محمد امیر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با انتقاد از تأخیر طولانی در اجرای ثبت قراردادها در سامانه کاتب و خودنویس از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعد از گذشت 8 ماه از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف بوده شرایط لازم را برای ثبت آنی قراردادها در سامانه خودنویس و کاتب فراهم کند، اما با وجود گذشت بیش از 8 ماه از زمان تعیین شده، این اقدام به درستی اجرایی نشده است. ما طی این مدت بارها پیگیری کرده‌ایم و به مسئولان مربوطه تذکر داده‌ایم که هرچه سریع‌تر این سامانه را عملیاتی کنند.
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در این زمینه افزود: پیش از این، به مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اولتیماتوم داده بودیم که سریعاً نسبت به رفع اشکالات اقدام کنند. اکنون انتظار داریم نتیجه‌ای ارائه دهند که خواسته‌های مردم و منافع عمومی در آن رعایت شده باشد. اگر این نتیجه مطابق انتظارات ما نباشد و اشکالات همچنان باقی باشد، بدون تردید موضوع به نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
دبیر اول کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم که وضعیت فعلی ادامه یابد. تأخیر در راه‌اندازی کامل این سامانه، علاوه بر افزایش هزینه برای مردم، مشکلات متعددی برای آنان ایجاد کرده است. مسئولان باید پاسخگوی این قصور باشند و چنانچه همچنان بخواهند به وعده‌های عمل‌نشده اکتفا کنند، کمیسیون اصل 90 به طور جدی ورود خواهد کرد.
وی افزود: در صورتی که این سازمان به تعهدات خود عمل نکند به قوه قضاییه معرفی خواهد شد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بر اساس وظایف نظارتی خود، با جدیت پیگیر حقوق مردم است. در قبال کم‌کاری دستگاه‌ها مماشات نخواهیم کرد و قطعاً گزارش این تخلفات را به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهیم کرد تا برخورد لازم صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بحث استانداردسازی قراردادها و ثبت آنی در سامانه کاتب و خودنویس موضوعی است که مستقیماً با حقوق مردم سروکار دارد و تعلل در آن پذیرفته نیست. ما مصمم هستیم که این پروژه به نتیجه برسد و در صورت هرگونه کوتاهی، قاطعانه برخورد خواهیم کرد. مردم باید اطمینان داشته باشند که مجلس و کمیسیون اصل 90 پیگیر منافع آنان است و اجازه نخواهد داد که حقوقشان پایمال شود.
انتهای پیام/
