به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرآنی، صدور بیانیه از سوی علمای اهل سنت استان هرمزگان مبنی بر حرام بودن قاچاق سوخت، در تاریخ 26 اردیبهشت 1404 در جریان نشست جمعی از علمای اهل سنت با استاندار هرمزگان، دارای اهمیت بالایی در ابعاد مختلف دینی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.
موضوع قاچاق سوخت سال‌هاست که یکی از چالش‌های جدی مناطق مرزی ایران، به‌ویژه استان‌های جنوبی نظیر هرمزگان است. اقدام اخیر علما برای اعلام حرمت شرعی این پدیده، گامی مهم در راستای مقابله با این معضل و تبیین جایگاه دین در اصلاح رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم محسوب می‌شود.
قاچاق سوخت در استان هرمزگان ریشه در موقعیت جغرافیایی این منطقه دارد. مجاورت با آب‌های آزاد و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شده تا مرزهای آبی و خشکی این استان به مسیرهای عبور قاچاقچیان سوخت تبدیل شود. این پدیده نه‌تنها آسیب‌های فراوانی به اقتصاد ملی وارد کرده، بلکه ساختارهای معیشتی مناطق مرزنشین را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
در حالی که بخش زیادی از جمعیت این مناطق با فقر و بیکاری مواجه‌اند، برخی سودجویان با بهره‌گیری از این شرایط اقدام به سازماندهی قاچاق گسترده سوخت کرده‌اند، که نه‌تنها تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود بلکه از منظر اجتماعی نیز ناهنجاری‌های زیادی ایجاد کرده است.
در این میان نقش علما و نخبگان مذهبی در شکل‌دهی به رفتارهای عمومی و فرهنگی جامعه قابل‌انکار نیست. بیانیه علمای اهل سنت هرمزگان که قاچاق سوخت را فعلی حرام و غیرشرعی دانسته، از دیدگاه فقهی بر پایه قاعده «لاضرر و لاضرار» و نهی از اضرار به جامعه صادر شده است.
در آموزه‌های اسلامی، هر عملی که به حقوق عمومی یا بیت‌المال آسیب وارد کند، در شمار گناهان کبیره قرار می‌گیرد. از این منظر، فروش غیرقانونی سوخت، علاوه بر آن‌که باعث آسیب به منابع ملی می‌شود، نوعی خیانت به امانت عمومی و نافرمانی از قانون به‌حساب می‌آید. علمای اهل سنت با این موضع‌گیری صریح نشان دادند که دین می‌تواند در حل مسائل مدرن اقتصادی و اجتماعی جامعه نقشی جدی و مؤثر ایفا کند.
هم‌راستایی این موضع دینی با رویکردهای حاکمیتی نیز گامی مهم در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد میان مردم و مسئولان به‌شمار می‌آید. اعلام حرمت شرعی قاچاق سوخت، در کنار تلاش نهادهای اجرایی و امنیتی برای کنترل مرزها و مقابله با قاچاق، می‌تواند به هم‌افزایی منجر شده و از طریق هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای دینی، سیاست‌گذاری مؤثرتری در زمینه برخورد با این معضل شکل گیرد.
از سوی دیگر، وقتی مرجعیت دینی با صراحت اعلام می‌کند که انجام این عمل از منظر شرع حرام است، زمینه بازدارندگی قوی‌تری برای افراد فراهم می‌شود و اثرگذاری آن بر اقشار مذهبی جامعه می‌تواند بسیار بیشتر از اقدامات صرفاً قانونی یا تنبیهی باشد.
در بعد اقتصادی، پیامدهای قاچاق سوخت بسیار گسترده است. یارانه‌های سنگینی که دولت برای تأمین سوخت پرداخت می‌کند، عملاً به جیب قاچاقچیان می‌رود و منابع ملی را به هدر می‌دهد. خروج غیرقانونی بنزین و گازوئیل از کشور باعث کمبود در شبکه داخلی توزیع، افزایش قیمت‌ها، و نارضایتی عمومی در مناطق شهری و روستایی می‌شود. این معضل به‌ویژه در ایام پیک مصرف، بحران‌های جدی در حمل‌ونقل، خدمات عمومی و حتی امنیت غذایی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، درآمد ناشی از قاچاق، اغلب صرف تقویت شبکه‌های زیرزمینی، رشوه‌دهی، و ارتقاء قدرت گروه‌های تبهکار می‌شود که می‌تواند ساختارهای حکمرانی محلی را نیز تضعیف کند.
بیانیه علمای اهل سنت در این زمینه، نه‌تنها جنبه دینی دارد بلکه حامل پیام وحدت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز هست. در شرایطی که دشمنان نظام همواره در پی ایجاد شکاف مذهبی میان شیعه و سنی هستند، موضع‌گیری صریح و منسجم علما در دفاع از مصالح ملی و حمایت از قانون، می‌تواند نمادی از وحدت واقعی امت اسلامی باشد. این اقدام همچنین می‌تواند مانع از تلاش‌هایی شود که می‌کوشند روحانیت اهل سنت را از چارچوب حاکمیت جدا و به‌عنوان جریان معارض معرفی کنند.
با این حال باید توجه داشت که برای اثربخشی این فتوا، ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه معیشت جایگزین به ساکنان مناطق مرزی ضروری است. بسیاری از افرادی که به‌صورت خرد یا موقت در قاچاق سوخت مشارکت دارند، دچار تنگناهای شدید اقتصادی هستند و نبود فرصت‌های شغلی در منطقه، آنان را به‌سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.
اگرچه اعلام حرمت شرعی می‌تواند انگیزه‌های اخلاقی را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما راهکارهای عملی چون ایجاد مشاغل بومی، توسعه صنایع محلی، حمایت از کشاورزی و شیلات، و نیز ارائه آموزش‌های فنی می‌تواند نقش مؤثرتری در ریشه‌کنی این پدیده ایفا کند.
در همین راستا، همکاری مشترک میان نهادهای دولتی، روحانیت، شوراهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، لازمه تحقق اهداف بلندمدت در مقابله با قاچاق سوخت است. هر چقدر بتوانیم پیوند میان دین و توسعه پایدار را در عمل نشان دهیم، زمینه برای حل بسیاری از معضلات مزمن اجتماعی و اقتصادی نیز فراهم‌تر خواهد شد.
در نهایت باید گفت که بیانیه علمای اهل سنت هرمزگان، اگرچه یک اقدام فرهنگی و مذهبی به‌نظر می‌رسد، اما در عمق خود حامل پیامی روشن از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، دغدغه ملی و تعهد به وحدت و قانون‌مداری است؛ پیامی که اگر به‌درستی تفسیر و پشتیبانی شود، می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها و حتی کشورهای اسلامی بدل گردد.
انتهای پیام/
