سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, در آستانه روز کارگر طی نامه ای به محسنی اژه ای, رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شعار سال « سرمایه گذاری برای تولید » نوشت: احتراما ، استحضار دارید که کارگران در مبارزات انقلاب ، جنگ ، بازسازی ، تحریم های ظالمانه در وسط میدان حضورداشته و دارند و همواره پشتیبان نظام بوده و هستند و در طی 4 دهه گذشته پای ثابت رای دهندگان در انتخابات بوده و طی سالهای اخیر همراه و همگام نظام و رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی ) حرکت نموده اند و به همین سبب است که جامعه کارگری همواره مورد عنایت امام ( ره ) و مقام عظمای ولایت ( مدظله العالی ) بوده اند .
مستحضرید که شکل گیری ، دوام و بقای سازمان تامین اجتماعی بر پایه مشارکت مالی کارگران و کارفرمایان و دولت (سهم الشرکه دولت و کارفرمایان جزو حقوق بنیادین کار و بر ذمه آنان و بخشی از حقوق حقه کارگران و به تبع اشتغال آنان است ) استوار است و طی نیم قرن گذشته کارگران و کارفرمایان سهم خود را ماهانه و مستمرا بصورت نقدی به سازمان تامین اجتماعی پرداخته اند ولیکن دولتها در ادوار مختلف حق بیمه های جاری و معوقه و سنواتی خود را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته اند . روند رو به تزاید شکل گیری بدهی های بیمه ای دولت هم یک امر ناگزیر و مستمر است چرا که احکام قانونی موجد آن کماکان برقرار است .از طرفی دولتها در ادوار گذشته بخاطر مواجه بودن با کسری بودجه و فقدان نقدینگی ، بالاجبار بخشی از این بدهی را درقالب تهاتر اموال و دارائیهای مازاد بر نیاز دولت ، تادیه می نمودند ولیکن طی یک دهه اخیر دولت در لوایح تقدیمی بودجه کل کشور این حکم را تعبیه نمی کرد و مجلس محترم با توافق دولت این حکم را در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می نمود . این در حالی است که بدهی های ایجادی جاری دولت که در طول هر سال شکل می گیرد، بیش از مبالغی است که دولت در همان سال نسبت به تهاتر بابت تادیه غیر نقدی بدهی های معوقه و سنواتی خود اقدام نموده است .
پر واضح است و جنابعالی اشراف دارید که عدم پرداخت نقدی و بموقع حق بیمه های سهم دولت به سازمان تامین اجتماعی باعث ناترازی مالی آن و کسری نقدینگی می شود و ارائه خدمات درمانی و پرداخت مستمری جامعه پنجاه میلیونی افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را با مخاطره مواجه می سازد و چنانچه دولت به تعهدات قانونی خود بموقع عمل نماید ، سازمان تامین اجتماعی خواهد توانست ضمن پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران ، مبالغی را نیز جهت آینده و آتیه بیمه شدگان ، ذخیره و سرمایه گذاری نماید . به همین نسبت عدم پرداخت نقدی و به موقع بدهی های دولت ، باعث شده است که طی دودهه اخیر سازمان با فروش اموال و دارایی ( ذخایر و اندوخته های بین نسلی ) و یا استقراض نسبت به تامین کسری نقدینگی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات دولت اقدام نماید که این امر نیز عدم النفع و هزینه های تامین مالی زیادی را به سازمان تحمیل نموده است .
حضرتعالی اشراف دارید که با توجه به تورم مزمن سنواتی و کاهش مداوم ارزش پول ملی ، چنانچه دولت بدهی های خود را بر اساس رویه قضایی رایج و معمول در محاکم یعنی" خسارت تاخیر تادیه " نقدا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد باز هم عدم النفع زیادی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تحمیل خواهد شد تا چه رسد به اینکه از دولت یازدهم به بعد بخشهایی از بدنه دولت بدنبال تغییر روش به روز رسانی بدهی های بیمه ای دولت هستند .در حالی که اگر دولت این حق بیمه ها را از سال 1354 هرساله نقدا به سازمان می پرداخت و سازمان نسبت به سرمایه گذاری اقدام می نمود ، قدرت خرید آنها در مقابل تورم و کاهش ارزش پول ملی حفظ می شد فلذا نبایستی بدهی های بیمه ای دولت را با بدهی های بانکی مقایسه نمود چرا که این ذخایر و اندوخته ها باید صرف ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به قیمت روز و متناسب با تورم شوند و از این منظر شاید بتوان بدهی های بیمه ای را مشابه " دیه " و " مهریه " تلقی نمود که نیازمند واقعی سازی ارزش روز هستند و قوه قضائیه نیز همین رویکرد را ملاک عمل قرار می دهد.
در بند "ﻫ " ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مکانیسم بروزرسانی حق بیمه های معوقه دولت مشخص گردیده است که بایستی بر مبنای ارزش واقعی روز ( مطابق رویه قضایی رایج در خصوص خسارت تاخیر تادیه) باشد :
"ﻫ - مطالبات سازمانها، صندوق ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت‌پرداخت خواهد شد "
مضافا به اینکه دولت نمی تواند راسا نسبت به تقلیل بدهیهای خود به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید، در قانون مزبور و سایر قوانین موضوعه چنین اختیاری برای دولت وجود ندارد و بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رابطه مالی دولت با سازمان تامین اجتماعی را مشخص کرده است :
"ج - اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌تعهدات صندوق ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود .لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود
د - وجوه، اموال، ذخائر و دارائیهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود "
فلذا دولت نمی تواند تصمیماتی بگیرد که منجر به کاهش منابع سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی شود . متاسفانه این رویکرد تقلیل بدهی دولت نه از راه تادیه بلکه از راه تغییر روش محاسبه و ایجاد تشکیک و تردید در دولت یازدهم و دوازدهم آغاز گردید وخوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 979 و 978 مورخ 1399.08.06 حکم به واقعی سازی ارزش روز بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه داد
از طرفی بر اساس نص صریح بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی 21 فروردین 1401 از سوی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) دولت نباید بدهی بیمه جدیدی به سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند و بدهی های انباشته شده معوق را نیز باید سریعا به این سازمان بپردازد . معظم له صراحتا در بند 4 سیاستهای کلی موصوف که برای همه اجزاء و عناصر نظام لازم الاتباع و لازم الاجرا است ، فرموده اند " جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی " و بر همین اساس در قانون برنامه هفتم نیز احکام لازم برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصویب و ابلاغ گردیده است .
مضافا به اینکه مقام عظمای ولایت ( مدظله العالی ) در بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی بر لزوم "پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی ، تامین منابع پایدار ، رعایت محاسبات بیمه ای و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم " تصریح و تاکید فرموده اند و اقدامات بدنه دولت در کاهش ارزش مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی حاکی از عدم پایبندی به تعهدات و حقوق بین نسلی و...مندرج در بند3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است .
نکته حائز اهمیت این است که دولتها در ادوار گذشته برخلاف اصل سه جانبه گرایی ، اداره این سازمان را از ید کارگران ، مستمری بگیران و کارفرمایان خارج نموده اند و ارکان عالی آن را در ید خود گرفته اند و همچنین در طی چند دهه گذشته با صدور مصوباتی بار مالی به این سازمان تحمیل نموده و تعمیم پوشش بیمه و برقراری مزایای بیمه ای را برای برخی اقشار به این سازمان تحمیل نموده اند و درمقابل متعهد پرداخت حق بیمه ها و بار مالی مربوطه شده اند ولیکن طی سالهای اخیر ، بخشی از بدنه دولت بدنبال تقلیل بدهی های دولت نه از طریق پرداخت بلکه از طریق تغییر روش محاسبه و گذاشتن گلوگاههای دولتی جدید برای تائید و تسجیل بدهی هستند و اساسا دولت تبدیل به بدهکاری شده است که بر طلبکار خود تسلط و غلبه مدیریتی دارد و هم خودش باید بدهی خودش را تائید کند و بنظر می رسد مرجع دیگری غیر از بدهکار، این فرایند بررسی و تائید بدهی را به انجام برساند نه خود بدهکار؟!
بر همین اساس از محضر آنجناب خواستارم که با فرامین راهگشای خود به متولیان ذیربط ( سازمان بازرسی کلی کشور و دیوان عدالت اداری ) دستور فرمائید بطور مستقل از دولت ، فرایند ایجاد و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به بیمه شدگان و مستمری بگیران ( سازمان تامین اجتماعی ) را بررسی و اجازه ندهند که بخشهایی از بدنه دولت برخلاف سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در جهت تضییع حقوق چندین نسل کارگر گام بردارند .
با تشکر قلبی و قبلی از حضرتعالی به خاطر دستور مساعدی که برای احقاق حق چندین میلیون بیمه شده و مستمری بگیر و چند نسل کارگری و نیروی کار مولد و زحمتکش کشور ، صادر خواهید فرمود .
انتهای پیام/
