بانک مرکزی در پاسخ به ادعای خلاف واقع محمدباقر کریمی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب اعلام کرد: شایسته و ضروری است است که به جای غوغاسالاری و اعتراض غیرمنطقی و غیر منصفانه، نسبت به بازپرداخت ۲۰۰ میلیون دلار دیون ارزی خود بعد از ۹ سال تمدید، اقدام کنید.
به گزارش خبرآنی، بانک مرکزی در پاسخ به درخواست های عنوان شده در نشست مشترک اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به موضوع اعطای تسهیلات ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری از محل منابع بانک مرکزی به صادرکنندگان مزبور به کشور عراق ( مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۴ هیأت وزیران) توضیحاتی بدین شرح ارائه کرد:
در ابتدا لازم به تاکید است که آقای صالح عسگری مدیر رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بصورت حضوری در جلسه فوق حضور داشته و پس از آقای کریمی، تمام ابعاد موضوع را تشریح کرده است ولی منتشر کنندگان، با تقطیع فیلم و حذف توضیحات مقام بانک مرکزی در جلسه به دنبال تشویش اذهان عمومی برآمدند.
به استناد تصویب نامه شماره ۹۳۹۸۱/ت۵۲۰۱۴ هـ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران، تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار (دویست میلیون دلار) مطابق شرایط تصویب‌نامه مذکور به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق، توسط بانک مرکزی تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران با سررسید بازپرداخت حداکثر یکساله به صادرکنندگان ذیربط پرداخت گردید.
با گذشت زمان و تمدید مکرر مصوبه مزبور طی مصوبات شماره ۱۲۰۱۷۱/ت ۵۳۷۳۵ هـ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵؛۹۹۱۰۹/ت ۵۴۳۲۹ هـ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ ،۶۳۹۰۰/ت۵۷۵۹۶ هـ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ ۸۵۱۶۶/ت۵۹۶۵۱هـ مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ مکررا مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی مربوطه تمدید گردید و در مصوبه اخیر الذکر نیز مقرر شد نحوه چگونگی بازپرداخت تسهیلات مزبور توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارتخانه های امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک توسعه صادرات ایران مورد بررسی قرار گیرد که براساس مصوبات جلسه مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ کارگروه ذیربط نحوه بازپرداخت تسهیلات تعیین تکلیف و به بانک عامل ابلاغ گردید.
لازم به ذکر است؛ علی‌رغم تمهیدات فوق و تمدید مکرر دوره بازپرداخت تسهیلات و حال با توجه به عدم التزام شرکت‌ها پس از ۹ سال به ساز و کار پیشنهادی و عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی با وجود درآمد ارزی حاصل از صادرات و تحویل پروژه ها مطابق مقررات و بر اساس سررسید بازپرداخت تسهیلات مذکور شرکت‌های متعهد مشمول اعمال محدودیت‌های بانکی گردیده و از آنجاییکه منابع بانک مرکزی جهت تامین کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات و مواد اولیه واحد های تولیدی اختصاص می یابد شایسته است و ضروریست به جای غوغا سالاری و اعتراض غیرمنطقی و غیر منصفانه نسبت به بازپرداخت دیون ارزی خود اقدام کنند.
انتهای پیام
