سیدامیر منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به اصل 31 قانون اساسی اظهار کرد: تامین مسکن وظیفه دولت است و وزارت راه و شهرسازی یکی از نهادهای کلیدی در این زمینه است.
وی با تاکید بر اینکه مسکن جرو ارکان معیشت مردم است، ادامه داد: بحران کنونی بخش مسکن به‌گونه‌ای عمیق شده که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها که ناشی از تورم است با مشکل مواجه هستند. جابه‌جایی‌های اجباری، مهاجرت به حاشیه شهرها، ناتوانی در تمدید اجاره و آسیب‌های اجتماعی ناشی از این وضعیت، نشان می‌دهد مسکن دیگر یک بحران صرف نیست.
وی عملکرد وزارت راه و شهرسازی را مبتنی بر تصورات ساده‌انگارانه دانست و با بیان اینکه این وزارتخانه فاقد توان کارشناسی لازم بوده و تصور می‌کند نقش آن صرفاً توزیع پول و زمین است، تاکید کرد: این در حالی است که در واگذاری زمین هم موفق نبوده است، چراکه نه منابع کافی برای وام را دارد و نه زمین‌های مناسب با زیرساخت‌های لازم.
کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اشاره به اینکه گفته می‌شود تا زمین زیرساخت نداشته باشد، آنرا واگذار نمی‌کنیم، گفت: این ادعا در ظاهر منطقی و درست است، اما نباید فراموش کنیم که تامین زیرساخت هم بر عهده خود دولت است. به نظر می‌رسد این یک استدلال نمایشی است که باعث شده از همان حداقل نقش سنتی هم عقب‌نشینی کنند و مسئولیت خود را کاملاً کنار بگذارند.
منصوری اضافه کرد: وزارت راه مانند یک پزشک عمومی است که با وجود بیماری پیچیده، نه تشخیص درستی دارد و نه توان استفاده از ظرفیت‌های علمی، قانونی و اجتماعی برای درمان آنرا.
وی با یادآوری اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی فعالیتی نمایشی دارد، تصریح کرد:این سازمان با توجیهاتی مانند ناتوانی در تامین زیرساخت از واگذاری زمین برای اسخت مسکن خودداری می‌کند.
انتهای پیام/
