نادر محمدجعفری، معاون امور استان‌های خانه تعاونگران ایران و کارشناس با سابقه بخش تعاون، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش تعاون، به‌ویژه در حوزه نظارت، گفت: ضعف در این زمینه عامل اصلی بسیاری از تخلفات و مخدوش شدن چهره تعاونی‌های سالم است.
جعفری، با بیان اینکه شاهد گلایه‌ها در خصوص بروز تخلفات در برخی تعاونی‌ها و تضعیف اعتماد عمومی به این بخش هستیم گفت: بروز تخلف در تعاونی‌ها به هیچ وجه قابل دفاع نیست و ما در خانه تعاونگران نیز به شدت نسبت به این موضوع حساسیت داریم. ریشه اصلی این مشکلات را باید در وهله اول در ضعف نظام نظارتی بر تعاونی‌ها جستجو کرد.
معاون امور استان‌های خانه تعاونگران ایران گفت: وقتی سازوکارهای نظارتی به درستی عمل نکنند و به‌روز نباشند، فضا برای سوءاستفاده و انحراف از اهداف و اساسنامه تعاونی‌ها فراهم می‌شود. این مسئله به‌ویژه در تعاونی‌های بزرگ و با حجم مالی بالا، مانند بسیاری از تعاونی‌های مسکن، تبعات زیان‌بارتری دارد.
وی در رابطه با پیامدهای ضعف نظارتی و تخلفات برای کل بخش تعاون گفت: مهمترین و دردناک‌ترین پیامد، از دست رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است.
وی افزود: فلسفه وجودی تعاونی‌ها بر اعتماد و مشارکت مردمی استوار است. وقتی اخباری مبنی بر تخلف و تضییع حقوق اعضا منتشر می‌شود، این اعتماد به‌سرعت خدشه‌دار می‌گردد. این بی‌اعتمادی تنها محدود به تعاونی خاص متخلف نمی‌ماند، بلکه دامن‌گیر تمام بخش تعاون شده و فعالیت صادقانه و مجدانه خیل عظیمی از تعاونی‌های شریف و قانونمند را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این وضعیت به ضرر توسعه بخش تعاون و تحقق سهم واقعی آن در اقتصاد کشور است.
جعفری، با بیان اینکه چالش‌های نظارتی در حوزه تعاونی‌های مسکن به دلیل ماهیت پروژه‌های عمرانی و زمان‌بر بودن فرآیند ساخت و ساز، نیازمند نظارتی تخصصی و مستمر هستند گفت: یکی از چالش‌ها، عدم تطابق دانش و تخصص کافی در برخی سطوح نظارتی با پیچیدگی پروژه‌های ساختمانی و مسائل مالی مربوط به آن‌هاست. همچنین، تعدد مراجعی که به نوعی در امر تعاونی‌ها دخیل هستند و گاه عدم هماهنگی لازم بین آن‌ها، می‌تواند فرآیند نظارت را با چالش مواجه کند. عدم دسترسی شفاف اعضا به اطلاعات دقیق و به‌موقع در خصوص پیشرفت پروژه و هزینه‌ها نیز از عوامل مؤثر در بروز نارضایتی و تخلف است.
وی به اصلاح این وضعیت و تقویت نظارت بر تعاونی‌ها، به‌خصوص تعاونی‌های مسکن، به راهکارهای پیشنهادی خانه تعاونگران پرداخت و گفت: برای برون‌رفت از شرایط فعلی، نیازمند اقدامات چندوجهی و هماهنگ هستیم.
وی گفت:در درجه اول، اصلاح و تقویت ساختار نظارتی امری ضروری است. باید با بازنگری در قوانین و رویه‌ها، ضمن شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، از پراکندگی و موازی‌کاری در نظارت جلوگیری و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط افزایش یابد.
معاون امور استان‌های خانه تعاونگران ایران افزود: باید با تأمین بودجه و نیروی انسانی متخصص، توان نظارتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزایش یابدو فرآیندهای نظارت کارآمدتر شوند.
وی افزود: دوم، تخصصی کردن نظارت بسیار مهم است. ناظران بر تعاونی‌های مختلف، به‌ویژه تعاونی‌های تخصصی مانند مسکن، باید دانش و تجربه مرتبط با آن حوزه را داشته باشند. برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و ارتقاء سطح دانش ناظران ضروری است.
این فعال بخش تعاون گفت: تأکید بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اعضاست. تعاونی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های منظم و شفاف از عملکرد مالی و اجرایی خود به اعضا باشند. استفاده از بستر سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند این امر را تسهیل کند. این شفافیت، بهترین ابزار نظارت درونی و مردمی است.
وی اظهار داشت: چهارم، افزایش آگاهی و توانمندسازی اعضای تعاونی‌هاست. اعضا باید با حقوق و مسئولیت‌های خود آشنا باشند و نقش فعال‌تری در مجامع عمومی و نظارت بر عملکرد هیئت مدیره ایفا کنند. خانه تعاونگران در این زمینه آمادگی ارائه آموزش و مشاوره را دارد.
وی با اشاره به اینکه آموزش مستمر و تخصصی ناظران و همچنین مدیران تعاونی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: ناظران باید با قوانین، مقررات و شیوه‌های حسابداری و مالی در تعاونی‌ها آشنا باشند.
جعفری به ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده با تخلفات تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با قاطعیت با تعاونی‌ها و افرادی که اقدام به تخلف و تضییع حقوق اعضا می‌کنند، برخورد قانونی نمایند تا جلوی ضرر و زیان بیشتر گرفته شده و درس لازم به دیگران داده شود. این برخورد قاطع، علاوه بر اعاده حقوق مالباختگان، بازدارندگی لازم را ایجاد کرده و اعتماد را به بخش تعاون بازمی‌گرداند.
وی به اهمیت حمایت و معرفی الگوهای موفق اشاره کرد و گفت: باید با برجسته کردن نقش و عملکرد تعاونی‌های سالم و موفق در حوزه‌های مختلف، تصویر واقعی و پتانسیل‌های بالای این بخش را به جامعه نشان داد و اعتماد عمومی را جلب و احیا کرد. این اقدام به تمایز قائل شدن بین تعاونی‌های سالم از ناسالم کمک می‌کند.
این فعال بخش تعاون در رابطه با اینکه اجرای این راهکارها چه تأثیری بر وضعیت تعاونی‌های سالم و کل بخش تعاون خواهد داشت؟ گفت: بدون شک، تقویت نظام نظارتی و برخورد مؤثر با تخلفات، به نفع تعاونی‌های سالم و قانونمند خواهد بود. در فضایی که شفافیت و نظارت مؤثر وجود دارد، عرصه برای فعالیت سالم فراهم‌تر می‌شود و تعاونی‌هایی که با رعایت اصول به فعالیت می‌پردازند، می‌توانند با جلب اعتماد عمومی، رشد و توسعه یابند. همچنین، با پالایش تعاونی‌های ناسالم، فضای رقابت برای تعاونی‌های قانونمند عادلانه‌تر خواهد شد.
وی افزود: هدف نهایی این اقدامات، ارتقاء جایگاه بخش تعاون و تبدیل شدن آن به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد مردمی در کشور است. هم‌افزایی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه، اتاق‌های تعاون و خانه تعاونگران برای دستیابی به این مهم ضروری است.
جعفری تاکید کرد: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، با وجود تعداد بسیار بالای تعاونی‌های فعال و اعضای پرتعداد، شاهد درصد ناچیزی از تخلفات در مقایسه با حجم کل فعالیت‌هاست. وی افزود: خانه تعاونگران آماده هرگونه همکاری و ارائه مشاوره برای تحقق این اهداف است.
انتهای پیام/
