به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، وحید ماجد اظهار داشت: نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، موضوع تأمین مالی و تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاری را به یکی از مأموریت‌ها و اهداف ویژه وزارت اقتصاد در سال جاری بدل نموده است.
وی گفت: ما در وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه تولید و رشد اقتصادی، این وظیفه را داریم که بتوانیم در تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری تولید، تسهیل‌گری انجام دهیم، راهبردهای دولت را تعیین کنیم و وارد مصادیق و ابزارهای تأمین مالی به شکلی بشویم که هم جذب سرمایه صورت گیرد و هم تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد شود.
ماجد با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذاران به موضوع تأمین مالی تولید و ارزش‌آفرینی در اقتصاد، باید انگیزه‌های سرمایه‌گذاران پاسخ داده شود، گفت: یک بُعد این انگیزه و ارزش‌آفرینی، بُعد اقتصادی آن است به این معنی که افراد بتوانند از سرمایه‌گذاری منفعت به دست بیاورند و نه‌تنها برای خودشان، بلکه برای کشور هم خلق ارزش کنند.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: در کنار این، مسائل محیطی و نهادی هم مطرح است که به این باز می‌گردد که ما به‌عنوان وزارت اقتصاد باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کنیم و ما در "مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار" وزارتخانه این موضوع را دنبال می‌کنیم.
وی یک بُعد مهم دیگر سرمایه‌گذاری در تولید را، احترام به حقوق مالکیت، به‌عنوان یک موضوع "نهادی" عنوان کرد که توسط وزارت اقتصاد در قالب بحث امنیت سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.
ماجد ادامه داد: موضوع بعدی، تأمین مالی سرمایه‌گذاری است که این امر نیز در "مرکز تسهیل مالی تولید" وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و ما در آنجا، دنبال تسهیل تأمین مالی و معرفی رویکردهای نوین و ابزارهای جدید دراین‌ارتباط هستیم.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد یادآور شد: برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق شعار سال، ما با مراجع ذی‌ربط همکاری داشته‌ایم که مشارکت در تدوین آیین‌نامه تسهیل‌گری تأمین مالی تولید در هیأت وزیران از آن جمله است.
وی گفت: ما به‌منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین و خلق ثروت، همچنین با مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه همکاری کردیم که به‌موجب آن، فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه مشمول مالیات شوند تا به این شکل، سرمایه‌ها را به‌صورت انگیزشی و نه با اجبار، به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین هدایت کنیم.
ماجد ادامه داد: درعین‌حال ما در شورای ملی تأمین مالی تولید روی موضوعات مرتبط با تأمین مالی از جمله امکان انتشار عمومی سهامِ "شرکت پروژه‌ها"، روش‌های تأمین مالی و اعتبارسنجی، توثیق دارایی‌های مختلف و .. متمرکز شده‌ایم که امیدواریم بتواند امکان تأمین مالی و اهرم کردن سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کند .
وی گفت: همچنین، توسط وزارت اقتصاد، بر روی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران هم کار شده است که از جمله می‌توان به تصویب فعالیت آژانس‌های مشاوره سرمایه‌گذاری (برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری) در شورای ملی تأمین مالی وزارت متبوع و ارسال آن جهت تأیید به دولت، اشاره کرد.
ماجد تصریح کرد: درعین‌حال برای برخورداری از فرصت‌های سودآوری در کشورهای همسایه و بازارهای آنها، امکان صدور ضمانت‌نامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشورمان از سال گذشته ایجاد شد که پیش از آن چنین امکانی وجود نداشت.
وی اعلام کرد: اولین ضمانت‌نامه صادره هم به یک شرکت ایرانی برای حضور در بازار عراق و صادرات خدمات فنی مهندسی تعلق‌گرفته است.
انتهای پیام/
