به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران امروز در نشست خبری درباره خسارت وارده به صنایع فولادی ناشی از قطعی برق و گاز گفت: در سال 1403 نسبت به 1402 تولید فولاد به میزان 5.7 درصد کاهش یافته است که دلیل اصلی آن محدودیت انرژی برای صنایع فولادی کشور بود. نکته مهم اینجاست در 1403 معادل پنج و نیم میلیارد دلار خسارت ناشی از عدم تولید به دلیل قطعی برق بوده است.
وی افزود: همچنین خسارت مجموع سال‌های 1400 تا 1402 نیز هشت و نیم میلیارد دلار بوده است. بنابراین 14.5 میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته صنعت فولاد ناشی از محدودیت انرژی طی 4 سال بوده است.
سبحانی، گفت: وقتی آمار صادرات را از کارخانه‌ها می‌گیریم، عددی به دست می‌آید که نشان‌دهنده میزان واقعی صادرات آن شرکت است. اما وقتی به آمار گمرک مراجعه می‌کنیم، معمولاً این رقم بالاتر است. دلیلش چیست؟ برخی تجار خارج از شبکه رسمی کارخانه‌ها، محصولات را از بازار داخلی، خصوصاً مقاطع طویل مثل تیرآهن و میلگرد، خریداری می‌کنند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به صادرات می‌کنند. در این حالت، این ارقام در آمار صادرات کارخانه‌ها ثبت نمی‌شود، اما در آمار گمرک درج می‌شود.
به گفته وی، این موضوع چند پیامد منفی به همراه دارد. اول اینکه ارزش ارزی صادرات انجام‌شده توسط این کارت‌ها معلوم نیست به کشور بازگردد، چراکه دارندگان این کارت‌ها افراد گمنام و فاقد شناسنامه تجاری معتبر هستند. در حالی که صادرات رسمی کارخانه‌ها شفاف و قابل پیگیری است اما صادرکننده غیررسمی که محصولات را از بازار جمع‌آوری می‌کند، هویت مشخصی ندارد و نمی‌توان تضمین کرد ارز صادراتی را چگونه و یا حتی آیا بازمی‌گرداند یا نه.
وی اضافه کرد: اگر هم ارز را بازگرداند، معمولاً یا آن را به نرخ آزاد در بازار می‌فروشد یا با آن کالایی وارد می‌کند و سود بیشتری به دست می‌آورد. همین موضوع باعث می‌شود بتواند محصول را به زیر قیمت کارخانه به خریدار خارجی بفروشد و این مسئله منجر به شکل‌گیری یک فاجعه اقتصادی می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه این مسأله فقط یک آسیب برای بنگاه‌های تولیدی نیست؛ بلکه وجه ملی هم دارد، گفت: وقتی صادرکننده غیررسمی با قیمت پایین محصولات ایرانی را به بازارهای منطقه عرضه می‌کند، کشور مقصد این کار را به عنوان دامپینگ تلقی می‌کند و برای مقابله با آن، بر واردات محصولات ایرانی، از جمله میلگرد، تعرفه وضع می‌کند. نمونه بارز این وضعیت را هم‌اکنون در عراق و افغانستان می‌بینیم که روی میلگرد ایران تعرفه وضع کرده‌اند و علت آن همین کانال‌های غیررسمی و صادرات ارزان‌قیمت است؛ وگرنه کارخانه‌های رسمی حاضر نیستند محصول خود را زیر قیمت تمام‌شده صادر کنند.
ادامه دارد…
