به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، اهم موارد قانونی و مقرراتی که بیشترین زمان ترخیص را به خود اختصاص می‌دهد، به شرح ذیل است:
1_ ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات زدایی.
بر اساس تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد. همچنین طبق ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات، «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند». لذا گمرک ایران بعنوان یک سازمان اجرایی اختیاری در تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صدور و ورود کالا ندارد.
2_ نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی. در رابطه با تخصیص ارز نیز باستناد تبصره 3 ماده 7 الحاق (1400/11/10) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. بنابراین گمرک قبل از ارائه کد منشا ارز قادر به ترخیص کالا نیست.
3_ فرآیند طولانی اخذ مجوز از سازمان‌های مجوزدهنده ازجمله (استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، قرنطینه دامی و گیاهی، دامپزشکی، محیط زیست).
4_ اصلاحیه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا مناطق آزاد و ویژه باعث رسوب دائمی کالا در گمرک می‌شود
5_ زمان بر بودن اصلاح و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت
6_ تغییرات مأخذ و مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده.
7_ عدم امکان اظهار کالا برای ثبت‌سفارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز ندارند.
8_ مصوباتی که تخلیه کالا را در اماکن گمرکی بدون ثبت سفارش ممنوع می‌کند.
9_ اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تبصره 3 ماده 7، بند ز ماده 1 و بند پ ماده 2 این قانون
10_ تاخیر در اظهار کالاهای وارداتی از سوی صاحبان کالا بدلیل عدم صدور مجوزها. کالای وارده به کشور در ابتدا در اختیار مراجع تحویل گیرنده (سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی) است و تا زمانیکه کالا به گمرک اظهار نشود این سازمان قادر به انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا نیست.
انتهای پیام/
