به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای گذشته، انتشار آمار تولید خودروسازان در فروردین ماه 1404 از طریق سامانه کدال، بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌ها و فضای تحلیلی بازار سرمایه داشته است تا جایی که کاهش تولید برخی از خودروسازان به عنوان نشانه‌ای منفی از وضعیت شرکت تلقی شده است. اما آیا این برداشت با واقعیت اقتصادی این روزهای صنعت خودرو با تداوم قیمت گذاری دستوری و تولید خودروهای زیان ده هم‌خوانی دارد؟
افزایش تولید به عنوان یکی از مولفه های رشد اقتصادی مد نظر قرار میگیرد اما این در شرایطی است که افزایش تولید همراه با افزایش درآمد و سوددهی شرکتها و بانگاه های اقتصادی باشد اما لزوماً افزایش تیراژ تولید در شرایط کنونی صنعت خودرو که هنوز قیمت های جدید با محاسبه تورم سالانه، افزایش قیمت نهاده های تولید، افزایش حقوق کارگران، افزایش هزینه های انرژی، مالیات، عوارض، بیمه و ...در قیمت تمام عرضه لحاظ نشده است به معنای افزایش تولید زیان است تا یک مولفه مثبت اقتصادی در نگاه بنگاه داری.
در شرایط فعلی که قیمت‌گذاری دستوری بر بازار خودرو حاکم است و شرکت‌های خودروساز همچنان مجبور به فروش محصولات خود با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده هستند، افزایش تولید می‌تواند به معنای افزایش زیان انباشته باشد، نه بهبود عملکرد!
واقعیت این است که با فرمول قیمت گذاری فعلی خودروسازان بزرگ کشور، به‌ویژه در بخش سواری، با فروش هر دستگاه خودرو دچار زیان می‌شوند. در چنین فضایی، رشد تولید نه تنها آورده مثبتی برای صورت‌های مالی ندارد، بلکه فشار مضاعفی بر جریان نقدینگی شرکتها وارد می‌کند.
در این شرایط عدم تولید با تیراژ بالا در خودروهای زیان ده خود می‌تواند اقدامی مدیریتی برای کنترل زیان و جلوگیری از اتلاف بیشتر منابع شرکت باشد.
نکته‌ای که از دید بسیاری از تحلیلگران و فعالان رسانه‌ای مغفول مانده، همین تفاوت بنیادین میان "افزایش تولید" و "افزایش سود" در ساختار قیمت‌گذاری کنونی است. بنابراین، تحلیل آمار تولید بدون توجه به ساختار زیان‌ده صنعت خودرو و سیاست‌های تنظیم‌گری و تعیین نرخ دستوری می‌تواند به برداشت‌هایی نادرست منجر شود.
لازم است این نکته بار دیگر مورد توجه قرار گیرد که اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و حرکت به سوی بازار رقابتی، پیش‌نیاز تحقق سودآوری پایدار در صنعت خودرو است. در غیر این صورت، افزایش یا کاهش تیراژ، به تنهایی نباید مبنای ارزیابی عملکرد مالی خودروسازان قرار گیرد.
ناگفته نماند شرکت‌های خصوصی خودروسازی در کشورمان برای مدیریت صحیح منابع و پیشگیری از هدر رفت نقدینگی و تولید زیان باید در ابتدا اقدام به کالای با کیفیت و با قیمت منطقی از حیث بهای تمام شده را در دستور کار خود قرار دهند و سپس به رشد تیراژ تولید در آن مسیر پایبند بمانند، در غیر اینصورت تولید همراه با زیان چیزی نیست جز حرکت در مسیر معیوب گذشته و تحمیل فشار بر مصرف کننده نهایی و همچنین سهامدارانی که سالهاست منتظر بهبود شرایط و جلوگیری از تولید زیان انباشته هستند.
انتهای پیام/
