به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرآنی، ثبت سفارش کالا، گام نخست و حیاتی در واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید است. هرگونه تأخیر یا بی‌نظمی در این فرآیند، نه تنها زمان تولید را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های انبارداری، جریمه‌های دیرکرد و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، نبود چارچوب زمانی مشخص برای مراحل قرنطینه، کارشناسی و صدور مجوز، باعث شده کالاها بعضاً تا شش ماه در بنادر معطل بمانند. این تاخیرها هزینه‌های سنگین خواب کالا و جریمه‌های هنگفتی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
علاوه بر این، اختلال‌های متوالی در سامانه جامع تجارت، مانند عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، ثبت منشا ارز و دریافت شناسه کالا، روند کار را به شدت مختل کرده است.
از سوی دیگر برخی تجار نیز به دستورالعمل‌های جدید وزارت صمت انتقاد دارند که محدودیت‌های گسترده‌ای برای ثبت سفارش وضع کرده و بسیاری از کالاها را خارج از سقف مجاز قرار داده است. این بخشنامه‌ها توسط واردکنندگان غیرشفاف و غیرکارشناسی توصیف شده‌اند.
لازم به ذکر است، در چند ماه اخیر، موضوع ثبت سفارش کالا به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که پس از حادثه انفجار بندر شهید رجایی بیش از پیش برجسته شد.
نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی نیز با انتقاد از این وضعیت، بر لزوم شفاف‌سازی و تدوین نقشه راه سه ماهه تا یک ساله برای بهبود عملکرد تأکید کرده‌اند. با وجود وعده‌های مکرر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلاتی همچون «ساماندهی ناقص» و «اختلال‌های فنی» همچنان گریبان‌گیر ثبت سفارش و تخصیص ارز است.
آیا وزارت صمت فرآیند ثبت سفارش را به یک فرد محدود کرده است؟
از سوی دیگر، شبهاتی درباره تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای یک فرد در وزارت صمت نیز مطرح شده است که برخی معتقدند این تمرکز قدرت باعث سردرگمی و تأخیرهای طولانی در تأیید درخواست‌ها شده است. این وضعیت حتی با انتقاد صریح رئیس سازمان بازرسی کشور مواجه شده و وی از وزیر صنعت خواسته است که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را به نظر یک شخص محدود نکند و دولت نیز در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
علاوه بر این، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27 فروردین ماه، روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با انتقاداتی جدی نسبت به وضعیت اقتصادی و روند اداره مجلس، خواستار تمرکز بیشتر بر مسائل اولویت‌دار کشور شد. وی با اشاره به مشکلات عمیق بخش تولید، سرمایه‌گذاری و تخصیص ارز، وضعیت موجود را نگران‌کننده توصیف کرد و تأکید نمود که منابع و سرمایه‌های کشور به درستی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند.
ایزدخواه در این جلسه به موضوع «امضای طلایی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: به تولیدکنندگان ارز نمی‌دهند و صف طولانی در وزارت صمت ایجاد شده است؛ یک فرد با امضای طلایی در آنجا نشسته و در شرایطی که ده‌ها و صدها شرکت منتظر هستند، به آنان و تولیدکنندگان ارز نمی‌دهند، اما به چند واردکننده خودرو 300 میلیون تومان ارز تخصیص می‌دهند.
هرچند این اظهارات با واکنش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مواجه شد و او خطاب به ایزدخواه یادآور شد که به عنوان عضو کمیسیون صنایع، مسئولیت اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها در این زمینه بر عهده اوست و باید برای حل این مسائل اقدام کند، اما هنوز روشن نیست چرا این نماینده مجلس بحث امضای طلایی را مطرح کرده است.
در واقع، با توجه به سامانه‌ای شدن فرآیندهای تجاری در سالیان گذشته، امتیاز ویژه یا امضای طلایی حذف شده بود و مطرح کردن دوباره این موضوع باعث تشنج فضای تجاری کشور شده است؛ چرا که این اتهام، روندهای جدید را زیر سؤال می‌برد و اعتماد به سامانه‌های الکترونیکی را تضعیف می‌کند.
به همین دلیل، فعالان اقتصادی و مسئولان وزارت صمت بر ضرورت شفاف‌سازی کامل و پاسخگویی دقیق تأکید دارند تا این ابهامات هرچه سریع‌تر رفع شود و روند تولید و واردات به مسیر اصلی خود بازگردد.
وزارت صمت از اتهام «امضای طلایی» در ثبت سفارش تبرئه شد
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنی، درخصوص مشکلات تجار و شبهات مربوط به اختیارات ویژه یا سازوکار خاص گفت: موضوع «امضای طلایی» یا مورادی از این دست، در جلسه‌ای با حضور مسئولین وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد چنین موضوعی صحت ندارد و در حال حاضر فرآیندها در حال سامانه‌ای شدن هستند.
وی ادامه داد: مشکلاتی که پیش‌تر به وجود آمده بود، به دلیل انتقال از روش‌های قدیمی به سامانه جدید بوده و این مسائل اکنون برطرف شده‌اند. بنابراین، در حال حاضر برای ثبت سفارش از سوی وزارتخانه هیچ مشکلی وجود ندارد.
ایزدخواه تصریح کرد: مسائلی که باقی مانده‌اند، مربوط به بحث‌هایی هستند که خارج از وزارتخانه قرار می‌گیرند؛ مانند تخفیف‌هایی که برخی افراد در بازه زمانی سه تا چهار ماهه دریافت کرده‌اند که در آن زمینه دیگر کاری از دست وزارتخانه برنمی‌آید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها یادآور شد: تأکید می‌کنم که از نظر وزارتخانه، مشکلی وجود ندارد و توضیحات لازم در جلسه ارائه شده است.
در پایان باید گفت، باوجود اینکه اتهام «امضای طلایی» رفع شده است، اما همچنان مشکلات قابل‌توجهی در فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالا وجود دارد که باعث نارضایتی و نگرانی تجار شده است. این موانع، روند واردات را کند کرده و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
بنابراین، ضروری است که وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مربوطه با شفاف‌سازی کامل و اصلاح ساختارها، راه را برای تسهیل روندها هموار کنند تا اعتماد فعالان اقتصادی بازگردد و چرخه تولید به شکل بهینه‌ای ادامه یابد.
انتهای پیام/
