پایگاه خبری خبرآنی، کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی در سایه تورم مزمن سال‌های دور و نزدیک اقتصاد، نیاز به اثبات و ارائه آمار و ارقام ریز و درشت ندارد. پدیده‌ای است که تک تک خوانندگان این مطلب با آن آشنایی دارند و چه بسا بالاتفاق خاطره خوبی هم از آن نداریم. در چنین شرایطی که از سال 1397 تا به امروز اقتصاد ایران دچار تورم های بالای 30% است، منطقاً سبد مصرفی خانوار ایرانی از حیث کمیت و کیفیت دستخوش تغییرات بسیار نامطلوب و منفی شده است و قید بودجه آن خاصه برای طبقه متوسط بیش از پیش رو به کاهش بوده است.
تفاوت رفتار مصرفی خانوار در مواجهه با کاهش و افزایش درآمد
نکته مهم آنجاست که به باور اقتصاددانان و به اتکای مطالعات تجربی، کاهش بودجه مصرفی خانوار نمی تواند مانند افزایش آن باشد. به بیان بهتر سرعت تعدیل مصرف به ازای افزایش بودجه بمانند سرعت تعدیل آن به هنگام کاهش درآمد نخواهد بود. بر همین اساس با توجه به اینکه خانوار به یک سطح مصرفی مشخصی عادت کرده و به مطلوبیتی معین رسیده است؛ نمی‌تواند درصورت کاهش یکباره بودجه، مصرف خویش را به همان سرعت و ابعاد؛ کاهش و تغییر دهد و بنابراین کاهش مصرف را نمی توان در کوتاه‌مدت سیال دانست. این مهم در خصوص کالاهای با دوام و با نیاز مداوم اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.
از این رو خانوار برای پوشش کمبود بودجه خویش و بازگشت به سطح مصرف یا مطلوبیت قبلی خود، سعی می‌کند تا آن میزان کمبود رخ داده را با پرداخت‌های آتی و به بیان بهتر دریافت تسهیلات یا خرید اقساطی جبران نماید و در کوتاه مدت اینرسی قابل توجهی از خود به نمایش گذارد.
نقش بانک‌ها در گسترش اعتباردهی مصرفی
پدیده ای که به وضوح امروزه در اطراف خود می‌بینیم، جز این نیست. رشد قارچ گونه فروشگاه های بزرگ فروش اقساطی خاصه در شهرهای پرتراکم در دهه 90 ، نشان از وقوع یک پدیده کاملاً تجربی و اقتصادی است که علم اقتصاد به راحتی می تواند آن را توضیح دهد. فروشگاه هایی نظیر ایوان، سرای ایرانی و شهر فرش که نمادهای تبلیغاتی بیشمار آن ها در سطح شهرها و حتی رسانه های سمعی، بصری و مجازی من جمله رسانه ملی، در نگاه اول شاید توانسته باشند، مطلوبیت خانوار ایرانی را بهبود ببخشند اما آیا این کسب و کار پرسود و منفعت واقعاً به سود مردم تمام خواهد شد؟ این مهم از آن رو اهمیت بیشتر پیدا می کند که کسب و کارهای مجازی نیز در سال های اخیر به سمت فروش اقساطی و اعتباری حرکت کرده اند.
بطوری که شاید بتوان گفت، BNLP ها (الان بخر، بعداً پرداخت کن!) گوی سبقت را از فروشگاه های بزرگ غیر مجازی ربوده باشند. این مهم در حالی است که بانک ها تمایل بسیاری به وام های اعتباری خرد اعتباری و مصرفی تحت همین عناوین دارند و همین مهم نیز بر سرعت رشد قارچ گونه فروش اعتباری یا اقساطی کالاهای مصرفی می‌افزایند. بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی، قریب یک چهارم تسهیلات اعطایی بانک ها در سال 1403، وام های خرد و مصرفی خانوار است. حال باید پرسید آیا این رشد قارچ گونه اعتباردهی مصرفی یا فروش اقساطی به نفع مردم ایران و اقتصاد آن است؟
قطعاً خیر!. با نگاهی بلند مدت حتی اگر سود هنگفت این بنگاه های اقتصادی منفعت طلب، تضامین و قراردادهای یک طرفه مابین فروشنده و خریدار و از همه مهم تر بهره‌های (نه سود مشارکت!) سرسام آور فروشگاه های اقساطی و اعتباری را هم نادیده بگیریم؛ نمی توان اثرات سوء آن را نادیده انگاشت.
بحران بدهی خانوار؛ خطری در کمین اقتصاد ایران
ارائه اطلاعات ناقص به مشتریِ دریافت اعتبار یا خرید اقساطی توسط بانک یا فروشگاه‌ها، عدم تعدیل منطقی مصرف خانوار با درآمد واقعی و بلندمدت و ایجاد توهم درآمدی در مصرف کننده اگرچه از آثار زیان بار وجود اینگونه فروشگاه‌ها هستند؛ اما هیچ یک نمی‌توانند اثر مخرب و در کمینی تحت عنوان «بحران بدهی خانوار ایرانی» را تشریح کنند. بطوری که بعید نیست در سال های آتی خانوار ایرانی تمام درآمد های آتی خود را صرف کالاهای مصرفی چند سال قبل از آن نماید. همه درآمدِ ماه و سال های پیش رو می‌شود، قسط کالاهای مصرفیِ ماه ها و سال های قبل. به نحوی که رفاه خانوار به طور کامل از بین رفته و متعاقباً چرخه معیوب تولید بدهی یا همان مارپیچ بدهی، اقتصاد ایران را در معرض تهدید جدی و فروپاشی قرار می‌دهد.
شرایطی که می توان از آن بعنوان ورشکستگی یاد نمود. تأمین مالی پونزی (تولید بدهی غیر مولد) نهایتاً با افزایش فشار هزینه ها، انباشت بدهی، عدم سرمایه گذاری، مصرف گرایی مفرط، دریافت بدهی برای پرداخت بدهی قبلی تحت عنوان مارپیچ بدهی، کاهش تولید و فعالیت های مولد، دوام بدهی در نگاه کلان، نکول تسهیلات و استهلاک منابع انسانی از جمله مهم ترین ثمرات نامبارک گسترش شبکه قارچی فروش اقساطی و اعتباری در کشور است.
تجربه تلخ اروپا از گسترش بدهی‌های مصرفی در دهه 1990
اتفاقی که دهه 1990 تا 2000 میلادی برای کشورهای اروپایی نیز رخ داده بود. تبلیغات بیشمار و اغواگر فروش اقساطی، دریافت اعتبار و یا حتی تسهیلات از سوی فروشگاه ها، بانک ها و موسسات مالی باعث بروز بحران بدهی خانوارها در اروپا شد. ارائه تسهیلات بدون ضامن یا پرداخت ماهانه/روزانه مقدار ناچیزی یورو و از این دست تبلیغات که ما ایرانی ها به لطف این فروشگاه ها و سکوها با مشابهات آن آشنا هستیم، تجربه تلخی را برای اروپائی ها رقم زد. دریافت وام بیش از توان خانوار، افزایش مصرف گرایی و در مقابل کاهش سرمایه گذاری و افزایش هزینه های زندگی سبب شد؛ مردم اروپا وارد چرخه تولید بدهی شوند و حتی در ادامه با افزایش نکول اقساط، شبکه بانکی نیز دچار تهدید شود و تنها برنده این بازی تولید بدهی، معدود بنگاه های منفعت طلب بودند.
همین مشکلات سبب گردید تا اتحادیه اروپا در سال 2008 میلادی (17 سال پیش) قانون Consumer Credit Directive یا همان CCD را با هدف حمایت از مصرف کنندگان در اخذ وام های مصرفی به تصویب و اجرا رساند. سخت گیری های مربوط به تبلیغات اعتبار، تسهیلات یا فروش اقساطی برای جلوگیری از صدور تبلیغات اغواگرانه، شفاف بودن اطلاعات وام و اعتبار / اقساط قبل از عقد قرارداد، حق انصراف خریدار به مدت محدود، بازپرداخت و تسویه پیش از موعد، چتر حمایت دولتی برای معسر (فقرا) و ارزیابی توان خریدار از جمله اهداف اجرایی این قانون بوده است تا به نوعی مصرف کننده وارد چرخه بدهی نشده و پیشتر از هزینه هنگفت، استقراض مطلع باشد. بر این اساس فروش اقساطی نمی تواند موضوع اصلی باشد و تنها یک آپشن درخواستی خواهد بود (برعکس ایران که برندینگ فروشگاه ها روی خلق اعتبار و فروش اقساطی ایجاد شده است ) و در نتیجه تقاضای مربوط به دریافت وام ها یا اعتبارات مصرفی به شدت کاهش می‌یابد. این قانون در سال های اخیر نیز باتوجه به گسترش سکوهای مجازی، فین تک ها و BNLP ها، به‌روزرسانی نیز شده است.
راه نجات؛ ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی و مقابله با خرید اقساطی
حال باید پرسید چرا علیرغم اثبات تضرر ناشی از گسترش این فروشگاه ها و تجربه عملیاتی اتحادیه اروپا در این خصوص، نه تنها دانشگاه ها، مراکز علمی و کارشناسان اقتصادی موضع‌گیری کافی نسبت به این چرخه معیوب ندارند؛ دولت، شهرداری ها و رسانه ملی و حتی شبکه بانکی (بعنوان درخطرترین بنگاه درصورت ایجاد بحران نکول اعتبارات) بیشترین همکاری را با این شبکه تودرتو دارند؟ باید بدانیم کوچکترین حمایت و تبلیغ در این خصوص یعنی یک قدم به ورشکستگی اقتصادی ایران نزدیک تر شدن تا جایی که نهایتاً مردم قربانی ناآگاه این بازی بدهی خواهند شد.
نه تنها مقابله با این بحران امروزه صورت نمی‌پذیرد، ارائه سازوکارهایی چون اوراق گام با ادعای اینکه سبب افزایش نقدینگی نمی‌شود؛ یک اقدامی تخریبی دیگر است و قطعاً در چنین فضایی آنچه فراموش شده است سرمایه گذاری برای تولید خواهد بود. به نظر می‌رسد چنانچه دولت و مجلس نتوانند اقدام عاجل و مناسبی به عمل آورند؛ ایجاد یک پویش مردمی و ملی در ممانعت از خرید اقساطی و اعتباری ضروری به نظر می‌رسد. مصرف کننده ایرانی باید بداند حتی با وجود تورم بازنده اصلی بازی تولید بدهی به نفع برخی سرمایه داران است.
مهدی اشجع- دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
انتهای پیام/
