خبرآنی/اصفهان سرمایه نیازی به تشویق ندارد، سرمایه همیشه به‌صورت طبیعی به جایی می‌رود که دو مؤلفه اصلی «امنیت» و «سود» را داشته باشد، این دو عامل هستند که مسیر حرکت سرمایه را تعیین می‌کنند و نه توصیه و ترغیب؛ بنابراین اگر در کشور ما قرار است سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، اول و مهم‌تر از هر چیز باید امنیت برقرار شود. تا زمانی که این امنیت تأمین نشود، سرمایه چه داخلی باشد و چه خارجی، وارد کشور نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موتور رشد اقتصادی، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی و ارتقای سطح رفاه عمومی است. در تمامی اقتصادهای موفق، سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در شکل‌دهی آینده اقتصادی کشور ایفا کرده است. در ایران نیز، با نام‌گذاری سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، توجه‌ها بیش از پیش به لزوم هدایت منابع به‌سوی فعالیت‌های مولد معطوف شده است.
باتوجه به اهمیت این موضوع، خبرگزاری خبرآنی نتطقه اصفهان نشستی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با حضور ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان و علی صفرنورالله، فعال اقتصادی، کارآفرین و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور خبرنگاران برگزار کرد که بخش دوم آن را در ادامه می‌خوانید.
خبرآنی: با توجه به موانع و چالش‌های اقتصادی گفته شده ناشی از نبود ثبات اقتصادی، اول اینکه چگونه باید دولت کوچ شود و مداخله خود در اقتصاد را به حداقل ممکن کاهش بدهد و دوم اینکه این ثبات اقتصادی چگونه ایجاد شود تا از قبل آن فعالیت سرمایه‌گذران بخش خصوصی نیز تسهیل و رونق بیشتری به خود بگیرد؟
صفرنورالله: دولت ایران از منظر بودجه‌ای کوچک است، چراکه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی(GDP) سهم بودجه دولت پایین است. وقتی به ساختار بودجه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حدود ۸۵ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری نظیر حقوق، دستمزد، هزینه‌های اداری، بیمه و کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. در نتیجه تنها ۱۵ تا ۱۶ درصد از کل بودجه در اختیار دولت است تا بتواند با آن مانور دهد و تغییری ایجاد کند. درست است که از نظر عددی دولت کوچک به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که دولت در همه امور از جمله در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و اصرار دارد که همه چیز باید تحت نظارت و تعیین قیمت دستوری آن باشد، در حالی که در بازار آزاد، این بازار است که قیمت را تعیین می‌کند، نه دولت و افراد، دولت‌ها در دنیا وظایف محدودی ازجمله تأمین امنیت، بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی را بر عهده دارند، اما در کشور ما دولت حتی از انجام همین وظایف اصلی نیز ناتوان مانده است، اکنون با وجود کمبود بودجه، خوشبختانه دیگر فرصت یا توان دخالت در بسیاری از حوزه‌ها را ندارد، هرچند وظایف اصلی‌اش نیز بر زمین مانده است. اگر بخواهیم به شکلی دوستانه و واقع‌بینانه بگوییم، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، نخست باید مانع تصویب قوانین جدید از سوی مجلس شد، زیرا اکنون شاهد انبوه قوانینی هستیم که حتی یکدیگر را نقض می‌کنند، زیرا درحال‌حاضر، با انبوهی از قوانین روبه‌رو هستیم که این قانون، قانون دیگری را نقض می‌کند. لازم است به‌جای تصویب قوانین جدید، قوانین موجود را بررسی و اصلاح کنیم.
در مرحله بعد، دولت باید به‌تدریج فقط وظایف اصلی خود را انجام دهد و سایر امور را به بخش‌های مربوطه واگذار کند. نکته دیگری که در صحبت‌های دکتر یارمحمدیان اشاره شد، مسئله اصل ۴۴ قانون اساسی بود. چیزی که درحال‌حاضر دارند شعار می‌دهند این است که «ثروت‌های دولت را بفروشیم تا کسری بودجه را جبران(تأمین) کنیم»، باید تکلیف این موضوع به‌روشنی مشخص شود و سازوکاری طراحی گردد تا این روند دوباره به سرنوشت قبلی دچار نشود. در دنیای امروز، برای سرمایه‌گذاری سه شاخص اصلی تعرف شده؛ یک، میزان پایداری که برای جامعه ایجاد می‌کند، دوم، میزان انسان‌مداری که برای جامعه به ارمغان می‌آورد و سوم، میزان تاب‌آوری است. پس سود و منفعت مالی تنها معیارهای ارزیابی نیستند و اگر می‌خواهیم جامعه در مسیر توسعه پیش برود، باید این زیرساخت‌ها را فراهم کنیم. یکی از ضروری‌ترین اقدامات، پیوستن به بازار جهانی و تعامل با جامعه جهانی است و بدون این ارتباط، امکان خروج از وضعیت فعلی وجود ندارد. حتی اگر قوانین را اصلاح یا زیبا کنیم، اما زیرساخت‌ها فراهم نباشند و اعتماد عمومی جلب نشود، هیچ تغییر پایداری رخ نخواهد داد. دولت با تمام تلاش خود مشغول فعالیت است، اما توانایی عملیاتی‌اش محدود است، چرا؟ چون پشت بسیاری از این حرکات، مافیاهایی وجود دارند که مانع اصلاحات اساسی می‌شوند. همان مافیاها بودند که اجازه ندادند اصل ۴۴ به درستی اجرا شود، چون منافعشان به خطر می‌افتاد و همان‌ها نمی‌گذارند FATF اجرا شود یا ارتباط با بازار جهانی شکل بگیرد. تا زمانی‌که این زیرساخت‌های اساسی اصلاح نشوند، تمام اقدامات دیگر تنها کارهای روبنایی و بی‌اثر هستند که وقت کشور و مردم را تلف می‌کنند. درواقع شعارهای پوپولیستی تنها امید کاذب می‌دهند و به‌جایی نمی‌رسند.
یارمحمدیان: هر سیاستی برای اینکه به اجرا برسد، نیازمند توجه به مجموعه‌ای از جنبه‌هاست که باید به‌صورت یکپارچه دیده و لحاظ شوند. در بخش عمومی دانش اقتصاد در دنیا، این موضوع بهطور جدی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است و تئوری‌ها و مقالات متعددی در این زمینه وجود دارد که در بحث سیاست‌گذاری اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که برای موفقیت یک سیاست، باید جنبه‌های اقتصادی و سیاسی آن به‌صورت همزمان مدنظر قرار گیرد. این موضوع، بیشتر در قالب اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. بحث کلی در اقتصاد سیاسی این است که اگر بخواهید یک سیاست را اجرا کنید، باید ذی‌نفعان آن سیاست را در فرایند طراحی و اجرا لحاظ کنید، حتی اگر یک سیاست از نظر اقتصادی بسیار خوب، ایده‌آل و عقلانی باشد، اما مخالفان ذی‌نفوذی داشته باشد، نتیجه خوبی از اجرای آن حاصل نخواهد شد. در بسیاری از موارد، چنین سیاست‌هایی یا اساساً اجرا نمی‌شوند، یا به شکلی ناقص و نادرست اجرا می‌شوند که در نهایت اهداف سیاست‌گذار را محقق نمی‌سازد. بخش زیادی از مشکلاتی که ما در سیاست‌گذاری اقتصادی با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از نادیده گرفتن همین بُعد اقتصاد سیاسی ماجراست، برای مثال قوانینی که تصویب می‌شوند، فاقد پیوست اقتصاد سیاسی‌اند؛ یعنی هماهنگی و هم‌سویی منافع بین ذی‌نفعان مختلف در آن‌ها در نظر گرفته نشده است. نتیجه آن این است که یا قانون به اجرا درنمی‌آید یا به شکلی بد اجرا می‌شود.
این دانش و رویکرد، نوعی تکنیک و ابزار تحلیلی برای سیاست‌گذاران است که متأسفانه در بسیاری از سیاست‌های ما یا دیده نشده یا اگر دیده شده، به شکلی ناقص و ضعیف دیده شده است، به‌عنوان نمونه سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند یک الگو مطالعاتی مناسب در این زمینه باشد. در اجرای این سیاست، مقاومت‌های جدی از سوی گروه‌های مختلف وجود دارد؛ این گروه‌ها ممکن است شامل عموم مردم، گروه‌های خاص یا بخشی از تولیدکنندگان باشند، حال برای اینکه بتوان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را به شکل موفق اجرا کرد، باید منافع ذی‌نفعان به نحوی طراحی شود که هم‌راستا با اجرای سیاست قرار گیرد. در سایر سیاست‌ها نیز همین اصل صادق است. در بخش خصوصی نیز این موضوع اهمیت دارد، هرچند ممکن است در بخش خصوصی توجه بیشتری به آن شود، اما فضای اقتصادی که در کشور شکل گرفته، موجب پیدایش ذی‌نفعانی شده که از وضعیت موجود منتفع هستند و بهطور منطقی، تمایلی به تغییر وضعیت ندارند. بنابراین، برای هرگونه تغییر و اصلاح در سیاست‌های اقتصادی، باید این موضوع به دقت دیده و لحاظ شود.
یک مخاطب حاضر در نشست: ماده ۲ و ۳ قانون بهبود کسب‌وکار تأکید دارد که پیش‌نویس هرگونه دستورالعمل و بخشنامه‌ای که دولت قصد صدور آن را دارد دارد، باید حداقل یک هفته پیش از ابلاغ رسمی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا بتوانند نظر خود را ارائه دهند و پس از دریافت نظرات، این دستورالعمل‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شود و رسمیت پیدا کند، اما در عمل و در بسیاری از موارد، به‌ویژه در حوزه صادرات، واردات و امور گمرکی، این روند رعایت نمی‌شود. برخی بخشنامه‌ها تنها برای یک روز یا مدت‌زمان بسیار کوتاهی اعتبار دارند و عملاً امکان اعمال نظرات فعالان اقتصادی فراهم نمی‌شود. مثال روشن آن، بخشنامه‌های مربوط به ممنوعیت یا آزادسازی ناگهانی صادرات یا واردات کالاهایی نظیر سیب‌زمینی است. اجرا نشدن این قانون موجب تحمیل ضرر و زیان مستقیم به فعالان اقتصادی می‌شود. سؤال اینجاست که دولت چه پیش‌بینی قانونی یا اجرایی برای پیشگیری از این ضرر و زیان‌ها دارد؟ آیا اساساً این نوع بخشنامه‌ها قابلیت نقض دارند یا خیر؟ آن هم با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به اعتراض فعالان بخش خصوصی نیز بسیار طولانی و زمان‌بر است و خسارت وارد شده نیز جبران‌ناپذیر شده است.
یارمحمدیان: ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار ناظر بر بحث پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد است و یا همان بی‌ثباتی‌های ناشی از بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی است، چرا که ما بی‌ثباتی‌های غیر بخشنامه‌ای هم داریم که منشأ آن متغیر اقتصادی است. مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار، کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید حداقل یک هفته پیش از لازم‌الاجرا شدن، در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری و منتشر شوند. در مقابل، ماده ۲۴ این قانون بر لزوم انتشار پیش‌نویس مقررات با زمان‌بندی مقتضی تأکید دارد که این زمان‌بندی باید به تصویب هیئت رئیسه دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسد، برای نمونه در حوزه امور گمرکی تصریح شده است که پیش‌نویس مقررات باید حداقل یک ماه پیش از تصویب، در سامانه‌های اطلاع‌رسانی مربوطه منتشر شود. براین اساس، اگر فعالان اقتصادی با مقرره‌ای خلاف برنامه‌ریزی و تصمیمات خود مواجه می‌شوند، می‌توانند نسبت به آن اعتراض کرده و از مسیرهای قانونی برای جلوگیری از تصویب یا اجرای آن اقدام کنند، چرا که آن بخشنامه، آیین‌نامه یا دستورالعمل دیگر نافذ نیست و قابلیت ندارد و این درست است که چنین مقرراتی اثرات خودش را می‌گذاره، پس ما باید به سمتی حرکت کنیم که بهطور اساسی مواردی از این دست وجود نداشته باشه تا خسارتی وارد نشود. ازجمله راهکارهای آن این است که این مقررات لغو و ابطال بشوند و یا اینکه علیه دستگاه یا مسئولی که این قاعده را رعایت نکرده، اعلام جرم شود، این امر مستلزم این است که بخش خصوصی هم به میدان بیاید و از این امکان و فرصت استفاده کند، چرا که وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این موضوع، اشراف کامل و همه‌جانبه‌ای بر تمام قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی که در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، از سطح ملی تا سطح استانی، صادر می‌شود، ندارد. به همین علت یک سامانه طراحی کرده است که بخش خصوصی بتواند این موارد را اعلام کند تا در یک فرایند مشخص قرار گیرد و پیگیری‌های لازم برای ابطال آن‌ها انجام شود. متولی این موضوع هم وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هستند. بله، ممکن است که یک بخشنامه صادر و اثر خودش رو بگذارد، ولی حداقل اثر آن دائمی نخواهد بود. مصادیق این موضوع هم کم نیست، یکی از نمونه‌های آن ممنوعیت صادرات سیب بود که چند وقت پیش اتفاق افتاد و با استفاده از همین ظرفیت، آن آیین‌نامه ابطال شد که منشأ این اقدام هم استان اصفهان و فعالان بخش خصوصی استان بودند و در استان‌های دیگر هم در موارد مختلف، این اتفاق افتاده است. در واقع یک زمینه برای پیگیری و اصلاح ایجاد شده است.
یکی از مخاطبان: چرا برخی از بخشنامه‌هایی که در داخل بانک‌ها یا سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌شوند، تحت عنوان «بخشنامه‌های محرمانه» قرار گرفته و نه فعالان اقتصادی از آن‌ها مطلع هستند و نه در سامانه‌های رسمی منتشر می‌شوند؟ آیا صدور چنین بخشنامه‌هایی که اطلاع‌رسانی عمومی ندارند، موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی نمی‌شود؟ در خصوص موضوع «رفع تعهدات ارزی»، با توجه به تفاوت نرخ ارز در یک بازه زمانی و همچنین وجود تحریم‌هایی که درواقع امکان واردات را از فعال اقتصادی سلب کرده است، چه تدبیری برای جبران خسارت ناشی از این مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده است؟ آیا این مابه‌التفاوت ارزی که در اثر محدودیت‌های خارج از اختیار فعال اقتصادی ایجاد شده، قابلیت جبران دارد یا تنها پس از افشای یک بخشنامه، فعال اقتصادی متضرر شده و بهطور عملی راهی برای جبران وجود ندارد؟ آیا دستگاه قضایی کشور نسبت به چنین مواردی اشراف و ورود دارد و این موضوعات را به‌عنوان تضییع حقوق فعال اقتصادی تلقی می‌کند یا خیر؟
یارمحمدیان: الزامی به بارگذاری خود بخشنامه نیست و همان توضیحات در سامانه هم کفایت می‌کند و این‌گونه نیست که باید یک مدرک خاصی بارگذاری شود تا امکان ثبت وجود داشته باشد، بلکه با همان توضیحات معمولی نیز اگر بنویسند، پیگیری می‌شود، اما هر بخشنامه‌ای، چه محرمانه و چه غیرمحرمانه، برای عده‌ای اعمال می‌شود، حال این عده هرچند اندک و گروه کوچکی هم باشند، اگر از حقوق خود مطلع باشند و بدانند که می‌توانند نسبت به این موضوع اعتراض کنند یا آن را ابطال نمایند، حتی اگر در زمان صدور آن بخشنامه حقوق‌شان رعایت نشده باشد، این آگاهی می‌تواند کمک کند که در مسیر احقاق حق خود گام بردارند. مسئله اصلی این است که افراد باید هم روحیه مطالبه‌گری داشته باشند و هم نسبت به حقوق خود آگاه باشند. در مورد بحث محرمانگی هم، این موضوع به میزان مطالبه‌گری بخش خصوصی باز می‌گردد، زیرا طبق «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات»، هیچ مستندی نمی‌تواند به‌صورت محرمانه تلقی شود، مگر به موجب مصوبه «شعام» یا همان شورای عالی امنیت ملی، در غیر این صورت، هیچ دستگاهی حق ندارد به‌صورت مستقل اسناد را محرمانه اعلام کند، هرچند در عمل شاهد آن هستیم که بسیاری از اسناد، بدون داشتن تأییدیه از رئیس دستگاه یا مرجع ذی‌صلاح، به بهانه‌های مختلف به‌عنوان اسناد محرمانه اعلام می‌شوند که این رویه نادرست است و نباید ادامه پیدا کند. با این حال، باید از جایی شروع کرد و قدم اول همین مطالبه‌گری و شفاف‌سازی است.
صفرنورالله: ما هر مسئله‌ای را می‌توانیم به دو روش مدیریت کنیم؛ یک روش پیشگیرانه و روش دیگر، حل مسئله پس از بروز مشکل است. متأسفانه در سیستم دولتی ما، همواره روش دوم یعنی «حل مسئله پس از ایجاد مشکل» رایج بوده است. این موضوع ریشه در فرهنگ ما نیز دارد. برای مثال وقتی شما می‌خواهید یک چک به من بدهید، بدون آنکه قرارداد یا توافق‌نامه‌ای برای پیشگیری از اختلافات تنظیم کنیم، صرفاً چک را ردوبدل می‌کنیم و بعد اگر مشکلی پیش آمد، موضوع را به دادگاه می‌کشانیم. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه است. در سطح کلان نیز، این نگاه پیشگیرانه در رابطه دولت و بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد. به‌عنوان مثال، اگر دولت بخواهد یک تصمیم اقتصادی جدید اجرا کند، بخش خصوصی می‌تواند از طریق لابی‌گری یا به بیان بهتر، گفت‌وگوی سازنده با دولت تعامل کند. یعنی پیش از اجرای آن سیاست، دولت موضوع را با بخش خصوصی در میان بگذارد و از آن‌ها بخواهد بررسی کنند که اجرای این تصمیم چه تبعاتی برای جامعه و فعالان اقتصادی دارد، چه منافع یا مضراتی در پی دارد و چه میزان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند. بخش خصوصی که شناخت دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی، ظرفیت‌ها و مشکلات واقعی جامعه دارد، می‌تواند در این مرحله، تحلیل و پیشنهاد ارائه دهد. حالا ممکن است دولت بنا بر سیاست خود، در نهایت تصمیم به اجرای آن برنامه بگیرد، اما حداقل از تبعات آن آگاه است و بخش خصوصی هم در جریان بوده است. در حالی‌که در وضعیت فعلی، ما به شکل معمول ابتدا یک بخشنامه صادر می‌کنیم، بعد فعال اقتصادی متوجه می‌شود که شرایط تغییر کرده است. در همین راستا، می‌خواستم خبری را خدمتتان عرض کنم و آن اینکه پژوهشی در اتاق بازرگانی اصفهان در حال انجام است که مشخص کنیم چگونه می‌توان اقدامات پیشگیرانه را در ساختار تصمیم‌گیری دولت نهادینه و برای آن راه‌حل‌هایی را تدوین کرد. انتظار داریم این پژوهش را به اتاق ایران ارائه دهیم و این پیشنهادها به شکل لایحه قانونی به دولت، مجلس و رئیس‌جمهور نیز ارائه شود.
یک مخاطب: یکی از شرایط رونق اقتصادی، سیاست خارجی با ثبات است، شما این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا با توجه به شرایط حاکم بر منطقه، رغبت و سرمایه‌گذاری در داخل کشور وجود دارد و آیا امنیت اقتصادی میسر خواهد شد؟
صفرنورالله: در تمام دنیا برخلاف تصور رایج ما که مرتب می‌گوییم باید برای جذب سرمایه‌گذاری تشویق کنیم، واقعیت این است که سرمایه نیازی به تشویق ندارد، سرمایه همیشه به‌صورت طبیعی به جایی می‌رود که دو مؤلفه اصلی «امنیت» و «سود» را داشته باشد، این دو عامل هستند که مسیر حرکت سرمایه را تعیین می‌کنند و نه توصیه و ترغیب؛ بنابراین اگر در کشور ما قرار است سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، اول و مهم‌تر از هر چیز باید امنیت برقرار شود. تا زمانی که این امنیت تأمین نشود، سرمایه چه داخلی باشد و چه خارجی، وارد کشور نمی‌شود، درصورت ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری چه جایی بهتر از ایران؟ اگر به تجربه کشورهای موفق مثل چین و کره جنوبی نگاه کنیم، می‌بینیم که آن‌ها ابتدا امنیت و زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی خود فراهم کردند و بعد از آن، سرمایه‌گذاران خارجی هم به آن‌ها پیوستند و شریک شدند. امروز هم بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به همکاری با ایرانی‌ها هستند، اما در این مسیر سؤالاتی مطرح می‌کنند که ما هنوز قادر به پاسخ دادن به آن‌ها نیستیم.
یک خبرنگار: با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید بازار ارز، بسیاری از جوانان ریسک‌پذیری لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند، به نظر شما، آیا لازم است که سیستم اقتصادی کشور در کنار ایجاد ثبات و فرهنگ‌سازی بر آموزش سرمایه‌گذاری هم تمرکز کند؟
صفرنورالله: برخلاف دیدگاه رایج، من معتقدم ما دو نوع زندگی داریم؛ یکی اینکه من در جایگاه دیگری بنشینم و برای شما تصمیم بگیرم و دیگری اینکه بیایم کنار هم بنشینیم و با هم تصمیم بگیریم. آموزشِ واقعی یعنی اینکه من فقط از جایگاه خودم برای شما نسخه نپیچم، بلکه کنار شما بنشینم، با شما همراه شوم، زمینه رشد را فراهم کنم و در کنار هم حرکت کنیم. ما باید فضای تصمیم‌گیری و رشد را طوری طراحی کنیم که جوان و سرمایه‌گذار خُرد، احساس کند که دیده می‌شود و می‌تواند رشد کند. در دنیا هم دقیقاً همین اتفاق می‌افتد، شاید در ظاهر متوجه آن نشویم، اما زیربنای توسعه در بسیاری از کشورها همین هم‌نشینی و هم‌تصمیمی است، نه تنها آموزش دادن. در کشور ما هنوز تمرکز برآموزش دادن است، نمی‌گویم آموزش دادن خوب نیست، اما آموزش به معنای توضیح دادن، نسخه دادن و گفتن اینکه «چنین و چنان کن تا موفق شوی» است، اما واقعیت این است که زندگی یعنی تجربه، آموزش اگر در بستر تجربه و همراهی نباشد، چند درصد موفقیت خواهد داشت؟ چرا که با دیدن ویدئو و خواندن کتاب، می‌توان آموزش داد. برای رشد نسل جوان، برای حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد، ما نیاز به ساختاری داریم که آن‌ها را وارد میدان واقعی کند. سیاست‌گذاران ما اگر واقعاً به رشد اقتصادی و سیاسی کشور معتقد هستند، باید جوان‌ها را به مراکزی ببرند که در آن‌ها کارآفرینی و سرمایه‌پذیری جریان دارد. باید بگذارند این جوانان ببینند، چرا که آموزش بدون تجربه، فقط انتقال اطلاعات است.
خبرآنی: برنامه‌ها و رویدادهای بین‌المللی مانند سومین اجلاس همکاری ایران و آفریقا و رویداد صدتوراپراتور که اخیرا در اصفهان اجرا شدند، چه خروجی و تأثیری در رونق سرمایه‌گذاری‌های کلان در سطح بین‌المللی دارند؟
یارمحمدیان: در جریان این رویداد دو روزه، بنابر گزارشی که از رئیس اتاق بازرگانی استان دریافت کردم، نزدیک به ۶۰۰ جلسه(B۲B) تجارت دوجانبه میان فعالان بخش خصوصی، مدیران دولتی و عالی‌رتبه کشورهای آفریقایی و بخش خصوصی ایران جلسات مشترکی برگزار شده است هدف این نشست‌ها، آشنایی متقابل با ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و امکانات موجود در هر دو طرف و به اشتراک‌گذاری این توانمندی‌ها بود. هرچند ممکن است در نهایت تنها حدود ۱۰ درصد از این جلسات به تفاهم‌نامه یا قرارداد منجر شود و ۹۰ درصد دیگر نتیجه عملی نداشته باشد، اما همان ۱۰ درصد نیز اگر به نتیجه برسد، دستاوردی بسیار مهم و ارزشمند خواهد بود که تحقق این تفاهم‌ها و قراردادها به میزان توانمندی‌ها و کیفیت ارائه‌های بخش خصوصی ایران در این جلسات بستگی دارد.
خبرآنی: درحال‌حاضر زیرساخت‌های لازم برای مبادلات اقتصادی با این کشورها در استان اصفهان وجود دارد؟
یارمحمدیان: البته شرایط در هر مورد متفاوت است، اما بهطور کلی برخی موانع عمومی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد، یکی از این موانع، نااطمینانی‌هایی است که در بستر کلی اقتصاد ایران حاکم است، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن نداریم، حال یک‌سری از مشکلات در سطح استانی و بخشی ملی هستند که در اختیار و کنترل مدیران استانی نیستند و بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به سطح ملی و سیاست‌های کلان کشور است. در کنار آن، برخی موانع نیز ناشی از مقررات و رویه‌های ملی هستند که نیازمند اصلاح یا تسهیل در سطح ستادهای مرکزی در تهران هستند. مدیران استانی در این زمینه تنها می‌توانند از طریق پیگیری و مطالبه‌گری از نهادهای بالادستی نقش ایفا کنند، اما در سطح استان و در چارچوب اختیارات مدیران استانی، مانع جدی وجود ندارد. در استان اصفهان اراده‌ای جدی برای همکاری بین مدیران دولتی و بخش خصوصی شکل گرفته و برای جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود، انسجام خوبی به چشم می‌خورد. بارها دیده‌ایم که در مواجهه با مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران، شخص استاندار به‌صورت مستقیم ورود کرده‌اند و مشکل را با جدیت پیگیری و برطرف نموده‌اند. بنابراین، باید بین موانع ملی و موانعی که در سطح استان قابل حل‌وفصل است، تفکیک قائل شد.
صفرنورالله: مجری این پروژه، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی بود. سال گذشته برنامه اجلاس رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشورهای عضو گفت‌وگوی همکاری آسیایی(ACD)، رویداد بین‌المللی صد توراپراتور جهان و سال جاری هم سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا برگزار شد، این اتفاقات بهطور کلی مشکلات زیرساختی را حل نمی‌کنند، اما از نظر تبلیغاتی و به‌ویژه در برابر صحبت‌های منفی که در خارج از کشور علیه ما مطرح می‌شود، بسیار مؤثر است. وقتی که بازدیدکنندگان خارجی از این رویدادها بازدید می‌کنند، شرایط کشور را مشاهده کرده و متوجه می‌شوند که فعالیت در ایران ممکن است، اما وقتی می‌خواهیم این فعالیت‌ها را عملی کنیم، با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شویم که یکی از مشکلات اساسی این است که وقتی فردی می‌خواهد محصولی از ایران بخرد، نخستین سوالش این است که چطور می‌تواند به ما اعتماد کند. در دنیای تجارت، برای چنین مواقعی روش‌هایی مانند باز کردن اعتبار اسنادی (LC) یا ارائه ضمانت بانکی وجود دارد، اما در ایران، به‌دلیل نبود ارتباط بانک‌ها با بانک‌های خارجی، نه می‌توانیم (LC) باز کنیم و نه ضمانت بانکی دریافت کنیم، حال چون در ایران چنین ارتباطاتی وجود ندارد، عملاً این کار امکان‌پذیر نیست، بنابراین مجبوریم از طریق صرافی‌ها یا زیرمیزی کار خود را انجام دهیم که این امر موجب افزایش هزینه‌ها خواهد شد که به شدت توان رقابتی ما را کاهش می‌دهد. با این حال، ما نمی‌توانیم ارتباطات بین‌المللی خود را قطع کنیم. باید به دنیا نشان دهیم که هنوز فعال هستیم، حتی اگر این حضور تنها به‌صورت کم‌نور باشد. در آینده نزدیک، رویداد اصفهان اینوست اکسپو در تاریخ ۲۶ یا ۲۷ خرداد برگزار خواهد شد. این رویداد نقطه عطفی است که تمام اصفهان با همکاری یکدیگر در آن مشارکت خواهند داشت. این رویداد برای اولین بار مرزها را می‌شکند و ما در این رویداد نمی‌خواهیم فقط سرمایه‌گذاران اصفهانی را دعوت کنیم، بلکه به‌دنبال این هستیم که سرمایه‌گذاران دیگر شهرهای ایران در این رویداد شرکت کنند و طرح‌های خود را معرفی کنند و از طرح‌های اصفهانی نیز بازدید کنند. گام دوم این است که به جای تمرکز بر جذب ۵۰۰ سرمایه‌گذار خارجی، تصمیم داریم از ۵۰ سرمایه‌گذار ایرانی که در خارج که فعالیت دارند، دعوت کنیم تا آن‌ها را با شرایط موجود آشنا کنیم.
یکی از مشکلات اصلی ما مربوط به نقل‌وانتقال پول است. زمانی که FATF اجازه نمی‌دهد که پولی را دریافت یا انتقال دهیم، مجبوریم از روش‌های خاص خود استفاده کنیم. این روش‌ها برای سرمایه‌گذاران ریسک‌های زیادی به همراه دارد. نکته اینجاست که این مشکلات در مواردی که برای مثال ۲۰۰ هزار دلار یا ۱۰۰ هزار دلار طلب داریم، به شدت پیچیده‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، نمی‌توانم پول را دریافت کنم یا ارسال کنیم که این خود موجب بروز بدبینی می‌شود و ممکن است به مشکلات جدی‌تری منجر شود. به عبارت دیگر، این شرایط ممکن است منجر به نبود اعتماد و یا حتی زیان‌های مالی برای سرمایه‌گذار شود. با این‌حال، اگرچه مشکلاتی در مسیر اجرای قراردادها وجود دارد، تنها اینکه قراردادهایی امضا شده و تبادلاتی صورت می‌گیرد، خود بهطور نسبی مثبت است.
انتهای پیام
