به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد که در ابتدای این جلسه، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرا رسیدن سوم خرداد روز آزادی خرمشهر گفت: معتقدیم امروز هم مردم با همان اعتقاد راسخ حاضرند مقابل دشمن بایستند، خدا هم همان خدای دفاع مقدس و عملیات طریق القدس است؛ اما ما مسئولان هم باید همان فرماندهان و مسئولان دفاع مقدس باشیم.
وی همچنین با اشاره به مشکلات و مطالبات این روزهای کامیونداران و رانندگان زحمتکش کامیون‌ها، گفت: ضرورت دارد با تصمیمات و اقدامات فوری و موثر به مشکلات آن‌ها رسیدگی شود. در این زمینه کمیسیون عمران مجلس نیز امروز جلسه‌ای مخصوص این موضوع را برگزار می‌کند که امیدوارم نتایج مثبتی برای حل مشکلات این قشر به همراه داشته باشد.
قالیباف افزود: این قشر که جز حلقه‌های موثر جریان تولید و تامین کالا در کشور هستند، با مشکلات متعددی از جمله نبود خودرو مناسب و بهینه، گرانی کامیون، گرانی قطعات و لوازم، مشکلات بیمه‌ای، توزیع ناعادلانه بار و مسائل مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که در شرایط سخت به وظیفه مهم خود نسبت به مردم عمل کرده‌اند.
پس از اظهارات قالیباف 2 تن از نمایندگان نیز درباره مشکلات کامیونداران تذکر دادند که شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان خطاب به قالیباف گفت: این روزها که بحث سوخت کامیونداران مطرح است استدعا دارم به عنوان رئیس قوه مقننه و کسی که به خوبی این عزیزان را می‌شناسد به موضوع ورود کنید و به کمیسیون عمران دستور فرمایید که هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند تا مشکلاتی که باعث نگرانی جمع کثیری از رانندگان عزیز و زحمتکش شده است، برطرف شود.
سلمان ذاکر نماینده ارومیه هم بر لزوم رسیدگی به مشکل کامیونداران به خصوص سهمیه سوخت آنان تاکید کرد و افزود: مشکلات این عزیزان فقط سوخت نیست؛ بیمه، فرسودگی ناوگان، نبود مکان مناسب برای تعمیر و کمبود جایگاه‌های سوخت هم مشکلات اساسی آن‌هاست. اما دست‌کم سهمیه سوختشان را تأمین کنید.
*قالیباف:عدم ابلاغ قانون حجاب به درخواست شورای امنیت ملی است
در ادامه جلسه نوبت به اخطارها و تذکرات نمایندگان رسید که در اولین تذکر حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس در تذکری به قالیباف گفت: امیدواریم ریاست محترم مجلس همانطور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند.
پس از آن قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده خمینی شهر گفت: آقای نقدعلی می‌فرمایند که از رئیس مجلس می‌خواهم قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند یا اینکه لایحه پالرمو را ابلاغ نکند؛ من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود؟
رئیس مجلس ادامه داد: بنده هیچ وقت نخواستم با صراحت این نکته را در اینجا عرض کنم اما به هر حال شورای امنیت ملی بر اساس اصل 176 وظایفی را به عهده دارد؛ دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود؛ در این صورت من نمی‌توانم قانون را ابلاغ کنم.
*ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان علیه قالیباف
همچنین مهرداد گودرزوند نماینده رودبار در مجلس در تذکری علنی نسبت به ارسال پیامکهای تهدیدآمیز و توهین‌آمیز به نمایندگان همزمان با نزدیک‌شدن به انتخابات هیئت رئیسه مجلس هشدار داد و خواستار ورود جدی وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی به این موضوع شد.
در ادامه نیز حجت الاسلام حمید رسایی نماینده تهران گفت: باید ریشه پیامکهای ارسالی به نمایندگان پیدا شود زیرا این تذکرات کلی زمینه ایجاد کرد کسانی بتوانند افرادی را متهم کنند.
لک علی‌آبادی نیز در رابطه با ورود سلبریتی‌ها به مجلس و تصمیم‌گیری آن‌ها درباره هیئت رئیسه تذکر داد.
*درخواست از قالیباف برای برخورد با پیامکهای ارسالی به مجلس
بنابراین گزارش، هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس هم در رابطه با پیامکهای ارسالی به مجلس خطاب به قالیباف، گفت: ما هم واقعا می خواهیم که هیئت رئیسه و به خصوص جنابعالی با این پیامک‌هایی که به هر شکلی داده می شود تا فضای انتخابات پیش رو را آلوده کند برخورد جدی کنید.
نمایندگان پس از تذکرات و در بخش پایانی جلسه وارد دستورکار یعنی ادامه بررسی لایحه جامع باشگاهداری شدند که با مصوبه خود باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای را مکلف کردند تا علاوه بر یک رشته ورزشی اصلی، در یک رشته ورزشی سنتی، آیینی، بومی و محلی و واجد ارزش تیم‌داری، یک رشته ورزشی پایه، پرنشان، نشان‌آور و یا پرمخاطب تیم‌داری و هر دو بخش بانوان و رده‌های پایه رشته ورزشی اصلی خود تیم داری کنند؛ همچنین با تصویب ماده 9 این لایحه، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه‌ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی شد.
انتهای پیام/
