یادداشت|تحلیل دیدگاه سیاست‌گذار پولی از منظر رویکردهای نظری

یادداشت اقتصادی - امیرحسین تقی پور 

تورم مزمن و بالا یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است؛ چالشی که نه‌تنها قدرت خرید مردم را تضعیف کرده، بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی را نیز با اختلال مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست پولی بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

اما پرسش اساسی این است که عملکرد بانک مرکزی ایران در مواجهه با تورم، به کدام‌یک از رویکردهای نظری درباره تورم نزدیک‌تر است؟ فهم این مسئله می‌تواند به درک بهتر سیاست‌گذاری پولی در ایران و ارزیابی توانایی یا محدودیت‌های آن کمک کند.

در این یادداشت، با مرور سه رویکرد نظری عمده در تحلیل تورم، یعنی پول‌گرایی، تطبیق‌گرایی و ساختارگرایی، تلاش می‌شود جایگاه بانک مرکزی ایران را در این چارچوب‌ها روشن کرده و سپس بر اساس آن، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد سیاست پولی در مسیر مهار تورم ارائه شود.

در ابتدا برای فهم عملکرد بانک مرکزی ایران در مواجهه با پدیده تورم، باید ابتدا مشخص کنیم که این عملکرد به کدام‌یک از رویکردهای نظری تورم نزدیک‌تر است.  سه رویکرد عمده ای که می توان برای دیدگاه های بانک مرکزی در سراسر دنیا یاد کرد، عبارتند از:

پول‌گرایان (Monetarists)

این گروه معتقدند عرضه پول توسط بانک مرکزی کاملاً برون‌زا و قابل کنترل است. لذا هرگونه افزایش پایدار در نرخ تورم را ناشی از رشد بی‌رویه در عرضه پول می‌دانند. از منظر آنها، منحنی عرضه پول کاملاً عمودی است و سیاست‌گذار پولی نقش مستقیم و اساسی در ایجاد یا کنترل تورم دارد.

تطبیق‌گرایان (Accommodating)

این دیدگاه می‌پذیرد که بانک مرکزی نقش انفعالی دارد؛ یعنی نرخ بهره را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که شرایط اقتصاد را همراهی کند. این رویکرد با منحنی عرضه پول صعودی ولی نه کاملاً عمودی مشخص می‌شود و اعتقاد دارد بانک مرکزی باید نقش تثبیت‌گر را ایفا کند. اگر نتواند به درستی عمل کند، تورم به پدیده‌ای ماندگار تبدیل می‌شود.

ساختارگرایان (Structuralists)

از نگاه ساختارگرایان، مشکلات ساختاری اقتصاد (مثل کسری بودجه مزمن، دلاری شدن اقتصاد، بانکداری سایه و تأمین مالی ناسالم) باعث کاهش اثربخشی سیاست پولی می‌شود. در نتیجه حتی اگر بانک مرکزی سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشد، نمی‌تواند تورم را مهار کند مگر این‌که اصلاحات ساختاری اساسی انجام شود. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- پولی شدن بودجه دولت

2- دلاری شدن اقتصاد و تضعیف کارکرد ریال

3- وجود بانکداری سایه و ناتوانی نظارتی بانک مرکزی

4- گسترش تأمین مالی پانزی (Ponzi Finance) که در آن اصل و فرع وام از محل افزایش قیمت دارایی‌ها تأمین می‌شود نه جریان نقدی واقعی

سیاست افزایش نرخ بهره تا چه اندازه در مهار تورم اقتصاد ایران موثر بوده است؟

در این میان، باید توجه داشت که یکی از ابزارهای رایج در سیاست پولی، یعنی تنظیم نرخ بهره، در ساختار اقتصادی ایران کارایی محدودی داشته است. در شرایطی که بخش مهمی از تورم در ایران ناشی از شوک‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز است، منشأ تورم بیشتر به سمت شوک‌های هزینه‌ای و انتظارات قیمتی ناشی از بی‌ثباتی ارزی متمایل است تا صرفاً رشد کل های پولی. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بهره نه‌تنها توان مهار کامل تورم را ندارد، بلکه از آن سو با افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده و به رکود در بخش حقیقی اقتصاد منجر می‌شود.

تجربه اخیر نیز نشان داده که با وجود نرخ بهره های حدود 30 درصدی، اگرچه ممکن است اثر محدودی بر مهار تورم داشته باشد، اما تبعات رکودی آن بر بخش تولید و اشتغال، بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر است. بنابراین، در اقتصادی با مختصات ایران، باید به نسبت هزینه-فایده‌ی استفاده از ابزار نرخ بهره دقت بیشتری داشت و آن را صرفاً به عنوان یک ابزار مکمل، در کنار اصلاحات ساختاری و مدیریت انتظارات به کار گرفت.

هاشم پسران: شوک های ارزی عامل تورم های نامتعارف 

لازم به ذکر است دکتر هاشم پسران در مقاله ای با عنوان "identifying the effects of sanctions on the iranian economy using newspapers coverage"  تصریح کرده که:   اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس.

در واقع این طور می توان گفت در شرایطی که تورم های نامتعارف اقتصاد ایران همگی ریشه در شوک های ارزی داشته است، سیاست گذاری بر روی پول (ریال) عملا نمی تواند مانع از شوک های تورمی شود.

چند پیشنهاد سیاستی برای بانک مرکزی

در نهایت،  بر اساس این تحلیل‌ها چند کد سیاستی برای مهار تورم و چند پیشنهاد  سیاستی برای بانک مرکزی در ایران می توان ارائه داد:

1- در کوتاه‌مدت، تمرکز بر مهار مشکلات ساختاری، نه کنترل تورم صرف.

2- افزایش نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از گرایش به تأمین مالی پانزی.

3- استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظارتی و مشوق‌های اعتباری برای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد.

4- هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری.

5- مدیریت نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای مکمل کنترل تورم

انتهای پیام/