به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه روز گذشته شورایعالی محیط زیست، رئیس‌جمهور با بازگشت مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کرد؛ تصمیمی که می‌توان آن را نقطه‌عطفی در مدیریت منابع زیستی کشور دانست و به فال نیک گرفت.
پیش از این با تصمیم عیسی کلانتری رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1398، مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود.
این تصمیم نه‌تنها در پاسخ به درخواست جمعی از کارشناسان و متخصصان زیست‌محیطی کشور اتخاذ شد، بلکه بازتاب‌دهنده درک بالاتر دولت نسبت به ماهیت تخصصی کنوانسیون تنوع زیستی و نیاز به هم‌راستایی آن با نهادهای نظارتی و تخصصی است.
چرا این تصمیم مهم و امیدبخش است؟
1. بازگشت به منطق حاکمیتی و تخصصی:
سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گر توسعه پایدار، مسئول نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌ها در چارچوب حفاظت از محیط زیست است. در حالی‌که وزارت جهاد کشاورزی نهادی بهره‌بردار محسوب می‌شود و مأموریت اصلی‌اش تولید غذا و تأمین امنیت غذایی است. این دو وظیفه ذاتی در مواردی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به نهاد بهره‌بردار، نوعی تضاد منافع محسوب می‌شود.
2. رویکرد جهانی به موضوع مرجعیت:
از میان 196 کشور عضو کنوانسیون تنوع زیستی، مرجع ملی 159 کشور دستگاه متولی محیط زیست است و تنها در سه کشور، وزارت کشاورزی این وظیفه را به‌تنهایی بر عهده دارد. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که جامعه جهانی نیز بر تقدم نگاه زیست‌محیطی نسبت به نگاه تولیدمحور در سیاست‌گذاری تنوع زیستی تأکید دارد.
3. هم‌راستایی ساختار سازمان محیط زیست با اهداف کنوانسیون:
سازمان حفاظت محیط زیست ساختارهای تخصصی ویژه‌ای برای اجرای مفاد کنوانسیون تنوع زیستی ایجاد کرده است. معاونت محیط زیست طبیعی و دریایی، دفاتر تخصصی برای حفاظت از زیستگاه‌های خشکی، تالاب‌ها، اکوسیستم‌های ساحلی، گونه‌های جانوری و ذخایر ژنتیکی، همگی نشان‌دهنده آمادگی کامل این سازمان برای مدیریت و اجرای سیاست‌های جهانی در حوزه تنوع زیستی است.
4. تناقض علم کشاورزی با اصل حفاظت از تنوع زیستی:
علم کشاورزی در ماهیت خود، با هدف تولید انبوه، به ساده‌سازی اکوسیستم و حذف تنوع گونه‌ای و ژنتیکی می‌پردازد؛ امری که با روح کنوانسیون تنوع زیستی در تضاد است. معرفی گونه‌های پربازده، دستکاری ژنتیک و کاربرد گسترده سموم و علف‌کش‌ها همگی مصداق بارز کاهش تنوع زیستی هستند.
5. پوشش کامل اکوسیستم‌های کشور توسط سازمان محیط زیست:
سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 19.5 میلیون هکتار از اراضی کشور را در قالب 324 منطقه حفاظت‌شده تحت مدیریت دارد؛ مناطقی که به‌عنوان نقاط داغ تنوع زیستی، مجموعه‌ای کامل از اکوسیستم‌ها، گونه‌ها و ذخایر ژنتیکی ایران را دربرمی‌گیرند. این سازمان علاوه بر مناطق تحت مدیریت خود، در اراضی تحت نظر منابع طبیعی نیز نقش ناظر دارد و بر اجرای سیاست‌های زیستی نظارت می‌کند.
6. اقدامات ساختاری و اصلاحات گذشته:
پس از عضویت ایران در کنوانسیون تنوع زیستی در دهه 70، ساختار سازمان حفاظت محیط زیست به‌گونه‌ای اصلاح شد تا بتواند به‌طور مؤثر وظایف ناشی از عضویت در این کنوانسیون را اجرا کند. راه‌اندازی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در همین راستا صورت گرفت.
7. نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تحقق اهداف جهانی تنوع زیستی:
در کاپ 15 کنوانسیون در سال 2022، چارچوب جهانی تنوع زیستی «کونمینگ-مونترال» تصویب شد که 23 هدف را تا سال 2030 پیش‌بینی کرده است؛ اهدافی که عمدتا در حوزه مسئولیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند. مسائلی مانند ایجاد مناطق حفاظت‌شده، مقابله با گونه‌های مهاجم، مدیریت پسماند، کنترل آلودگی و حفاظت از حیات وحش همگی از جمله وظایف کلیدی این نهاد به‌شمار می‌آیند.
پایان یک اشتباه 6 ساله
بازگرداندن مرجعیت تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توان تصمیمی منطقی، تخصص‌محور و همسو با رویه‌های بین‌المللی دانست. این اقدام نه‌تنها جایگاه نهاد محیط زیست کشور را تقویت می‌کند، بلکه نشان از عزم دولت برای اصلاح سیاست‌های کلان و حرکت به‌سمت توسعه‌ای پایدار دارد. چنین تصمیم‌هایی، در دورانی که چالش‌های محیط زیستی به اوج خود رسیده‌اند، نه تنها قابل تقدیر بلکه حیاتی‌اند.
انتهای پیام/
