در بحبوحه انتشار اخباری در رابطه با درگیری‌های مسلحانه در لیبی، رسانه‌های خبری از سفر معاون سرویس اطلاعاتی ترکیه به طرابلس، پایتخت این کشور خبر دادند.
به گزارش خبرآنی، رسانه‌های لیبیایی گزارش دادند «جمال الدین چالیک»، معاون رئیس سرویس اطلاعات ترکیه در چارچوب نخستین اقدام خارجی از زمان آغاز درگیری‌های داخلی وارد طرابلس شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه‌های لیبیایی همچنین گزارش دادند قرار است این مسؤول سرویس اطلاعاتی ترکیه با شماری از مقامات برجسته لیبی و فرماندهان نظامی این کشور در چارچوب تلاش‌های ترکیه برای حمایت از آرام‌سازی اوضاع و پیگیری آرامش میان طرف‌های درگیر دیدار و رایزنی کند.
طبق گزارش رسانه‌های لیبیایی، سفر جمال الدین چالیک، نخستین سفر یک مسؤول خارجی به طرابلس از زمان رخدادهای اخیر در لیبی به شمار می‌آید.
ناآرامی‌ها در پایتخت لیبی از اواسط هفته گذشته شکل گرفت و تحرکات نظامی گسترده‌ای میان نیروهای امنیتی حاضر در طرابلس و یگان‌های مشترک اعزامی از شهر مصراته آغاز شد.
کشته‌شدن «عبدالغنی الککلی» فرمانده ارشد «سرویس پشتیبانی و ثبات» آتش بحران را شعله‌ورتر کرد و با عملیات نظامی سریع دولت، این نهاد از منطقه ابوسلیم بیرون رانده شد.
پارلمان لیبی پیشتر اعلام کرد که «صدیق الصور» دادستان کل این کشور مأمور رسیدگی قضایی به عملکرد «عبد الحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت وحدت ملی شده و این مقام بلندپایه تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج است.
در بیانیه رسمی پارلمان لیبی آمده است که این تحقیقات، با توجه به پایان دوره مأموریت دولت وحدت ملی، به‌ویژه در خصوص استفاده دولت از خشونت علیه معترضان صلح‌جو آغاز شده است.
پارلمان لیبی تأکید کرد که سرکوب تظاهرات، به مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان انجامیده و طرابلس را به میدانی برای نبرد خیابانی و ویرانی بدل کرده است.
نهاد قانونگذاری لیبی در ادامه تاکید کرد که در تلاش برای مکلف کردن شخص دیگری به تشکیل دولت و آغاز به کار دولت جدید طی روزهای آتی است.
پیشتر اعضای شورای امنیت ضمن استقبال از هرگونه توافق برای توقف درگیری‌ها که اخیرا حاصل شده، خواستار احترام کامل و بی‌قید و شرط به آنها و تلاش جدی برای دستیابی به آرامش دائمی و همیشگی شدند که منجر به توقف درگیری‌ها و نزاع‌ها به‌طور فراگیر شود.
اعضای این شورا در ادامه بر حمایت تمام‌قد خود از فرآیند سیاسی فراگیر میان طرف‌های لیبیایی تحت نظارت سازمان ملل، این روند را تنها راه تحقق صلح دائمی و برقراری ثبات در لیبی توصیف کردند.
لیبی از سال ۲۰۱۱، در بحبوحه اختلافات عمیق حزبی و سیاسی، با دو دولت رقیب، یکی در طرابلس در غرب کشور با عنوان دولت وحدت ملی به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» و دیگری در بنغازی در شرق کشور وابسته به پارلمان به ریاست «اسامه حماد» از یک بحران سیاسی پیچیده رنج می‌برد.
انتهای پیام
