هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفتگو با پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به ارسال پرونده یک شرکت متخلف در حوزه پرداخت یاری به دادگاه گفت: چندی قبل بانک مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند که دوره موافقت‌نامه پرداخت یاری شرکت مذکور خاتمه یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است.
وی افزود، به دلیل ممانعت از تسویه‌حساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابل‌توجه در حساب‌های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی می‌شود.
به گفته معاون دبیر شواری عالی مبارزه با پولشویی، برای جلوگیری از توسعه کسب‌وکار غیرمجاز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه این شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود.
وی افزود، با ورود مرکز اطلاعات مالی برای حساب‌های بانکی مدیران این شرکت منطبق با مقررات مبارزه با پولشویی محدودیت ایجاد و پیگیری‌ها در دستگاه قضایی نیز آغاز می‌شود.
قرار جلب مدیرعامل پرداخت‌یاری متخلف
خانی گفت: در نهایت مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران درباره مدیرعامل این شرکت به اتهام اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی انجام هرگونه خدمات نقل‌وانتقال ریالی، عملیات بانکی محسوب می‌شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است.
انتهای پیام/
