به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی نوشت: دولت ایالات متحده آمریکا در دوران زمامداری دونالد ترامپ، بار دیگر پرده از واقعیتی برداشت که سال‌ها پشت شعارهای آزادی و حقوق بشر مخفی شده بود: اقتدارگرایی در لباس لیبرالیسم. تصمیم اقتدارگرایانه‌ی اخیر دولت ترامپ در لغو مجوز دانشگاه هاروارد برای جذب دانشجویان بین‌المللی، آن‌هم به بهانه‌هایی چون «یهودستیزی» یا «همسویی با حزب کمونیست چین»، تنها یک اقدام سیاسی نیست؛ بلکه نشانه‌ای عریان از استفاده ابزاری از سازوکارهای حقوقی-سیاسی برای سرکوب و انحراف جریان آزاد علم، دانشگاه و تبادل اندیشه در سطح جهانی است که پیش از این تحت پوشش صورت می‌گرفت.
این تصمیم مشابه بسیاری دیگر از تصمیمات این کشور نقض صریح اصول بنیادین حقوق عمومی و قواعد مسلم حقوق بشر بین‌الملل است. مطابق ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها موظف‌اند نه‌تنها از حق آموزش و آزادی علمی صیانت کنند، بلکه باید شرایط را برای مشارکت همگان در آموزش عالی تسهیل نمایند. اما دولت آمریکا، که مدعی پرچمداری آزادی و علم است، با اعلام رسمی چنین تصمیمی نشان داد علم در این کشور گروگان سیاست و امنیت است.
در واقع، تحریم دانشگاه، نه تحریم دشمن، بلکه تحریم حقیقت است. استفاده از ادبیات سیاسی و به ظاهر قضایی و برچسب‌های امنیتی برای دخالت بیش از گذشته در دانشگاه‌ها، آشکارا ناقض اصل دادرسی عادلانه، اصل تناسب در حقوق عمومی، و حق دفاع نهادهای مستقل نیز هست. آیا جامعه دانشگاهی آمریکا، پس از این، می‌تواند همچنان مدعی استقلال و علم آزاد باشد؟
ترامپ، در عمل نشان داد که آنچه در آمریکا «امنیت ملی» خوانده می‌شود، گاه چیزی جز پوششی برای حذف نهادهای منتقد و مستقل نیست و وقتی نسبت به دانشگاه چنین رویه‌ای وجود دارد قطعا نسبت به سایر موضوعات و سایر کشورها وضعیت صدها برابر نامطمئن‌تر خواهد بود. این همان نقض آشکار اصولی است که آمریکا همواره به ظاهر و با نگاه سیاسی به دیگر کشورها توصیه کرده اما خود پایبند به آن‌ها نیست.
و با این‌همه، اگر باز کسانی به چنین دولت ضدحقوق و ضدانسانیتی دل ببندند، این نه فقط نشانه‌ای از ضعف در تحلیل و ناتوانی در فهم حکمرانی، بلکه جلوه‌ای روشن از بی‌تدبیری و فقدان هوشمندی است.
انتهای پیام/
