به گزاش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در سال‌های اخیر، قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت به یکی از چالش‌های جدی برای کارگران در ایران تبدیل شده است. این نوع قراردادها، که اغلب به صورت سه‌ماهه یا شش‌ماهه منعقد می‌شوند، امنیت شغلی کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فشار روانی زیادی را بر آنان تحمیل کرده است.
بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و ساختمانی به دلیل نبود قراردادهای دائمی، همواره نگران آینده شغلی خود هستند. این نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که بدانند کارفرما به راحتی می‌تواند قرارداد را تمدید نکند یا شرایط آن را تغییر دهد. در نتیجه، کارگران با ترس از دست دادن شغل خود، اغلب از پیگیری حقوق قانونی خود، از جمله حق بیمه، مرخصی و سایر مزایا، صرف‌نظر می‌کنند.
کارشناسان مسائل کارگری معتقدند که قراردادهای کوتاه‌مدت علاوه بر کاهش انگیزه و بهره‌وری کارگران، منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. نبود امنیت شغلی باعث می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند یا حتی از حداقل‌های زندگی برخوردار باشند.
* با حل شدن مسئله امنیت شغلی، بازدهی تولید افزایش خواهد یافت
محمدرضا تاجیک ،نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای خبرآنی, با تأکید بر اینکه یکی از مطالبات اصلی کارگران بحث امنیت شغلی آنها است گفت: اصلاح ماده 7قانون کار یک ضرورت است و باید پیگیری شود.
وی ادامه داد:در دولت گذشته گام‌هایی برای بهبود امنیت شغلی برداشته شد. انتظار داریم که کارگروه مربوط به این ماده قانونی دوباره فعال شود و اصلاحات پیشنهادی که به مجلس ارائه شده، با جدیت دنبال گردد.
تاجیک افزود:اگر مشکل امنیت شغلی حل شود، قطعاً بازدهی تولید نیز افزایش خواهد یافت. از دولت انتظار داریم که با نگاهی بلندمدت و ساختاری به این مسائل بپردازد.سال های زیادی است که این مسئله را پیگیری می کنیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم؛ البته درباره ماده 7قانون کار اصلاحاتی در دستور کار بود و این موضوع با پیگیری های وزیرسابق در دولت قبل نهایی شده بود و برای تصویب به مجلس رفته بود. امید آنست که در اسرع زمان در دستور کار ، پیگیری و نتیجه مناسب حاصل شود .
به گزارش خبرآنی, برخی کارگران می گویند؛هر بار که قراردادمان تمام می‌شود، نمی‌دانیم آیا ماه بعد هم شغلی داریم یا نه. این نگرانی دائمی، زندگی ما را به یک چالش روزانه تبدیل کرده است.
در این میان، نهادهای کارگری و تشکل‌های صنفی بارها از دولت خواسته‌اند تا با اصلاح قوانین کار و اعمال نظارت بیشتر بر قراردادهای کاری، شرایط بهتری را برای کارگران فراهم کند. با این حال، هنوز اقدامات ملموسی در این زمینه انجام نشده و مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.
به نظر می‌رسد که برای حل این معضل، باید سیاست‌های حمایتی از کارگران تقویت شود و کارفرمایان موظف شوند که قراردادهای بلندمدت و شفاف با کارگران منعقد کنند. امنیت شغلی، نه تنها به نفع کارگران بلکه به نفع اقتصاد و بهره‌وری کلی جامعه است.
انتهای پیام/
