به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، زهرا خدادادی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه صدور دسته‌چک بانک مرکزی، این اقدام را یکی از عوامل اصلی رشد چشمگیر خوداظهاری ملکی در ماه‌های اخیر دانست.
او گفت که این اتصال باعث شده دریافت برخی خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات ملکی شود و همین موضوع مشارکت مردم را افزایش داده است.
خدادادی تأکید کرد که برای تکمیل این مسیر، لازم است سامانه املاک به سامانه سمات و فرایند افتتاح حساب نیز متصل شود تا سامانه املاک و اسکان کامل‌تر و کارآمدتر عمل کند.
ساماندهی اقتصاد کشور بدون دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل، اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌های ملی و شفاف‌ساز، به یک اولویت مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. سامانه ملی املاک و اسکان، یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق این هدف است؛ اما پیاده‌سازی موفق آن نیازمند همکاری کامل میان همه دستگاه‌های اجرایی است. در گفت‌وگویی با زهرا خدادادی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، او از تأثیر تلاش‌های مجلس، دستاوردهای به‌دست‌آمده و گام‌های باقی‌مانده در مسیر اتصال این سامانه به سایر زیرساخت‌های حیاتی سخن گفت.
زهرا خدادادی با تأکید بر اینکه شفافیت اقتصادی بدون ایجاد پیوند میان سامانه‌های ملی یک شعار بی‌اثر باقی می‌ماند، اتصال دستگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور توصیف می‌کند که پایه بسیاری از اصلاحات مالی، بانکی و مسکنی است. او سامانه ملی املاک و اسکان را نه‌تنها یک ابزار نظارتی بلکه یک پیشران واقعی در شکل‌گیری بانک اطلاعاتی دقیق برای سیاست‌گذاری می‌داند.
او به‌ویژه از اتصال این سامانه به سامانه صدور و تعویض دسته چک در بانک مرکزی یاد می‌کند و آن را یکی از مصادیق موفق اتصال میان‌دستگاهی می‌داند. به گفته او، همین اتصال توانسته در مدت کوتاهی موجب رشد ملموس خوداظهاری ملکی شود و نشان داده است که وقتی دریافت خدمات بانکی مشروط به ثبت اطلاعات ملکی شود، مشارکت مردم به‌طرز چشمگیری بالا می‌رود.
خدادادی تأکید می‌کند که این تجربه موفق باید به سایر بخش‌های بانکی هم تسری یابد، به‌ویژه سامانه سمات که مسئول مدیریت تسهیلات و تعهدات بانکی در کشور است. او می‌گوید: «اگر دریافت وام، تسهیلات و حتی افتتاح حساب بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک شود، دیگر هیچکس نمی‌تواند با چند کد ملی، چندین ملک وام بگیرد یا بدون شفافیت از منابع بانکی استفاده کند.» از نظر او، همین نقطه، یکی از کانون‌های فساد در اقتصاد است که می‌توان با همین ابزار ساده آن را مهار کرد.
او افزود که کمیسیون اقتصادی مجلس به‌شکل مشخص بر اتصال سامانه املاک به فرآیند افتتاح حساب بانکی نیز تاکید دارد و این موضوع در جلسات مشترک با بانک مرکزی بارها مطرح شده است. خدادادی می‌گوید هنوز در بانک‌ها افتتاح حساب بدون هیچ استعلامی صورت می‌گیرد و این شیوه ادامه همان بی‌نظمی قدیمی است.
در ادامه، او با اشاره به نقش فعال مجلس در پیشبرد این برنامه گفت: «اگر پیگیری و فشار نظارتی مجلس نبود، شاید همین اتصال دسته‌چک هم تا امروز معطل مانده بود.» خدادادی تصریح کرد که اراده مجلس فراتر از جلسات مشورتی است و با استفاده از ابزارهای قانونی، دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون کرده است.
او در عین حال از برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها و بخشی از نهادهای خدمات‌رسان گلایه دارد که هنوز به بهانه‌های مختلف از اتصال به سامانه‌ها خودداری می‌کنند. به گفته او، در این مسیر، نه تنها نهادهای ملی، بلکه نهادهای محلی نیز باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و از مقاومت‌های غیرموجه دست بردارند.
خدادادی تأکید کرد که اتصال سامانه املاک به شبکه مالی و بانکی، یک گام جدی در جهت عدالت اقتصادی است، چراکه تا زمانی که اطلاعات مالی افراد با دارایی‌های ملکی‌شان گره نخورد، نمی‌توان عدالت در پرداخت یارانه، تخصیص وام یا حتی دریافت مالیات را اجرا کرد. او افزود که کمیسیون اقتصادی با قدرت این مسیر را ادامه می‌دهد و منتظر است دولت نیز با قاطعیت بیشتری پای کار بیاید.
در پایان، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، این تحولات را گامی مهم در راستای شفافیت نظام مالی کشور دانست و گفت که در آینده نه چندان دور، می‌توان با اتصال کامل سامانه املاک به سامانه‌های بانکی، بخش زیادی از فسادهای ساختاری و انحراف در تخصیص منابع را کنترل کرد. از نگاه او، این فقط یک پروژه نرم‌افزاری نیست، بلکه پایان رویه‌های ناکارآمد و آغاز نظم جدید اقتصادی است.
انتهای پیام/
