نادر قلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص وضعیت دسترسی مردم به پزشک در ایام تعطیلات و همچنین تصمیم وزارت بهداشت برای توقف مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: متأسفانه یکی از مشکلات عمده‌ای که در شهرستان‌های ما وجود دارد، کمبود شدید پزشک، خصوصاً پزشک متخصص است. در ایام عید و تعطیلات، این موضوع بیشتر به چشم می‌آید و مردم برای دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی با دشواری‌های زیادی مواجه می‌شوند.
وی افزود: با وجود اینکه چهار سال از آغاز اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی می‌گذرد، اکنون وزارت بهداشت قصد دارد این روند را متوقف کند. بهانه‌ای که مطرح شده، عدم تخصیص بودجه کافی است، در حالی که این موضوع نمی‌تواند بهانه قابل قبولی باشد؛ چرا که ما قانونی داریم که به‌صراحت مقرر کرده هر سال باید 20 درصد به ظرفیت پذیرش پزشکی، به‌ویژه در رشته‌های تخصصی، افزوده شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: هدف این قانون، توزیع عادلانه‌تر پزشک در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق غیر برخوردار است. شهرستان‌های حوزه انتخابیه من، از جمله اراک، خنداب و کمیجان، از جمله مناطقی هستند که هنوز نتوانسته‌ایم به سرانه مناسب پزشک متخصص بر اساس جمعیت دست پیدا کنیم. در مرکز استان، نسبت به یک سطح حداقلی از تعادل در دسترسی به پزشک نزدیک شده‌ایم، اما در شهرستان‌های اطراف وضعیت همچنان نامطلوب است.
این نماینده مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه نباید سلامت مردم قربانی تصمیمات مدیریتی و بودجه‌ای شود، گفت: سلامت مردم اولویت اول ماست. نمی‌توان به بهانه کمبود اعتبار، از اجرای قانونی که برای ارتقای نظام سلامت تدوین شده، صرف نظر کرد. اگر واقعاً مشکلی در تأمین بودجه وجود دارد، باید در بودجه سالانه لحاظ شود و مجلس نیز آمادگی همکاری برای تأمین منابع لازم را دارد. اما توقف یک مصوبه مهم، آن‌هم بدون جایگزین منطقی، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
وی در پایان اظهار داشت: ما از وزیر بهداشت خواسته‌ایم که در خرداد ماه، هنگام تعیین ظرفیت‌های جدید پزشکی، نگاه ویژه‌ای به شهرستان‌های ما داشته باشند و سهمیه مناسبی برای این مناطق در نظر گرفته شود. نباید اجازه دهیم که مناطق محروم، همچنان از داشتن پزشک متخصص محروم بمانند و جان و سلامت مردم در اولویت‌های پایین‌تری قرار گیرد. تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سلامت باید بر اساس نیاز مردم، عدالت منطقه‌ای و اجرای دقیق قانون باشد.
انتهای پیام/
