به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از سی‌ان‌ان، مؤسسه اعتبار سنجی مودیز روز جمعه رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد و پس از 108 سال این کشور را از آخرین رتبه کامل اعتباری خود محروم کرد.
این اقدام ممکن است بازارهای مالی آمریکا را دچار تلاطم کرده و نرخ بهره را افزایش دهد که در آن صورت نیز بار مالی بیشتری بر دوش خانوارهایی وارد خواهد شد که پیش از این با تعرفه‌ها و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
از میان سه مؤسسه اصلی رتبه‌بندی بین‌المللی، مودیز تنها نهادی بود که همچنان رتبه کاملAAA را برای بدهی‌های آمریکا حفظ کرده بود؛ رتبه‌ای که از سال 1917 تاکنون بدون تغییر مانده بود.
همانند مؤسسات فیچ و اس‌اند‌پی که به ترتیب در سال‌های 2023 و 2011 رتبه آمریکا را کاهش داده بودند، اکنون، مودیز رتبه اعتباری این کشور را یک درجه پایین‌تر آورده و به سطحAa1 رسانده است.
مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دلیل این کاهش رتبه، افزایش بیش از یک دهه‌ای نسبت بدهی دولت و پرداخت بهره به سطحی بسیار بالاتر از کشورهای هم‌رتبه بوده است.
این مؤسسه همچنین پیش‌بینی کرد که نیازهای مالی دولت آمریکا در آینده نیز افزایش یابد و فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد شود.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز جمعه به این اقدام واکنش نشان داد و گفت: دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان بر آن هستند که به هرج‌ومرجی که بایدن به بار آورده، پایان دهند. آن‌ها با حذف هدررفت، فساد و سوءاستفاده در دولت و تصویب یک لایحه بزرگ و زیبا، قصد دارند کشور را دوباره سامان دهند.
وی افزود: اگر مودیز اعتبار داشت، در طول چهار سال فاجعه‌بار گذشته سکوت نمی‌کرد.
بر اساس این گزارش، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به درخواست سی‌ان‌ان برای اظهار نظر پاسخی نداد.
مودیز از نوامبر گذشته هشدار داده بود که احتمال کاهش رتبه آمریکا وجود دارد. در آن زمان، بحران‌های سیاسی آمریکا از جمله نزدیک شدن به نکول بدهی‌ها در تابستان و برکناری بی‌سابقه کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان، و ناتوانی کنگره در تعیین جایگزین برای چندین هفته، موجب نگرانی این مؤسسه شده بود.
این کاهش رتبه احتمالاً باعث افزایش نرخ بهره اوراق خزانه‌داری آمریکا خواهد شد، چون سرمایه‌گذاران با دیدن ریسک بیشتر، برای قرض دادن پول به دولت نرخ بالاتری مطالبه خواهند کرد.
اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به‌ویژه اوراق 10 ساله، بر نرخ بهره انواع وام‌ها در آمریکا تأثیر می‌گذارند، از جمله وام‌های مسکن برای خرید خانه و حتی قراردادهایی که در سطح جهانی منعقد می‌شوند.
انتهای پیام/
