به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه الله) در دیدار با جمعی از کارگران در حسینیه امام خمینی(ره) تأکید کردند: «لغو مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، آسان‌ترین راه اما به‌ضرر کشور، جامعه کارگری و تولید ملی است. چرا باید ممنوعیت واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، برداشته شود؟ اگر کیفیت محصول داخلی پایین است، باید تلاش شود تا کیفیت آن ارتقا پیدا کند، نه اینکه راه واردات را باز کنیم.»
ایشان با اشاره به تجربه تولید موشک و فناوری‌های پیشرفته در کشور خاطرنشان کردند: «جوان ایرانی قطعاً می‌تواند کالایی با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند، بنابراین راهکار اصلی، تقویت تولید داخلی و ارتقای کیفیت است.»
این نقد رهبری در حالی مطرح شد کهمحمود صابر،معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده بود با پایان یافتن دوره پنج‌ساله قانون ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی نشده و بنابراین قانون جدید محدودیتی اعمال نمی‌کند.
این تصمیم به معنای بازگشت فرصت واردات کالاهایی است که پیش از این ثبت سفارش آن‌ها مسدود بود، مسدودی که براساس ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تا پایان سال 1401 لازم‌الاجرا بود.
ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از جمله ابزارهای موقتی حمایت از تولید است که در آن ثبت سفارش یا ترخیص این کالاها متوقف می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی فرصت تقویت بنیه فنی و اقتصادی خود را بیابند.
این سیاست معمولاً از طریق تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا مصوبه‌های سازمان گمرک و سازمان صمت به اجرا درمی‌آید، به‌گونه‌ای که در دوره‌های قبلی مانع فروش رسمی کالاهای نهایی رقیب شده و بازار را به نفع تولید ملی تنظیم می‌کرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل وضع این ممنوعیت، حفظ اشتغال در صنایع ضعیف و آسیب‌پذیر است؛ چرا که واردات بی‌رویه، واحدهای کوچک و متوسط تولیدی را ناگزیر به کاستن از ظرفیت‌ها یا تعطیلی کامل می‌کند و در نتیجه موج جدید بیکاری را رقم می‌زند.
تجارب نشان می‌دهد در صنایعی مانند لوازم خانگی و پوشاک، آزادسازی ناگهانی بازار موجب زیان انباشته تولیدکنندگان و کاهش نیروی کار شده است.
علاوه بر این، ممنوعیت واردات کالاهای نهایی مشابه تولید داخلی می‌تواند مقطعی زمینه بهبود کیفیت را فراهم کند و شرکت‌ها را ملزم سازد که با توجه به بازار رقابت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار دهند.
در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، تولیدکنندگان پس از چند سال حمایت هدفمند توانستند نه‌تنها نیاز بازار داخلی را تأمین کنند بلکه به صادرات نیز روی آورند.
از منظر موازنه پرداخت‌ها و استحکام مالی دولت نیز کنترل واردات کالاهای مشابه نقش مهمی دارد، زیرا هر دلاری که برای واردات پرداخت می‌شود، از ذخایر ارزی کشور کاسته و فشار بر نرخ ارز را تشدید می‌کند .
لازم به ذکر است، تجربیات اخیر نشان داده ممنوعیت مطلق واردات به‌تنهایی نمی‌تواند مدیریت کامل بازار ارز را تضمین کند و برای این منظور نیاز به بسته‌ای از سیاست‌های اقتصادی است.
در عین حال، اعمال ممنوعیت‌هایی که بیش از حد سخت‌گیرانه و طولانی‌مدت باشند، ممکن است به شکل‌گیری بازار سیاه منجر شود و از حجم واردات رسمی بکاهد اما حجم قاچاق و واردات غیررسمی را افزایش دهد؛ پدیده‌ای که به کاهش درآمدهای گمرکی و تضعیف شفافیت تجاری می‌انجامد، حتی تولید داخل را به سبب افزایش قاچاق تحت الشعاع قرار می‌دهد.
از این رو، پیشنهاد می‌شود در برخی از رسته‌های کالایی، ممنوعیت محدود و زمان‌دار، واردات محصولات نهایی مشابه، واردات مواد اولیه و قطعات میانی مورد نیاز تولید داخل ادامه یابد، تا بنگاه‌ها بدون تحمل هزینه‌های اضافی بتوانند فرآیند تولید خود را ادامه دهند. همچنین استفاده از تعرفه‌های ترجیحی و استانداردهای فنی می‌تواند تعادل میان حمایت از تولید ملی و حفظ رقابت را برقرار سازد.
با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر «ترویج مصرف کالای داخلی» و ضرورت جلوگیری از تصمیمات شتاب‌زده، اتخاذ یک رویکرد تلفیقی که استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای، فنی و ممنوعیت محدود را در چارچوب برنامه ششم و هفتم توسعه دنبال کند، می‌تواند به توسعه پایدار صنایع داخلی و افزایش رفاه عمومی منجر شود .
ارتقاء کیفیت؛ رمز برتری کالاهای داخلی بر محصولات خارجی
سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرآنی، پیرامون انتقاد اخیر مقام معظم رهبری نسبت به واردات کالاهای خارجی دارای نمونه داخلی اظهار کرد: سیاست مجلس همواره حمایت از تولید داخلی بوده است. کمیسیون صنایع جلسات متعددی با وزارتخانه‌های مربوطه داشته و حتی برخی از این سیاست‌ها توسط وزرای محترم قبلی نیز ابلاغ شده است. این سیاست‌ها شامل جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید می‌شوند و ظرفیت تأمین بالایی دارند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: کالاهایی که می‌توانند بیش از 80 درصد نیاز کشور را تأمین کنند، باید در اولویت تولید داخلی باشند. حتی برای 20 درصد باقی‌مانده نیز تأکید شده که زیرساخت‌های لازم برای تأمین آن در کشور ایجاد شود. این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه ظرفیت‌های ملی صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: پیش برد این سیاست دقیقاً منطبق با رهنمودهای مقام معظم رهبری است که همیشه بر حمایت از تولید داخلی تأکید داشته‌اند. ما موظفیم در شرایط فعلی اقتصادی کشور، سنگ تمام بگذاریم و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم.
ضرورت اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات کالا
حسینی‌کیا در پاسخ به این سؤال که آیا باید ممنوعیت یا محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل اعمال شود، گفت: بله، در شرایط فعلی، اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای کالاهای مشابه تولید داخل ضروری است. البته این به معنای انحصار مطلق برای تولیدکنندگان داخلی نیست، بلکه هدف این است که بازار توسط کالاهای وارداتی اشباع نشود و تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده نشوند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر پیرامون کیفیت کالاهای داخلی و اینکه چرا دولت به جای تمرکز بر کیفیت و قیمت محصولات، بیشتر بر واردات تمرکز می‌کند، گفت: هدف اصلی ما باید تقویت کیفیت تولید داخلی باشد چرا که این موضوع در نهایت به ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌های داخلی کمک می‌کند. با این حال، باید کیفیت کالاهای داخلی نیز بهبود یابد و این موضوع همواره در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.
انتهای پیام/
