جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد، با توجه به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرده بود، بهتر می‌بود که در جلسات این روزهای خود نیز از کشورها بخواهد این حکم را اجرایی کنند و کشورهایی که از اجرای این حکم سرباز زنند، مجرم تلقی شوند.
به گزارش خبرآنی، جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز (دوشنبه) اعلام کرد، شایسته‌تر بود که دیوان بین المللی دادگستری در لاهه در جلسات امروز خود از دشمن صهیونیستی بخواهد تا هرچه سریعتر به تصمیم پیشین این دادگاه برای توقف کشتارهای جمعی در غزه و توقف فوری سیاست محاصره و گرسنگی دادن که با هدف کشتار جمعی غیرنظامیان بی گناه در نوار غزه صورت می‌گیرد، احترام بگذارد.
این جنبش تصریح کرد، گشودن پرونده جنایت‌های دشمن در جلساتی که پنج روز به طول می‌انجامد، این گونه تلقی می‌شود که گویی اقدامات رژیم دشمن در محل مناقشه‌های حقوقی قرار دارد.
جنبش جهاد اسلامی خاطرنشان کرد که تحت هر شرایطی، به تعطیلی کشاندن ورود غذا، دارو و سوخت یک جنایت جنگی آشکار بر اساس قانون بین المللی است و خود دشمن نیز منکر این نیست که از محاصره به عنوان سلاحی برای تحقق اهداف سیاسی و نظامی استفاده می‌کند.
جنبش جهاد اسلامی اظهار کرد که دیوان بین المللی دادگستری در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشتی را در حق جنایت کار جنگی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق وی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق گرسنگی دادن به مردم صادر کرد.
جهاد اسلامی تصریح کرد: بهتر است که دیوان بین المللی دادگستری، توصیه‌ای الزام آور برای دولت‌ها و کشورها جهت اجرای این حکم‌های بازداشت و مجرم دانستن هر دولتی که از اجرای آن شانه خالی کند، صادر کند.
این جنبش تاکید کرد که تعلل‌های حقوقی باعث سیر کردن هیچ گرسنه و نجات هیچ کودکی نمی‌شود و عدالتی که بعد از از دست دادن زمان حاصل شود، هیچ ارزشی ندارد.
جهاد اسلامی تمامی دولت‌ها و نهادهایی که در قبال جنایت‌های دشمن سکوت اختیار کرده‌اند، و در رأس آنها دولت‌های عربی و اسلامی را مسئول گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه به دلیل ادامه این سکوت دانست.
جلسات دیوان دادگستری بین‌المللی درباره تعهدات رژیم صهیونیستی در قبال سازمان ملل، آژانس‌ها و نهادهای آن در اراضی اشغالی فلسطین، امروز آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه خواهد یافت. در ابتدا نمایندگان سازمان ملل استدلال‌های خود را در دادگاه با حضور ۱۵ قاضی ارائه می‌دهند. فلسطین به همراه مصر و مالزی، بیشترین نظر را در این دادگاه ارائه خواهند کرد.
براساس دستورکار دیوان بین‌المللی دادگستری، جلسات دیوان از امروز ۲۸ آوریل تا دوم مه ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد و ۴۴ کشور و ۴ سازمان عربی، اعلام کرده‌اند در این جلسات شرکت می‌کنند.
رژیم صهیونیستی در ماه نوامبر تمام تماس و همکاری با عملیات آنروا (آژانس کار و امداد سازمان ملل در فلسطین) در غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی را متوقف و ادعا کرد که این آژانس تحت نفوذ حماس است؛ ادعایی که مورد اعتراض قرار گرفته است.
انتهای پیام
