سخنگوی کمیسیون اروپا، روز دوشنبه گفت که اتحادیه اروپا در ۶ مه، طرحی برای قطع وابستگی به انرژی روسیه ارائه خواهد کرد.
به گزارش خبرآنی، استفان دکیرسماکر گفت: فردا (سه‌شنبه)، کمیسیون اروپا در مورد نقشه راهی برای پایان دادن به واردات انرژی از روسیه بحث خواهد کرد.
جزئیات این طرح، روز سه‌شنبه، در استراسبورگ توسط دن یورگنسن، کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا، ارائه خواهد شد.
کمیسیون اروپا متعهد شده است که اتحادیه اروپا در واکنش به جنگ روسیه در اوکراین که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، واردات سوخت‌های فسیلی روسیه را تا سال ۲۰۲۷، متوقف کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنین گفته است که می‌خواهد اتحادیه اروپا، گاز آمریکایی بیشتری خریداری کند و مقامات اتحادیه اروپا این را به عنوان یک ابزار چانه‌زنی احتمالی در مذاکرات مربوط به تعرفه‌ها می‌دانند.
هر چند اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه، نقشه راهی را برای پایان دادن به روابط گازی این بلوک با مسکو اعلام خواهد کرد، اما در فقدان تحریم‌ها، خروج از قراردادهای گازی با استفاده از گزینه‌های قانونی مانند فورس ماژور برای خریداران، دشوار خواهد بود.
حدود ۱۹ درصد از گاز اروپا هنوز از طریق خط لوله ترک‌استریم و محموله‌های گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از روسیه تامین می‌شود.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا ماه گذشته گفت که کمیسیون اروپا در حال بررسی گزینه‌های قانونی است تا به شرکت‌های اروپایی اجازه دهد از فورس ماژور استفاده کنند و قراردادهای گازی خود با روسیه را بدون خطر جریمه، فسخ کنند و همچنین اقداماتی برای منع شرکت‌ها از عقد قراردادهای جدید برای گاز روسیه انجام دهد.
اما وکلا و تحلیلگران می‌گویند با توجه به سال‌هایی که از زمان وعده اتحادیه اروپا برای توقف واردات گاز روسیه در سال ۲۰۲۲ گذشته است، بعید است که فورس ماژور، موثر باشد. به گفته کارشناسان حقوقی، تحریم واردات گاز روسیه، موثرترین اقدام برای حذف تدریجی گاز روسیه است.
این امر مستلزم تصویب متفق‌القول هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است، اما اسلواکی و مجارستان به دنبال حفظ روابط نزدیک سیاسی و تجاری با روسیه بوده‌اند و مجارستان نیز قول داده است که تحریم‌های انرژی را مسدود کند.
بر اساس گزارش رویترز، از زمان آغاز جنگ در اوکراین، گازپروم و شرکت‌های اروپایی، پرونده‌های حقوقی و دعاوی متقابلی را در مورد نقض قراردادهای گازی و عدم پرداخت‌ها مطرح کرده‌اند. رویترز بر اساس اسناد دادگاه، تخمین می‌زند که این اختلافات، حدود ۱۸.۵ میلیارد یورو (۲۱ میلیارد دلار) ارزش داشته باشد.
انتهای پیام
