به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، سید احمد حبیب‌نژاد دانشیار دانشگاه تهران و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت سیزدهم در یادداشتی در خصوص اجرای قانون اساسی در دولت شهید رئیسی و پیگیری رئیس‌جمهور فقید از این امر، یادداشتی به شرح زیر نوشته است:
قانون اساسی برترین هنجار مرجع در حقوق موضوعه، سرسلسله منابع حقوقی و مهمترین قانون هر کشور از حیث اعتبار، فراگیری، عدم امکان تخطی، استحکام و الزام به اجراست. این سند عالی بیانگر چهارچوب هنجاری عمل حکمرانی بوده و میثاق بنیادینی به مثابه نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است و البته به تعبیر مقام معظم رهبری «منشور رسمی و قانونىِ انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسی ما..». اما مسأله اصلی آن است که این حقوق و تعهدات بدون وجود سازکارهای دقیق اجرایی به دسته‌ای از آرمان‌های فاقد ضمانت اجرایی فروکاسته خواهند شد. پس، صیانت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه‌جانبه و عینی آن، در بعد اجرایی است.
قانون اساسی به‌درستی در اصل 113 مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را رئیس‌جمهور دانسته است تا در راستای پاسداری از قانون اساسی، تضمین حقوق و آزادی‌های مردم و...، مفاد سوگند شرعی و الزامی وی را حسب اصل 121 قانون اساسی محقق کند. بنابراین، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن تمام اصول قانون اساسی باید جزو اولویت‌های کاری رئیس قوه مجریه باشد.
از این نظر بر اجرایی کردن همه اصول قانون اساسی تأکید داریم که از «قانون اساسی‌گرایی کاریکاتوری» و تقدم مصلحت‌مدارانه برخی از اصول بر برخی دیگر پرهیز کنیم. قانون اساسی یک پیکره واحد است و اجرا نشدن هر بخش از آن خللی در این پیکره به شمار می‌رود. هرچند در دوره‌های گوناگون، فعالیتها و برنامه‌هایی در حوزه اجرای قانون اساسی صورت پذیرفت ولی برنامه‌های دولت شهید رئیسی در این خصوص ابتکاری، منسجم، هدفمند، ناظر بر مسائل غیر انتزاعی، مبتنی بر مهمترین مطالبات مردم، به دور از هرگونه حاشیه و در چهارچوب قواعد و ادبیات حقوقی بوده است که خصوصیات مذکور، این دوره را از دوره های قبل متمایز می‌نماید.
اهتمام رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی و اعتمادشان به مجموعه دست‌اندرکار اجرای قانون اساسی فرصت مناسبی را در اختیار قرار داد تا حرکت‌هایی ابتکاری، عمیق و فراگیر و ناظر بر اراده و خواست مردم در حوزه اجرای میثاق ملی رقم بخورد.
همراهی همه نهادها مخصوصاً قوه مقننه، قوه قضائیه و شورای نگهبان در نگاه جدید به اجرای قانون اساسی نشان داد که می‌توان قانون اساسی را از یک عامل اختلاف و تفرقه در کشور به عاملی جهت وحدت و همراهی همه نهادها تبدیل کرد.
البته از سوی دیگر باید مراقب بود تا دچار آفات اجرای قانون اساسی نشویم؛ همان خطری که در قسمتی از متن پیام منتشر‌نشده‌ای از مقام معظم رهبری که در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی(12 آذر ماه 1402) قرائت شد آمده است: «.. تا از آفاتی همچون تصلب، تحریف، نقض و اهمال مصون بماند.»
ابتکارها، فعالیتها، برنامه‌ها و اقدامات معاونت قانون اساسی در سال های 1401 و 1402 که در کتاب « در مسیر پاسداشت خوم بهای ملت» فهرستی از آنها امده است؛در مرحله نخست مرهون دغدغه، اهتمام و توجه خاص رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، به عنوان مسئول اجرای میثاق ملی و رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی است که با اعتماد به همراهانش در مسیر اجرای قانون اساسی، نقشی اساسی و اصلی در حرکت به سمت تعمیق اساسی‌گرایی درحکمرانی کشور داشتند.
از مهمترین عناوین اقدامات در حوزه اجرای قانون اساسی- که یا ابتکاری و مختص به این دوره بوده یا با الگویی جدید بازطراحی شده و به مرحله اجرا رسیده است- می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
- تشکیل هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با ریاست رئیس‌جمهور و با ترکیبی از مقامات (دولتی و قضایی) و حقوقدانان و صاحب‌نظران که با برگزاری هشت جلسه، مصوبات شایسته‌ای را در حوزه توسعه و تعمیق اساسی‌گرایی برای کشور به ارمغان آورد.
- راه‌اندازی سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی به مثابه راه ارتباطی مردم با دولت در حوزه اجرای میثاق ملی و نمادی از نظارت مردم بر دولت (موضوع اصل هشتم قانون اساسی).
- تشکیل معاونت قانون اساسی به عنوان ساختار متمرکز پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت.
- تأسیس خانه ملی قانون اساسی با همکار شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های نخبگانی.
- تشکیل شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در همه استان‌ها با تعامل استانداران و حضور حقوقدانان بومی هر استان به منظور استفاده از ظرفیت‌های محلی در مسیر اجرای قانون اساسی.
- برگزاری دو همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که از منظر رئیس‌جمهور شهید، این همایش‌ها «نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی بر اجرای کامل آن» است.
- فراگیری نهضت آموزش قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی به عنوان مقدمه لازم جهت اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی و توسط آنان.
- قرار گرفتن شاخص اجرای قانون اساسی در جشنواره شهید رجایی (جایزه موضوعی «اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با مأموریت دستگاه») به عنوان مهمترین رویداد ارزیابی دستگاه‌های اجرایی کشور در دو سال 1402 و 1403.
- ابلاغ قواعدی هنجاری در جهت اجرای بند سوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی لزوم عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی و تکلیف دستگاه‌ها بر رعایت آن.
- قرار گرفتن حکمی در برنامه هفتم پیشرفت با هدف فعال‌‌تر شدن نقش دولت در اجرای اصل 49 قانون اساسی.
- ترویج قانون اساسی در میان دانشجویان و دانش‌آموزان در قالب رویداد‌های نخبگانی مانند رویداد ایده‌پردازی اجرای عدالت اقتصادی با همکاری بنیاد ملی نخبگان و طرح دید‌ه‌بان قانون اساسی برای اعضای مجلس دانش آموزی.
- پیگیری درخواست‌های شهروندان در حوزه نقض قانون اساسی از دستگاه‌های اجرایی به عنوان مصداقی از اعمال اصل هشتم قانون اساسی.
به هرحال «اجرای صحیح و کامل» و «فراگیر و عام» میثاق ملی و دوری از «تصلب، تحریف، نقض و اهمال» و «برخورد گزینشی» با اصول قانون اساسی, خارج کردن موضوع اجرای قانون اساسی از بازی های سیاسی و جناحی و عامل اختلاف و واگرایی در حکمرانی به عنصر وحدت و تعامل و همگرای، اولویت قراردادن خواست و اراده اول مردم در حوزه حق‌های اقتصادی و معیشتی ، راهنمای کار در حوزه اجرای قانون اساسی بود که مورد تایید و تاکید رئیس جمهور شهید نیز بود که در این مسیر از هیچ حمایتی دریغ نکردند. روحش شاد
انتهای پیام/
