مهدی خضری معاون حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره تصمیمات اخیر این سازمان گفت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان راهداری انجام شد، چند مصوبه به جز سوخت و بیمه داشتیم.
وی توضیح داد: یکی از موارد به‌روزرسانی کرایه حمل کامیون‌ها بر اساس تن بر کیلومتر بود. در این راستا مقرر شد تا 20 خرداد صنف رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های جاری و اقلام مصرفی ناوگان را ارائه دهند تا با بررسی این مستندات، نسبت به به‌روزرسانی نرخ حمل (تن بر کیلومتر) اقدام شود.
وی ادامه داد: این نرخ جدید در جهت افزایش به مراجع مربوطه از جمله کمیسیون تنظیم بار،ارجاع دهیم و این اتفاق بیفتد.
معاون حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری با بیان اینکه یکی از اعتراضات رانندگان عدم پرداخت کرایه از سوی صاحبان کالا بود، تصریح کرد: بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته مقرر شد شرکت‌های حمل‌ونقل موظف شوند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از صدور بارنامه، کرایه رانندگان را پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این مصوبه، خدمات شرکت حمل‌ونقل صادرکننده بارنامه قطع خواهد شد و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صاحبان کالایی که از پرداخت کرایه اجتناب کنند نیز خدمات ارائه نخواهد شد.
خضری با اشاره به برخی پرداخت‌های معوق، اظهار کرد: متاسفانه برخی از کرایه‌ها با تاخیرهایی حتی تا دو ماه به رانندگان پرداخت می‌شود. به‌ویژه در بارهایی که مربوط به شرکت‌های دولتی است، این تأخیرها بیشتر مشاهده می‌شود. خوشبختانه طی چند روز اخیر با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی واریز کلی 230 میلیارد تومانی انجام شد.
وی با بیان اینکه سئوال اصلی رانندگان این است که اگر امکان چنین پرداختی وجود دارد، چرا این مبالغ در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود، اضافه کرد: رانندگان می‌گویند شرایط ما به صورتی است که بار را حمل کرده‌ایم، هزینه‌ها و عوارض پرداخت کرده‌ام اما کرایه را باید دو ماه بعد دریافت کنیم.
وی از تشکیل یک کمیته ویژه برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها در فرآیند صدور بارنامه خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارشناسان سازمان راهداری تشکیل خواهد شد و مسئول بررسی تخلفاتی از جمله دریافت کمیسیون‌های اضافه و غیرقانونی خواهد بود.
خضری همچنین به مشکلات مربوط به سهمیه سوخت ناوگان باری اشاره و بیان کرد: در حال حاضر رانندگان نسبت به مقدار پایین سوخت پایه معترض هستند. سوخت پایه برای زمان‌هایی است که ناوگان در حال پیمایش نیست، مانند ایستادن در صف تخلیه یا بارگیری. پایین بودن این سهمیه، رانندگان را دچار بحران کرده است. به عنوان مثال، زمانی که راننده در صف بارگیری یا تخلیه منتظر می‌ماند، پیمایشی ثبت نمی‌شود؛ همچنین ترددهایی که قبل یا بعد از صدور بارنامه انجام می‌شود نیز در سیستم پیمایش ثبت نمی‌شود. در چنین مواردی، تنها سهمیه پایه باید پاسخگوی نیاز سوختی راننده باشد.
وی افزود: در کنار سوخت پیمایشی که بر اساس صدور بارنامه تخصیص می‌یابد، سوخت پایه نیز باید به‌صورت دقیق‌تری بر اساس تناژ محاسبه شود. مقرر شده این موضوع با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با نظر کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین تصمیم قبلی مبنی بر کسر ماهانه 5 درصد از سهمیه سوخت پایه متوقف شده و سهمیه به عدد قبلی بازگشته است.
خضری با یادآوری اینکه قرار شد کارشناسی شود اگر سهمیه پایه یا پیمایش تغییراتی نیاز دارد، اعمال شود، گفت: ابتدا این موضوع اصلاح و سپس سه‌نرخی شدن نرخ گازوئیل اجرا شود.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرای نظام سه‌نرخی گازوئیل را پیگیر می‌کرد که پیش‌تر مطرح شده بود، فعلاً متوقف شده تا ابتدا بحث تخصیص عادلانه و کافی سهمیه سوخت و سهیمه پایه ناوگان توسط تشکل‌ها و سازمان راهداری مورد بررسی قرار گیرد. در صورت حصول اطمینان از تأمین کافی سوخت ناوگان، اگر خواستند نظام سه‌نرخی را اجرا کنند.
انتهای پیام/
