رئیس اتاق بازرگانی ایران حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی را زنگ خطری بزرگی برای نظام لجستیک و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دانسته و معتقد است: ریشه این اتفاقات را باید در رسوب مزمن کالا، ضعف زیرساختی بنادر، بی‌توجهی به پدافند غیرعامل و همچنین تصمیمات بانک مرکزی جست‌وجو کرد، بنابراین بازنگری اساسی در سیاست‌های تجاری، ارزی و مدیریت بنادر ضروری است که اگر این هشدارها شنیده نشوند، فجایع مشابه دور از انتظار نخواهند بود.
به گزارش خبرآنی، صمد حسن‌زاده، صبح امروز (یکشنبه) در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در ابتدای این جسله، اظهار کرد: قرارگیری در آستانه اولین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان که در تقویم رسمی کشور با عنوان «روز شهدای خدمت» درج شده است، را گرامی داریم. شهید رییسی با فسادستیزی، عدالت‌طلبی، مسئولیت‌پذیری، فعالیت و مدیریت میدانی و خستگی‌ناپذیری در خدمت، برای جلب رضایت مردم که همان رضای الهی است، تلاش بسیار بزرگی انجام می‌داد و سرانجام در راه خدمت‌رسانی، شربت شهادت نوشید.
وی در آسیب‌شناسی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در بازسازی این بندر، خاطرنشان کرد: وقوع حادثه غم‌انگیز انفجار در بندر شهید رجایی که منجر به جان باختن و آسیب دیدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد و تاسف و تالم عمیق فعالان بخش خصوصی و همه آحاد مردم را به همراه داشت، تسلیت عرض می‌کنم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بررسی عوامل حادثه بندر شهید رجایی و دامنه‌دار شدن آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر "رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر" و "دپوی حجم انبوه کانتینر در این بندر" جستجو کرد، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهند که زمان‌بر شدن ترخیص کالاها و چالش انتقال ارز و مسائل مالی از جمله عوامل مهم رسوب و ماندگاری کالا در بنادر بوده است. همچنین شرایط سخت ثبت سفارش کالاها و شرایط دشوارتر تخصیص و همچنین مشکلات تامین منابع ارزی در بانک مرکزی، عوامل اصلی شکل‌گیری صف در ترخیص کانتینرها و کالاها در بنادر و گمرکات کشور هستند.
وی افزود: وقتی "قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل"، "عمر بالای ناوگان دریایی کشور و فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بنادر" و "نبود کدگذاری دقیق کالاهای خطرناک و عدم رعایت استانداردهای جهانی در چیدمان مواد در بنادر" به عوامل رسوب و ماندگاری کالا در بنادر اضافه می‌شوند، ضرورت اصلاح ساختارها و تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و شکل مدیریت بنادر و گمرکات کشورمان، بیشتر روشن می‌شود.
این نماینده بخش خصوصی کشور با بیان اینکه بخش خصوصی در جریان این حادثه دچار خسارت‌های جدی شد؛ اظهار کرد: به منظور جبران این خسارت‌ها، شکل‌گیری کمیته جبران خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان ارشد اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیار ضروری است. روشن است که تدبیر و تصمیم‌گیری لازم برای بازسازی بندر شهید رجایی و تسریع در جبران خسارت‌های بخش خصوصی، نیازمند ورود مسئولان ملی است.
حسن‌زاده ضمن اشاره به حضور میدانی اعضای هیئت رییسه اتاق ایران و روسای برخی اتاق‌های سراسر کشور در استان هرمزگان و دیدار با استاندار و فعالان اقتصادی استان هرمزگان ، گفت: در این سفر ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی برای بازسازی بندر شهید رجایی، بر ضرورت طراحی یک الگو برای مشارکت بخش خصوصی در بازسازی بندر شهید رجایی تاکید شد. مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیندهای مدیریت ریسک و کنترل ایمنی در بنادر و استفاده از تجربه‌های عملی بخش خصوصی در این زمینه، موضوعی است که در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین تحقق این مهم، نیازمند بازنگری‌های جدی در امر مدیریت بخش لجستیک کشور است.
زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنان خود ضمن قدردانی در زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهای تازه‌ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل گرفت.
وی افزود: روسا و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و فعالان انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، در طول بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در کنار همه دلسوزان کشور قرار گرفتند و با بیان دیدگاه‌های کارشناسی درباره منافع تصویب پیوستن به این کنوانسیون‌ها، تلاش کردند تا دیدگاه‌های مشورتی خود را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل کنند. اکنون که بزرگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه کار کارشناسی و با توجه به نظرات جامعه فعالان اقتصادی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده و تدبیر شایسته‌ای برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور انجام داده‌اند، یک گام بسیار مهم به منظور خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF برداشته شده است.
حسن‌زاده با بیان اینکه بر این باور هستیم که در همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی با وجود تحریم‌ها نیز به توفیقات قابل توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه مبادلات دست خواهیم یافت خاطرنشان کرد: انتظار داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب CFT را نیز در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، تصریح کرد: مسئله مهمی که اخیراً بخش خصوصی و تجارت را با مشکلاتی روبرو کرده است، در رابطه با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی است. طبق تصمیم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، عدم رفع ۶۰ تا ۸۰ درصد تعهد ارزی، صادرکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی، تضامین و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه محروم می‌کند. در شرایطی که صادرکنندگان درگیر مشکلات عدیده‌ای از جمله قیمت بالای مواد اولیه، قطع برق، کمبود ارز و تحریم هستند، و در سالی که به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید مزین شده است، چنین اقداماتی تنها باعث خروج بیشتر سرمایه از بخش تولید خواهد شد.
حسن‌زاده در پایان تاکید کرد: بنابراین ضمن درخواست از دولت جهت بازنگری در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با تفویض وسیع اختیارات به بانک مرکزی سبب شده است تا تصمیمات سیاستگذار ارزی، جایگزین تصمیمات سیاستگذار تجاری شود و تفکیک اختیارات تجاری و ارزی از بین برود، بنابراین پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی تنها بر روند تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان نظارت کند تا بدین ترتیب، زمینه بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات از بین برود و بازگشت ارز به اقتصاد تسهیل شود.
انتهای پیام
