سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.
به گزارش خبرآنی، سید رحمت الله اکرمی امروز (دوشنبه) در سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی که با محوریت اعتلای حکمرانی پولی و بانکی در حال برگزاری است، اظهار کرد: این همایش از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که ناظر بر باز تعریف جایگاه پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور است که بر لزوم انطباق سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی با اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی نظام قانون برنامه و سایر برنامه‌های کلان تاکید دارد.
وی اظهار کرد: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای پولی و بانکی نیست؛ بلکه مفهومی چند وجهی و در هم تنیده با ابعادی نهادین، فناورانه و رفتاری و حقوقی است که هدف آن ارتقای کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب آوری نظام اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است؛ بنابراین در این چارچوب نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ناظر بر بازار پول و همچنین نقش شبکه بانکی در تامین مالی پایدار بیش از پیش نیازمند بازتعریف و بازاری نهادی در جهت شفافیت پاسخگویی و استقلال عملکردی است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد ماهیت حکمرانی پولی و بانکی به ویژه در اقتصادهای در حال گذار اثر مستقیمی بر سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نهادهای مالی دارد؛ بنابراین پرداختن به این موضوع نه تنها ضرورتی علمی بلکه مسئولیتی مهم برای سیاست‌گذاران این دو حوزه به ویژه سیاست‌گذار پولی در کشور است.
اکرمی تصریح کرد: با عنایت به موضوع اعتلای حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی مواردی از جمله توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در بهبود سیاست‌گذاری پولی ارزی و اعتباری، توجه به الزامات تدوین سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم و در نهایت بررسی راهکارهای ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی مالی و تجاری، اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری، کارکرد و تاثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی ارزی و بانکی، راهکارهای کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی، راهبردها و رویکردهای تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر، راهبردها و برنامه‌های اصلاح و بازسازی نظام بانکی و در نهایت هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، اولویت و اصل بنیادین است.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله ناپایداری متغیرهای کلان، تورم مزمن، تحریم‌های مالی و وابستگی بالای بودجه به منابع نفتی روبرو بوده و بحث حکمرانی پولی و بانکی بیش از هر زمان دیگری به یک مسئله بنیادین تبدیل شده است. عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به تنهایی تضمین کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نبود حکمرانی یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مالی پولی بودجه‌ای و نظارتی یکی از ضعف‌های نظام اقتصادی کشور است. استقلال ناکافی بانک مرکزی و ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور را ایجاد کرده است. بنابراین توجه به اطلاع حکمرانی پولی و بانکی نه یک شعار یا توصیه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور است.
اکرمی افزود: بهبود حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری نیازمند نهادهای مکمل مالی در تخصیص منابع است و در این راستا ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقش بسیار ویژه‌ای در اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری داشته که وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی راهبری قانون را بر عهده دارد که از جمله این موارد می‌توان به توسعه عملیات توصیق به صورت هوشمند بر خط، گسترش صنعت تضمین برای تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی اشاره کرد. با این حال، یکی از چالش‌های تسهیلات گیرندگان همواره عدم وجود وثایق کافی و ارائه تضامین بوده و هست که هزینه و زمان بالای توثیق دارایی‌ها و عدم تجمیع دارایی‌های خرد مردم برای وثیقه گذاری از سوی بانک‌ها و همچنین عدم امکان آزادسازی وسایق به تدریج در طول بازپرداخت تسهیلات سبب شده است تا افراد در ارائه وسایل کافی جهت دریافت تسهیلات با مشکلات متعددی مواجه شونده یکی از برنامه‌های عملی در رفع این چالش تسهیل موارد گفته شده با ایجاد سامانه جامع و سایق است.
سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق در بر می‌گیرد
وی گفت: علاوه بر این در زمینه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دامنه‌های توثیق افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که حتی زمین‌های کشاورزی و روستایی، اوراق بهادار، سپرده‌ها و سهام، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، برند و نشان تجاری و دیگر موارد به دامنه‌های توثیق افزوده شده است که همگی قابلیت استفاده شدن جهت وثیقه‌گذاری را خواهند داشت و با اجرای این برنامه به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به وثیقه گذاری تسهیلات گیرندگان برطرف خواهد شد و بر این اساس سامانه جامع توصیق در حال راه‌اندازی است و به گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از وثیقه گذاری دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهار کرد: از جمله دیگر مقررات مندرج در قانون، مقررات ناظر بر تاسیس صندوق‌های ناظر بر تامین غیر دولتی و راه اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه است.
انتهای پیام
