به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی ، طرح ایجاد وزارتخانه آب و محیط زیست با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت آب وزارت نیرو در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و طبق اعلام مالک شریعتی؛ نماینده مردم تهران، مجلس منتظر نظر کارشناسان است.
ایجاد این وزارتخانه ساختار سازمان حفاظت محیط زیست را به طور اساسی تغییر خواهد داد که برخی از این تغییرات به نفع سازمان و برخی نیز تهدیدی برای حافظان محیط زیست کشور است.
در صدر این تغییرات، سمت رییس سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد؛ در صورتی که وزارتخانه ایجاد شود، رییس سازمان حفاظت محیط زیست دیگر به عنوان معاون رییس جمهور شناخته نمی‌شود و بلکه به عنوان وزیر ایفای نقش خواهد کرد. این مورد ممکن است تهدیدی برای صندلی ریاست پردیسان باشد چرا که نمایندگان مجلس به دنبال هر پروژه‌ای در استان خود می‌توانند وزیر را تحت فشار قرار داده و با تهدید به استیضاح کار خود را پیش ببرند. برخی کارشناسان معتقدند که در پرونده پتروشیمی میانکاله اگر علی سلاجقه؛ رییس سازمان حفاظت محیط زیست به جای معاون رییس جمهور،وزیر بود و مجلس توان استیضاح وی را داشت، نمایندگان مازندران از این کار دریغ نمی‌کردند و چه بسا پتروشیمی ساخته می‌شد.
از طرفی وزیر شدن رییس سازمان در برخی موارد نیز به نفع محیط زیست است؛ در جلسه هیئت دولت معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست اجازه طرح و یا ارائه یک طرح محیط زیستی را ندارد و اگر چنین قصدی داشته باشد باید این مطرح کردن لوایح و طرح‌ها توسط دو وزیر انجام شود و لذا رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیازمند وزرا می‌شود اما با تغییر سمت وی به وزیر دیگر نیازی به این کار نخواهد بود.
اجرای این طرح به طور کلی فرصتی برای سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود که در بسیاری موارد باعث مسئله ارتقا حفاظت خواهد شد. یکی از این موارد پرداخت حقابه تالاب‌هاست؛ در قانون کشور ما پرداخت حقابه تالاب‌ها بر عهده وزارت نیرو است و این وزارتخانه وظیفه دارد تا پس از شرب، اولویت تخصیص را به حقابه محیط زیست بدهد اما این اتفاق هیچگاه در کشور نیفتاده و همین امر باعث تشنه و خشک شدن تالاب‌های کشور ما شده است. در صورتی که این ادغام انجام شود پرداخت حقابه توسط سازمان انجام شده که این مورد به نفع محیط زیست کشور است.
فرصت دیگری که تشکیل وزارتخانه آب و محیط زیست در اختیار مجموعه حفاظت محیط زیست کشور قرار می‌دهد، یکسان‌سازی حقوق نیروهای سازمان با سایر وزارتخانه‌هاست. این افزایش حقوق و مزایا باعث می‌شود تا جذب نیروی کارشناس و محیط‌بان در سازمان حفاظت محیط زیست تسهیل شود که این مورد نیز نهایتاً به نفع محیط زیست کشور خواهد بود.
همچنین این تغییر نیز به نفع حیات وحش است؛ در سال‌های اخیر بسیاری از مواردی که منجر به تخریب و نابودی زیستگاه حیات وحش و تنوع زیستی کشور شده، مربوط به پروژه‌های انتقال آب و یا سدسازی‌ها بوده است. در صورت تشکیل وزارتخانه محیط زیست به صورت مستقیم به این طرح‌ها نظارت کرده و مسیر تعریف پروژه‌ها به سمتی پیش می‌رود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.
اتفاق مهم دیگر در بودجه سازمان حفاظت محیط زیست است؛ این سازمان همواره از فقر بودجه رنج می‌برده و امکاناتی که داشته قابل مقایسه با وزارتخانه‌ها نبوده است. لذا انتظار می‌رود که با تشکیل وزارتخانه در بودجه سازمان نیز تحولات مثبتی ایجاد شود.
در مجموع تشکیل وزارتخانه محیط زیست را می‌توان فرصتی برای محیط زیست کشور اما تهدیدی برای رییس این سازمان دانست.
انتهای پیام/
