به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، صنعت نساجی ایران که روزگاری یکی از صنایع مهم و اشتغال‌زا به شمار می‌رفت، این روزها با چالش‌های جدی و ساختاری مواجه است. کاهش شدید صادرات، افزایش موانع اداری، سیاست‌های ارزی ناهماهنگ و ضعف در حمایت‌های مالی و تعرفه‌ای، باعث شده تا ظرفیت‌های بالقوه این صنعت نتواند به‌خوبی بالفعل شود.
محدودیت‌های متعدد در فضای کسب‌وکار، عدم ثبات در سیاست‌های تجاری و نبود تعامل مؤثر بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سمت تردید و خروج از این حوزه سوق داده است.
برای آنکه صنعت نساجی بتواند بار دیگر به جایگاه واقعی خود بازگردد و موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد، نیازمند اجرای سیاست‌های هماهنگ، شفاف و جذب‌کننده سرمایه است. ضروری است که نظام حکمرانی اقتصادی، با ایجاد سازوکارهای تسهیل‌کننده و ارزیابی مستمر سیاست‌ها، زمینه رشد پایدار و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت تولید با ظرفیت کامل به حرکت درآید و صادرات به سمت افزایش قابل توجه پیش برود.
برای بررسی دقیق وضعیت صنعت نساجی پایگاه خبری خبرآنی با برگزاری میزگردی با حضور چند فعال و صاحب‌نظر صنعت نساجی، مهم‌ترین مشکلات پیش روی این صنعت و راهکارهای بهبود وضعیت کنونی را مورد ارزیابی قرار داده است.
محمد مهدی مباشر تولیدکننده و عضو اتاق بازرگانی، محمدرضا مقدم عضو هیئت مدیره اتحادیه نساجی پوشاک ایران و امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران مهمانان این میزگرد بودند که در ادامه این مطلب چالش های آنها را در صنعت نساجی می خوانید.
خبرآنی: وضعیت صنعت نساجی در سال 1404 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا وزارت صمت برنامه‌ای مشخص برای حمایت از این بخش دارد؟
امامی‌رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران: نگاه وزارت صمت در حوزه تعرفه‌ها نسبت به گذشته مثبت‌تر شده و هدف‌گذاری بر حمایت از ساخت داخل است. همچنین، طرحی در دست بررسی است که بر اساس آن تسهیلات ارزی برای واردات ماشین‌آلات در نظر گرفته شود. برآورد اولیه رقم حدود 500 تا 600 میلیون دلار برای یک سال است که در صورت تحقق، می‌تواند کمک قابل‌توجهی به نوسازی صنایع نساجی باشد.
*ثبت سفارش‌هایی که به یک سال رسید اما ارز نداند
خبرآنی: با وجود این برنامه‌ها، هنوز هم تولیدکنندگان با مشکلات جدی در زمینه واردات روبه‌رو هستند. دلیل چیست؟
امامی‌رئوف: بله، متأسفانه همچنان در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز، به‌ویژه برای مواد اولیه پلیمری، رنگ و مواد کمکی که در کارخانه‌های رنگرزی استفاده می‌شود، مشکل داریم. برخی از پرونده‌ها از مهر یا آبان سال گذشته همچنان در صف انتظار مانده‌اند و هنوز به آنها رسیدگی نشده است.
خبرآنی: یکی از انتقادات مطرح، حجم بالای واردات نخ و پارچه است. وزارت صمت برای مدیریت این موضوع چه اقدامی کرده است؟
امامی‌رئوف: وزارتخانه به‌صورت کلی نگاه مثبتی به محدود کردن واردات نخ و پارچه، به‌خصوص از مناطق آزاد دارد. اکنون حدود 80 تا 85 درصد واردات نخ و پارچه از این مناطق و توسط بازرگانان انجام می‌شود. این موضوع تولید داخلی را با چالش مواجه کرده و خوشبختانه در حال حاضر وزارتخانه تلاش می‌کند این مسیر را سامان دهد.
خبرآنی: آیا می‌توان به تحقق وعده‌های وزارت صمت برای امسال امیدوار بود؟
امامی‌رئوف: امیدواریم، اما تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که نباید صرفاً به جلسات و صورت‌جلسه‌ها دل خوش کرد. ما در سال 1402 نیز همین توافقات را با وزارت صمت داشتیم، اما در پایان سال، آمار واردات پارچه و نخ حدود 20 درصد افزایش یافت. بنابراین، باید دید امسال این نگاه حمایتی در عمل هم پیاده‌سازی می‌شود یا خیر.
خبرآنی: اگر بخواهید به اولویت‌های اصلی صنعت نساجی اشاره کنید، چه مواردی را مطرح می‌کنید؟
امامی‌رئوف: اولویت نخست، تخصیص سریع و مؤثر ارز برای تأمین مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات است. دوم، اعمال محدودیت‌های واقعی و مؤثر برای واردات بی‌رویه نخ و پارچه، به‌خصوص از مناطق آزاد. در نهایت، اجرای عملی حمایت‌های اعلام‌شده از سوی وزارتخانه، نه صرفاً در قالب جلسات و وعده‌ها، بلکه در نتایج ملموس برای صنعت کشور.
خبرآنی: محدودیت 90 درصدی واردات پارچه را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
امامی رئوف: هر اقدامی که به صنعت کمک کند و ترمزی برای شرایط فعلی باشد، مثبت است. البته همین ترخیص 90 درصدی هم با اما و اگرهای زیادی همراه است، چون وزارتخانه هنوز آمار دقیق و شفافی ندارد که مشخص کند این ترخیص‌ها مربوط به ثبت‌سفارش‌های شش‌ماهه اول یا دوم سال بوده‌اند، یا چه میزان از آنها ترخیص شده است. به‌ویژه ترخیص‌هایی که از مناطق آزاد انجام شده و وزارتخانه کنترلی روی آنها ندارد. در مجموع، به نظر می‌رسد وزارتخانه به این نتیجه رسیده که رویه اشتباهی که در سال‌های گذشته درباره نخ و پارچه اتفاق افتاده، باید اصلاح شود.
مقدم عضو هیئت مدیره اتحادیه نساجی پوشاک ایران: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشورها وابستگی صرف به بازار داخلی است. کشورهای موفق مثل آلمان، که بعد از آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده دنیا هستند، صادرات‌محور عمل می‌کنند. در صنعت نساجی نیز کشورهایی مثل بنگلادش موفق بوده‌اند. بنگلادش از 64 میلیارد دلار، 60 میلیارد دلار را به صادرات اختصاص داده است و صادرات نساجی و پوشاک را در اولویت قرار داده است.
ما در کشورمان هنوز ساختار فرهنگی و صنعتی لازم برای صادرات‌محوری در نساجی را ایجاد نکرده‌ایم. در صنایع فولاد و پتروشیمی صادرات داریم، اما بیشتر در قالب خام‌فروشی است، نه محصولات با ارزش‌افزوده بالا.
*نبود امنیت سرمایه‌گذاری اصلی تری مشکل صنعت نساجی
در زمینه صادرات متأسفانه هیچ برنامه مشخصی در وزارت صنعت وجود ندارد. چند سال پیش برنامه‌ای تعریف شد، اما آن‌قدر غیرواقعی بود که اصلاً امکان اجرا نداشت.
خبرآنی: رشد 8 درصدی اقتصاد مطرح شده، آیا از نظر شما امکان‌پذیر است؟
مقدم: خیر، با توجه به مشکلات امنیت سرمایه‌گذاری، این رشد غیرممکن است. سرمایه‌گذار در شرایط فعلی وارد نمی‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری نباشد، اقتصاد محدود به معاملات داخلی می‌شود که زنجیره ارزش ایجاد نمی‌کند.
در حال حاضر اصلی‌ترین مانع ما نبود امنیت سرمایه‌گذاری است. ما از سرمایه‌گذاری 4.5 میلیارد دلاری به زیر 100 میلیون دلار رسیده‌ایم. حتی سرمایه‌گذاران خارجی مثل افغان‌ها هم فقط در مشاغل سخت یا دامداری ورود کرده‌اند.
اگر امنیت ایجاد شود، سپس باید زیرساخت‌هایی مثل برق، گاز، نیروی متخصص و غیره نیز فراهم گردد. این‌ها زنجیره‌هایی هستند که فعلاً صنعت را دچار مشکل کرده‌اند.
*لزوم تزریق سالانه یک میلیارد دلار به صنعت نساجی/ قلب نساجی نیاز به سرمایه گذاری دارد
خبرآنی: برنامه‌ای برای نوسازی صنعت نساجی دارید؟
مقدم: بله، اگر سالی یک میلیارد دلار به صنعت اختصاص داده شود، می‌توانیم ماشین‌های مستهلک در بافندگی که قلب صنعت نساجی است را نوسازی کنیم. اکنون حدود 960 میلیون دلار ارز برای واردات پارچه اختصاص داده شده، در حالی‌که می‌توانیم این پارچه را خودمان تولید کنیم. اگر این حمایت صورت بگیرد، صنعت ما می‌تواند صادرات‌محور شود.
خبرآنی: این درخواست را چه زمانی و به چه نهادهایی ارائه کرده‌اید؟
مقدم: سال گذشته این درخواست را به وزارت صنعت ارائه کردیم.
خبرآنی: آیا برنامه‌ای تحت عنوان سند راهبردی صنعت نساجی وجود دارد؟
امامی رئوف: بله، دو سال پیش با همکاری وزارتخانه و تشکل‌های نساجی و پوشاک، سندی به نام «سند راهبردی نساجی و پوشاک» تدوین کردیم. همچنین برای فرش ماشینی، موکت و چرم و کفش نیز اسناد مشابهی نوشتیم.
در این اسناد نیاز کشور به بافندگی و پارچه بر اساس سرعت ماشین‌آلات و تکنولوژی تولید محاسبه و پیش‌بینی شده است. همچنین حوزه‌هایی مثل برندینگ و مد نیز در صنعت پوشاک به‌عنوان اولویت مطرح و بودجه‌هایی برای آن در نظر گرفته شد.
خبرآنی: این سند در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
امامی رئوف: وزیر وقت صنعت (آقای علی‌آبادی) در نمایشگاه نساجی و پوشاک از آن رونمایی کرد و به‌عنوان سند مصوب وزارتخانه تلقی شد. اما اخیراً در جلسه‌ای با آقای شیخ متوجه شدیم که این سند منتفی اعلام شده و قرار است از محتوای آن در برنامه‌ای دیگر استفاده شود. این تصمیم بدون مشورت با تهیه‌کنندگان سند گرفته شده که از نظر ما قابل قبول نیست.
امروز بزرگ‌ترین مشکل صنایع ما، نبود تعامل با وزارت صنعت است. در نتیجه، برنامه‌نویسی‌ها و سندنویسی‌ها در کشور اجرایی نمی‌شوند و بیشتر جنبه دولتی و نمایشی دارند. در حالی‌که پوشاک با داشتن ظرفیت بالا، تنها 60 میلیون دلار صادرات داشته که این رقم بسیار پایین است.
مباشر تولیدکننده: راهبرد نظام حکمرانی باید صادرات‌محور باشد. ما هرچقدر هم در شرکت‌ها و مجموعه‌هایمان تلاش کنیم، بخشی از کار از کنترل ما خارج است، باید توسط حاکمیت سامان یابد. زیرساخت‌ها، از جمله دیپلماسی اقتصادی، باید فراهم شوند. البته نباید فراموش کرد که هیچ کشوری در شرایط تحریمی مانند ما، توسعه را تجربه نکرده است.
* متولی‌گری صادرات از سازمان توسعه تجارت گرفته شده؛ حرف آخر را بانک مرکزی می‌زند
خبرآنی: نقش بانک مرکزی در این وضعیت چیست؟
مباشر: از هفت سال پیش، متولی‌گری صادرات از سازمان توسعه تجارت گرفته شده و عملاً به بانک مرکزی سپرده شده است. بانک مرکزی، اگرچه می‌گوید سیاست تجاری اجرا نمی‌کند، اما با تحمیل سیاست‌های ارزی، تجارت کشور را هم جهت‌دهی می‌کند. این در حالی است که تخصص بانک مرکزی کنترل نرخ ارز است، نه سیاست‌گذاری تجاری.
*بعد از 7 سال به جای صادارت نساجی واردکننده پارچه شده‌ایم
در 22 فروردین 1397، آقای جهانگیری ارز 4200 تومانی را اعلام کرد و سیاست‌های ارزی جدید آغاز شد. جالب اینکه کارشناسی که بسته را نوشته بود، فکر نمی‌کرد اجرایی شود. هدف اعلام‌شده افزایش صادرات و کاهش واردات کالاهای غیرضروری بود. اما بعد از 7 سال، نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه کاملاً برعکس شد. صادرات از 1.7 میلیارد دلار به حدود 500 میلیون دلار کاهش یافته، و واردات پارچه از 300 میلیون دلار به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده است.
خبرآنی: آیا در کشور ارزیابی سیاست‌ها انجام می‌شود؟
مباشر: متأسفانه خیر. وقتی سیاستی وضع می‌شود، ارزیابی نمی‌کنیم که آیا به اهدافش رسیده یا نه. اگر سیاست شکست خورده، باید اصلاح شود، اما ما حاضر نیستیم سیاست اشتباه را تغییر دهیم و ترجیح می‌دهیم صد سیاست اشتباه دیگر بگیریم تا اینکه یک سیاست درست اتخاذ کنیم، مثل یکسان‌سازی نرخ ارز.
* به واردات یارانه می دهیم و صادرکننده را جریمه می کنیم
خبرآنی: این سیاست‌های ارزی چه تأثیری بر واردات و صادرات گذاشته‌اند؟
مباشر: ما با این سیاست‌ها عملاً به واردات یارانه داده‌ایم و صادرات را جریمه کرده‌ایم. به واردکننده ارز ارزان می‌دهیم و از صادرکننده می‌خواهیم زیر قیمت ارز آزاد، ارز خود را عرضه کند. این یعنی سود تضمینی برای واردات. در هیچ‌جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد.
خبرآنی: در مقایسه با کشورهای دیگر، جایگاه صادرات نساجی ایران چگونه است؟
مباشر: بسیار ضعیف. ترکیه 27 میلیارد دلار، بنگلادش 60 میلیارد، آلمان 40 میلیارد، هند 30 میلیارد و چین بیش از 120 میلیارد دلار صادرات نساجی دارند. ما با 500 میلیون دلار سهم بسیار کوچکی داریم و حتی همان را هم داریم از دست می‌دهیم.
خبرآنی: آیا این روند کاهش بازار را در سایر حوزه‌ها هم شاهد هستیم؟
مباشر: بله. در کف‌پوش‌ها بازارهای خوبی داشتیم که از دست داده‌ایم. در فرش دستباف، صادرات به حدود 40 میلیون دلار رسیده در حالی که در دهه هفتاد، عمده ارز کشور از صادرات فرش تأمین می‌شد.
در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. بعضی‌ها با یک‌سوم یا نصف ظرفیت فعالند که دلیل اصلی آن ناترازی‌های ساختاری کشور و انرژی است. همه، از صادرکننده تا واردکننده، درگیر این مشکلات هستند. تا زمانی که یک تصمیم درست درباره نرخ ارز نگیریم، نمی‌توانیم این مشکلات را حل کنیم.
*عملاً حکم تعطیلی برای بسیاری از واحدهای تولیدی صادر شده
بعد از تعطیلات نوروز، بانک مرکزی چندین بخشنامه برای محدود کردن صادرات صادر کرده که یکی از مهم‌ترین آنها شرط رفع تعهد ارزی 80 درصدی است. در صورت عدم رعایت این شرط، تمامی خدمات بانکی صادرکننده متوقف خواهد شد. این یعنی عملاً حکم تعطیلی برای بسیاری از واحدهای تولیدی صادر شده است. چنین فشار و تهدیدی برای صادرکنندگان قابل تحمل نیست.
خبرآنی: وضعیت تغییرات در الزامات رفع تعهد ارزی به چه شکل بوده است؟
مباشر: پیش‌تر برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، 60 درصد رفع تعهد ارزی کافی بود، اما این رقم به 70 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در 14 ماه گذشته، بیش از 100 بخشنامه و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی صادر شده است که فضای کسب‌وکار را کاملاً بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
با این میزان از نوسان در سیاست‌گذاری و نبود ثبات قانونی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً غیرممکن است. سرمایه‌گذار داخلی هم سردرگم است و تکلیف خود را نمی‌داند. قانون بهبود فضای کسب‌وکار برای همین نوشته شده بود که پیش از هر تصمیم مهمی، نظرات بخش خصوصی گرفته شود، اما بانک مرکزی تاکنون حتی یک بار هم این قانون را رعایت نکرده است.
خبرآنی: امکان گفت‌وگو و ارتباط با بانک مرکزی برای بخش خصوصی وجود ندارد؟
مباشر: نه، متأسفانه اصلاً. ما نمی‌دانیم در بانک مرکزی با چه کسی باید صحبت کنیم. سازوکار تصمیم‌گیری در این نهاد مبهم است و هیچ شفافیتی وجود ندارد. اگر بناست در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تجدیدنظر کنیم، باید ابتدا از بانک مرکزی شروع کنیم.
خبرآنی: اگر فرض کنیم تمام تحریم‌ها برداشته شود، آیا ساختار موجود توانایی بهره‌برداری از این فرصت را دارد؟
مباشر: حتی اگر تمام تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه خارجی وارد کشور شود، باز هم ساختار فعلی دیوانسالاری اداری ما توان هدایت این منابع را ندارد. ساختاری که داریم نه‌تنها موتور محرکه توسعه نیست، بلکه مانعی جدی برای تولید و صادرات است. ما امروز با سامانه‌های متعدد مواجه هستیم؛ بیش از 30 سامانه مختلف که باعث سردرگمی و اتلاف وقت تولیدکننده شده‌اند.
حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و سیل پول وارد کشور شود، با این ساختار دیوان‌سالار و کند، ما به‌جای حرکت به‌سوی توسعه، نهایتاً تبدیل به یک واردکننده بزرگ خواهیم شد. ساختار فعلی، توسعه‌محور نیست و باید اصلاح شود.
*آمار تولید ندهیم گازوئیل به ما نمی‌دهند
ما برای دریافت سوخت، مواد اولیه یا خدمات دیگر، مجبور به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعددی هستیم. به‌عنوان مثال، اگر آمار تولید در یکی از این سامانه‌ها ثبت نشده باشد، گازوئیل به ما نمی‌دهند. سامانه باید ابزار تسهیل‌گری باشد، نه مانع‌تراشی.
اگر تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های ارزی و صادراتی صورت نگیرد، صادرات کشور همچنان در مسیر سقوط خواهد بود. سال گذشته 500 میلیون دلار صادرات داشتیم، ولی امسال ممکن است به 300 میلیون دلار کاهش یابد. در عوض واردات به رشد خود ادامه خواهد داد، و ما از بازی منطقه‌ای و جهانی عقب می‌مانیم.
خبرآنی: چرا با وجود وجود نهادهای تخصصی مانند اتاق بازرگانی و انجمن صنایع نساجی، این وضعیت ادامه دارد؟
مقدم: سؤال دقیقی است. ما برای همین نهادها را تأسیس کردیم تا مشورت بدهند، نه اینکه نادیده گرفته شوند. فعالان اقتصادی بیکار نیستند که وقتشان را صرف ارائه پیشنهادهایی کنند که شنیده نشود. دولت اگر واقعاً می‌خواهد تصمیم مؤثری بگیرد، باید صدای کارشناسان را بشنود.
در همین چند ماه بیش از 100 بخشنامه از سوی بانک مرکزی صادر شده که فضای کسب‌وکار را کاملاً بی‌ثبات کرده است. از صادرکننده خواسته‌اند اگر 80 درصد رفع تعهد ارزی نکند، تمام خدمات بانکی‌اش قطع می‌شود. این یعنی حکم تعطیلی برای بسیاری از واحدهای تولیدی. ما حتی نمی‌دانیم بانک مرکزی این تصمیمات را با چه مکانیزمی اتخاذ می‌کند و چه کسی پاسخگو است.
خبرآنی: آیا این تصمیمات با قوانین فعلی، از جمله قانون بهبود فضای کسب‌وکار، هماهنگی دارد؟
مباشر: هیچ‌کدام از این تصمیمات با الزامات قانون بهبود فضای کسب‌وکار مطابقت ندارد. طبق قانون، دولت باید در تدوین سیاست‌ها نظر بخش خصوصی را جویا شود، اما بانک مرکزی هیچ‌گاه چنین نکرده است. به عنوان فعال اقتصادی، احساس می‌کنم ساختار اداری کشور برای مانع‌تراشی در تولید طراحی شده، نه برای تسهیل آن.
در این شرایط، سرمایه‌گذاری خارجی عملاً غیرممکن شده و سرمایه‌گذار داخلی هم نمی‌داند آینده‌اش چه خواهد بود. اگر می‌خواهیم از سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌برداری مطلوب داشته باشیم، باید در سیاست‌های بانک مرکزی بازنگری اساسی صورت بگیرد.
ما اتاق بازرگانی و انجمن صنایع نساجی را برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها ایجاد کردیم، اما دولت اصلاً به این نهادها گوش نمی‌دهد. تصمیمات بدون مشورت با فعالان اقتصادی گرفته می‌شود و نقش ما صرفاً به ارائه مشاوره‌هایی بی‌اثر تقلیل یافته است.
مقدم: ما روزگاری برای برندهای معروف اروپایی پارچه صادر می‌کردیم، حتی لباس هم تولید می‌کردیم. اما امروز همه چیز از بین رفته و به خاطر سیاست‌های اشتباه به بازار داخلی وابسته شده‌ایم. صادرات 85 درصدی‌مان حالا به حداقل رسیده است.
خبرآنی: سیاست‌های تعرفه‌ای فعلی چه اثری بر قیمت تمام‌شده تولید دارد؟
امامی‌رئوف: در مواردی مثل واردات پنبه یا ویسکوز که تولید داخل آن کافی نیست، تعرفه‌هایی مثل 25 درصد اعمال شده که باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. این در حالی است که کشورهایی مانند ازبکستان به تولید نخ یارانه می‌دهند. در چنین شرایطی، تولیدکننده ما توان رقابت ندارد.
برخی تصمیمات غیرکارشناسی مثل تعرفه بر موکت صادراتی به عراق، در عمل به ضرر تولیدکنندگان تمام شده است. در حالی که ترکیه سال‌هاست مانع ورود موکت ایرانی به عراق شده، ما خودمان با اعمال ممنوعیت‌ها فرصت صادرات را از خودمان می‌گیریم.
در سال‌های اخیر، تعرفه‌ها بدون توجه به جزئیات تخصصی و صرفاً با دسته‌بندی‌های کلی اصلاح شده‌اند. به‌عنوان نمونه، تعرفه‌های بین 15 تا 16 به 11 و تعرفه‌های بین 5 تا 10 به 3 کاهش یافته‌اند، بدون آن که بررسی کارشناسی دقیقی پشت این تغییرات باشد.
این در حالی است که نظام تعرفه باید به نحوی طراحی شود که تولیدکننده داخلی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولات جدید را داشته باشد، از طرفی دولت به دلیل بزرگی ساختار و درگیری با مسائل متعدد، در اجرای سیاست‌های حمایتی عملکرد قابل‌قبولی نداشته و اغلب تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده‌اند.
انتهای پیام/
