به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مهدی موحدی اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است که اکنون بعد از رفت و برگشت به شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تائید شده اکنون به تصویب رسیده‌است.
وی مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از مالیات‌های متعارف در جهان دانست و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در 190 کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، این قانون در ایالات متحده آمریکا از 1930، در انگلیس از 1960 تصویب شده، معنای آن هم مالیاتی است که بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود و هدفش از صرفه انداختن سفته بازی و سوداگری است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند گفت: یک فرد وقتی مبلغی را بدست می‌آورد و آن را در مسیر تولید می‌اندازد و ایجاد اشتغال می‌کند به نوعی ارزش افزوده ایجاد کرده‌است اما در مقابل فردی که با نگه داشتن کالا و اصطکاک آن کسب و کار می‌کند موجب کار غیر مولد و واسطه‌گری می‌شود.
موحدی این مالیات را به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های مهار تورم و سوداگری معرفی کرد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اعمال می‌شود و هدف اصلی آن اخذ مالیات از سود‌های بادآورده در معاملات دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو و طلا است.
وی افزود: منکر فرار مالیاتی نیستیم، ولی همه تلاش سازمان این است که با بهره‌گیری از همه پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، حساب‌های تجاری را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به سوداگری در بازار مسکن عنوان کرد: در 4 دهه اخیر قیمت مسکن متاثر از تقاضا بوده‌است اما اکنون قیمت آن از نرخ تورم نیز پیشی گرفته‌است که دلیل آن سوداگری در این بازار است. تا پیش از این خرید مسکن برای رفع نیاز بوده اما اکنون تقاضا برای مسکن برای سرمایه‌گذاری شکل گرفته که سبب شده خریدار واقعی با قیمت بیشتری در بازار روبرو شود و مصرف کننده واقعی از بازار حذف شود.
موحدی تصریح کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کند تا بخشی از این جریان سرمایه به سمت بازار‌های غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و ملک را کنترل کند و مانع افزایش قیمت در این بازار شود.
انتهای پیام/
