مقصران حادثه بندر شهید رجایی باید بازخواست شوند

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با رئیس و جمعی از معاونین جمعیت هلال احمر، ضمن برشمردن برخی از اشتراکات از حیث نوع و جنس مسئولیت میان دستگاه قضایی و جمعیت هلال احمر، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با بیش از 3 میلیون عضوی که دارد، دارای مشترکاتی با دستگاه قضایی از حیث نوع و جنس مسئولیت است؛ برای نمونه، یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است؛ این در حالی است که وقوع جرم، علل و عوامل مختلفی دارد؛ برای نمونه، کاهش نرخ اشتغال و افزایش مشکلات معیشتی، رابطه مستقیمی با افزایش جرائم دارد؛ در اینجا دستگاه قضایی طبیعتاً نمی‌تواند متکفل اشتغالزایی و یا رفع مستقیم مشکلات معیشتی باشد؛ فلذا من به مقامات قضایی ذیربط موکداً تاکید می‌کنم که برای تقویت امر پیشگیری از وقوع جرم، همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول را به حرکت درآورند و آنها مورد بررسی و سؤال قرار دهند. از این جهت، شباهت‌هایی با جمعیت هلال احمر داریم؛ بخشی از مسئولیت شما در این نهاد، پیشبینی و پیشگیری از وقوع حوادث است؛ اما وقتی فی‌المثل بخش مربوط به مهندسی، در ایمنی ساختمان‌ها کوتاهی می‌کند و حادثه‌ای پیش می‌آید و بواسطه این حادثه، کارِ هلال احمر مضاعف می‌شود، چه سازوکاری وجود دارد که آن سازمان و بخش قصور کرده، مورد بازخواست قرار گیرد؟

رئیس قوه قضاییه گفت: در همین اتفاق رخ داده در بندر شهید رجایی، که جمعیت هلال‌احمر نیز در قبال آن، خدمات مطلوبی ارائه داد، باید یک آسیب‌شناسی جامع صورت گیرد تا هم از وقوع اتفاقات مشابه پیشگیری به عمل آید و هم افراد و بخش‌هایی که مسئولیت داشتند و در ایفای مسئولیت‌های‌شان قصور و یا تقصیر به خرج دادند، بازخواست شوند و ترتیبات قانونی درخصوص آنها اِعمال شود. 

رئیس عدلیه تصریح کرد: جمعیت هلال‌‍احمر در اموراتی عهده‌دار وظایف و مسئولیت است که برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز در قبال آن امورات دارای مسئولیت و وظیفه هستند؛ فی‌المثل در بحثِ «ارائه خدمات درمانی در مواقع بحران» یا «کمک به آوارگان و پناهجویان»؛ در این قبیل موارد، طبیعتاً وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز متکفل برخی از وظایف هستند؛ فلذا باید حدود و ثغور مسئولیت‌های هر دستگاه مشخص شود و مرزبندی‌های لازم صورت گیرد تا در مواقع وقوع بحران، هم از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود و هم اگر اموراتی بر روی زمین معطل ماند، مشخص شود که قصور و کوتاهی از سمت کدام دستگاه بوده است تا بتوان آن دستگاه را مورد بازخواست و اِعمال قانون قرار داد. 

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر، آسیب‌شناسی‌هایی که از علل و عوامل وقوع حوادث غیرمترقبه و مقوله‌ی مدیریت بحران انجام می‌دهد را در اختیار همه دستگاه‌های ذی‌صلاح قرار دهد تا در امر پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تقویت مقوله‌ی مدیریت بحران، در کشور به یک برنامه ملی و کلان دست پیدا کنیم. قطعاً با تدوین چنین برنامه‌ای، دستگاه‌های مسئول در امر مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه به هم‌افزایی و انسجام بیشتری دست پیدا می‌کنند.

رئیس عدلیه گفت: بعضاً وقتی حادثه غیرمترقبه‌ای پیش می‌آید، دستگاه‌های مسئول به ارائه علل وقوع این حادثه می‌پردازند، به‌گونه‌ای که ممکن است میان علت‌های ارائه شده از ناحیه دو دستگاه، اختلافات فاحش وجود داشته باشد؛ در اینجا جمعیت هلال‌احمر می‌تواند ورود داشته باشد و نتایج بررسی‌های تخصصی خود را ارائه دهد تا نظرات پیرامون علل آن حادثه به هم نزدیک شود و اینچنین بتوان برای پیشگیری از وقوع حوادث بعدی به یک انسجام نظر و عمل رسید. گاهی بیان این علل متفاوت از وقوع یک حادثه، سبب می‌شود موضوع اصلی و علت تامه‌ی وقوع حادثه، گم شود و مباحث به بیراهه و حاشیه کشیده شود و فرصت آسیب‌شناسی از دست برود. در اینجا نکته مهم دیگری که قابل ذکر است آن است که وقتی علت یا عوامل وقوع یک حادثه برای ما محرز شد، بدون هرگونه ملاحظه‌کاری، آنها را مطرح کنیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: این انتقاد به برخی از دستگاه‌ها و نهادها در کشور وارد است که به خوبی و جامعیت نمی‌توانند خدمات خود را برای مردم تبیین و تشریح ‌کنند؛ فلذا جمعیت هلال‌احمر باید خدماتی که در عرصه‌های مختلف به مردم و کشور ارائه می‌دهد را با جامعیت و به شیوه‌های هنرمندانه و فنی به سمع و نظر عموم مردم برساند تا هم آگاهی‌های عمومی افزایش یابد و هم سرمایه اجتماعی نظام افزون گردد. همین داستان «عباس» پسر نوجوانی که رئیس جمعیت هلال احمر مطرح کرد و با دستان مصنوعی ساخته شده در داخل، دوباره به امورات روزمره زندگی بازگشت و خادمی حضرت ابوالفضل العباس (ع) را می‌کند، از ظرفیت و کشش فوق‌العاده‌ای برای تبیین‌گری برخوردار است؛ باید از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره گرفت.

قاضی‌القضات گفت: متولیان امر در جمعیت هلال‌احمر در صورت لزوم باید به امر به‌روزرسانی اساسنامه و ضوابط حاکم بر جمعیت هلال احمر با عنایت به اقتضائات روز، توجه جدی داشته باشند؛ برخی از دستگاه‌ها هستند که 30 سال است اساسنامه خود را تغییر نداده‌اند، حال آنکه بسیاری از امورات مرتبط با وظایف آن دستگاه‌ها، در اثر گذشت زمان، دچار تطور و تغییر شده است. البته برخی از موضوعات، جزء اصول اساسی و لایتغیر است، اما بسیاری از مقولات را می‌توان با عنایت به گذشت زمان و تطورات حادث شده، به‌روزرسانی و روزآمد کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: امروزه دیپلماسی سلامت در دنیا کاربردهای فراوانی دارد و در مواردی اثرگذاری این سنخ از دیپلماسی از انواع سیاسی و اقتصادی آن بیشتر است؛ اینجا میدانی است که جمعیت هلال‌‎احمر می‌تواند منشاء‌اثر باشد. همچنین این جمعیت می‌تواند در اشاعه فرهنگ نوع‌دوستی، احسان، تعاون و کمک به محرومین و مصدومین بسیار نقش‌آفرین باشد.

انتهای پیام/

منبع : تسنیم

آخرین خبر ها

پربیننده ترین ها

دوستان ما

گزارش تخلف

همه خبرهای سایت از منابع معتبر تهیه و منتشر می‌شود. در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.