متن پاسخ فتاحی به این شرح است:
۱- هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.
۲- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.
۳- علی‌رغم افزایش هزینه‌ی سبد خانوار در همه‌ی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل برهم خوردن توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
۴- با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.
در پایان تأکید شده است که موضوع نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
