شرکتهای مشمول و با استناد به موارد مصرح در قوانین بودجه سالیانه، انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول در سامانه کدال به شرح زیر صورت پذیرفته است:
در سال 1400 شرکتهای شناسایی شده 13 مورد و مجموع صورتهای مالی شرکتهای مشمول به تعداد 13 مورد منتشر شده است.
در سال 1401 شرکتهای شناسایی شده 926 مورد و مجموع صورتهای مالی شرکتهای مشمول به تعداد 1124 مورد منتشر شده است.
در سال 1402 شرکتهای شناسایی شده 2126 مورد و مجموع صورتهای مالی شرکتهای مشمول به تعداد 3005 مورد منتشر شده است.
تا پایان بهمن‌ماه سال 1403 شرکتهای شناسایی شده 2126 مورد و مجموع صورتهای مالی شرکتهای مشمول به تعداد 1300 مورد منتشر شده است.
با توجه به تغییر شمول فهرست شرکت‌ها از ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1402 به ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1403، که به دلیل حکم قانون بودجه 1403 روی داده است، تعداد صورتهای مالی منتشره در سال 1403 با کاهش مواجه خواهد شد.
در سال 1402 شرکتهای مشمول شناسایی شده نسبت به سال 1401 رشد 129 درصدی و همچنین انتشار صورت های مالی سال 1402 نسبت به سال 1401 رشد 78.38 درصدی داشته داشته است.
شایان ذکر است بنابر تصریح در قانون بودجه سال 1403 و همچنین بنابر رعایت ملاحظات امنیتی، تاکنون در هیچ‌یک از سال‌های قبل و سال 1403 صورتهای مالی شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر نشده‌اند.
جمع‌بندی و پیشنهاد
به عنوان جمع‌بندی می‌توان به دو نکته اشاره داشت؛ اولاً اجرای حکم با پیگیری‌های انجام شده از وضعیت مناسب و قابل قبولی برخوردار است. در نتیجۀ اجرای حکم مذکور، صورتهای مالی شرکتهای دولتی و شرکتهای بخش عمومی که تا سال‌های گذشته برای عموم ناشناخته و در سال‌های کمی دورتر حتی برای مجلس شورای اسلامی نیز ارسال نمی‌گردید، شفاف شده و در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. این امر، بستر تحلیل وضعیت شرکتهای بخش عمومی را برای آحاد مردم فراهم نموده و نظارت همگانی را در این حوزه میسر نموده است.
لیکن در همین رابطه باید توجه داشت که شرکتهای دولتی، بعضاً با الزام به انجام وظایفی مواجه می شوند که از سوی دولت به آنها تحمیل شده و سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد (به عنوان مثال، الزام به فروش کالاها و خدمات به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده). عدم تفکیک بار مالی وظایف مذکور که بعضاً از آن به وظایف غیرتجاری نام برده می‌شود، در صورتهای مالی، می‌تواند تصویر عملکرد شرکتهای دولتی را برای تحلیل‌گران و عموم مردم مخدوش نماید، زیرا به دست آوردن تحلیل دقیقی از عملکرد مدیریت شرکت در این شرایط دشوار خواهد بود. به همین دلیل، در قوانین بودجه سال‌های 1400 تا 1402 (جزء 5 بند «د» تبصره 2)، حکمی در بودجه درج می‌شد که به موجب آن، شرکتهای دولتی که مشمول فروش کالا و خدمات به قیمت تکلیفی هستند، مکلف به تفکیک آثار کمّی این فعالیت ذیل صورتهای مالی خود، مطابق استاندارد ابلاغی سازمان حسابرسی شدند؛ لیکن اجرای حکم مذکور به نحو مطلوب انجام نپذیرفته و در قوانین بودجه سال‌های بعد نیز تکرار نشد.
بر این اساس و با توجه به اینکه مسئلۀ مذکور لزوماً نیازمند قانون نیست، ضروری است تا موضوع تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری شرکتهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه بودجه دنبال گردد تا تحلیل صورتهای مالی شرکتهای دولتی تصویر دقیقی از عملکرد شرکت را پیش روی عموم مردم قرار دهد.
به عنوان نکته دوم در جمع‌بندی می‌بایست به این مسئله اشاره کرد که محدود شدن دایرۀ شمول حکم، از شرکتهای زیرمجموعه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم به دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1403، عملاً بخشی از شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی را از دایرۀ انتشار صورتهای مالی بیرون برده است. بر این اساس ضروری است در تصویب احکام قوانین بودجه سنواتی این مسئله مورد توجه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام/
