به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، شبکه خبری سی‌ان‌ان روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ درگیری جدیدی را با رسانه‌های عمومی آغاز کرده است.
در ایمیل‌هایی که روز دوشنبه از سوی کاخ سفید برای اعضای شرکت پخش عمومی آمریکا (CPB) ارسال شده، به سه عضو هیئت‌مدیره این شرکت اطلاع داده شده است که آن‌ها به دستور ترامپ بلافاصله از سمت خود برکنار شده‌اند.
در واکنش به این اقدام، شرکت پخش عمومی آمریکا روز سه‌شنبه یک شکایت رسمی را در دادگاه فدرال تنظیم کرد.
به گفته این شرکت، بر اساس قانونی که در سال 1967 برای ایجاد شرکت پخش عمومی تصویب شده است، ترامپ اختیار برکناری این اعضا را ندارد.
در دادخواستی که در شهر واشنگتن ثبت شده، این شرکت خواستار صدور حکمی شده است که اعلام کند این ایمیل‌های برکناری «فاقد اعتبار قانونی» هستند.
سه عضو هیئت‌مدیره‌ای که این ایمیل‌ها را دریافت کردند عبارتند از: لورا راس، توماس راتمن، و دایان کاپلان. این افراد در سال 2022 توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت، منصوب شده بودند (راس در ابتدا در سال 2018 توسط ترامپ منصوب شده بود و سپس بایدن او را دوباره منصوب کرده است).
یک قاضی فدرال برای بعدازظهر روز سه‌شنبه جلسه استماع اولیه‌ای را تعیین کرده است.
این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: از آن‌جا که شرکت پخش عمومی یک نهاد خصوصی است و تحت فرمان رئیس‌جمهور محسوب نمی‌شود، ما برای جلوگیری از این برکناری‌ها شکایت کرده‌ایم.
کاخ سفید هنوز به درخواست خبرنگاران برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
شرکت پخش عمومی آمریکا خود را «امانت‌دار سرمایه‌گذاری دولت فدرال در پخش رسانه‌های عمومی» معرفی می‌کند. این نهاد سالانه 535 میلیون دلار از پول مالیات‌دهندگان را میان شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی عمومی در سراسر این کشور توزیع می‌کند.
علاوه بر رسانه‌های عمومی کمتر شناخته‌شده، این رسانه‌ها شامل شبکه‌هایی نظیر پی‌بی‌اس و ان‌پی‌آر نیز می‌شود که اکنون تحت حملات دولت ترامپ قرار دارند.
کاخ سفید اعلام کرده است که به‌زودی از کنگره درخواست خواهد کرد بودجه‌ای را که برای این شرکت در دو سال آینده تخصیص یافته، بازپس بگیرد. مجموعاً پنج عضو در هیئت‌مدیره این شرکت حضور دارند.
طبق قانون سال 1967، کنگره آمریکا این شرکت را به‌عنوان یک نهاد خصوصی تأسیس کرده تا «حداکثر محافظت در برابر دخالت و کنترل‌های بیرونی» را داشته باشد. این قانون به‌صراحت دولت را از اعمال «هرگونه دستور، نظارت یا کنترل بر پخش محتوای آموزشی تلویزیون یا رادیو» منع کرده است.
هدف از ایجاد این شرکت، اختصاص بودجه‌ای برای رسانه‌هایی با هدف منافع عمومی بود، شامل برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و علمی که شبکه‌های تجاری معمولاً به آن اولویت نمی‌دهند.
انتهای پیام/
